اعلان هام بشأن المعلمين واضرابهم (بيان)
اليوم السابع – عدن:
صدر إعلان هام وحاسم بشأن المعلمين وإضرابهم، يتضمن إجراءات لإنهاء معاناتهم المستمرة جراء انقطاع رواتبهم وتدهور الأوضاع المعيشية.
جاء هذا في بيان عاجل أصدرته النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين، أعلنت فيه الإضراب الشامل للضغط على الحكومة من أجل صرف الرواتب ووضع استراتيجية استثنائية وعاجلة للمعلمين بهيكلة أجورهم بما يتلاءم مع الأوضاع المعيشية.
وقالت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين، في بيانها إنه "استجابة لنداءات فروع النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين في محافظات الجنوب، ووقوفا أمام البيانات النقابية الصادرة عنها أقرت النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين ومن مقرها الكائن في مديرية المعلا في اجتماعها اعلان الإضراب العام في سائر محافظات الجنوب والمحافظات المحررة ابتداءا من الاربعاء 4 ديسمبر 2024م حتى يتم تحقيق المطالب".
مضيفة أن "مطالبها الحقوقية تتمثل في صرف رواتب ثلاثة أشهر دفعة واحدة، وتعهد والتزام وزارة المالية والبنوك التجارية بصرف الرواتب نهاية كل شهر، ووضع استراتيجية للأجور استثنائية وعاجلة للمعلمين من خلال هيكلة أجورهم بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية الحالية".
مؤكدة أنه "لن يتم رفع الإضراب إلا بعد تلبية المطالب وتلمس ذلك ويصدر بذلك بيان من النقابة العامة".
مشددة على "وحدة الصف والتماسك والثبات". محملة حكومة "العقوق والقائمين على أمر الناس القيام بواجبها".
يأتي هذا بعد أن سحب رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بالتزامن مع انباء التوافق على اقالته، مبلغاً مهولاً من البنك المركزي اليمني بلغ عشرات المليارات بصورة مباشرة ودون إشعار، مثيراً ردود أفعال واسعة على خطوته المفاجئة.
وأقرت الحكومة، رسمياً، اعتماد زيادة الرواتب، بنسبة 30 % لقطاع هام من الموظفين تقديراً للظروف المعيشية المتردية التي يعانونها جراء استمرار إنهيار العملة مقابل العملات الأجنبية.
وتكشفت فضيحة فساد جديدة للحكومة ورئيسها أحمد عوض بن مبارك، أكدت بما لايدع مجالاً للشك عدم اكتراثه بالمعاناة الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
وكشفت مصادر مطلعة عن إجراء مجلس القيادة الرئاسي، تغييرات في الحكومة تشمل رئيسها أحمد عوض بن مبارك، و6 من وزرائها.
وتكشفت تفاصيل جديدة لفضيحة تهريب مليار دولار من العاصمة عدن، بتواطؤ من محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ما اعتبرها مراقبون السبب في استمرار انهيار العملة مقابل العملات الأجنبية.
وانكشف المسؤول المباشر والأول عن انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة، وما تسببه ذلك من ارتفاع في أسعار السلع والمواد الأساسية.
وضبط المجلس الانتقالي الجنوبي، قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، متلبسة بما اعتبره "فضيحة" تكشف فساداً وعبثاً واسعاً بالمال العام.
وكشفت مصادر اقتصادية عن هوية المسؤول الأول عن انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب، وما يسببه من تداعيات على الوضع المعيشي.
وصدر إعلان فاجع عن الحكومة على خلفية الإنهيار الكبير وغير المسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
وعلق اقتصاديون وسياسيون على تصريحات رئيس الحكومة بأنها "هروب من مواجهة الازمة ومحاولة لانكار الفشل والتغطية على فساد مالية الحكومة وصرف 110 ملايين دولار رواتب شهرية لكبار موظفيها".
وكان البنك المركزي اليمني، أطلق استغاثة إلى الاتحاد الأوروبي، للتدخل العاجل وانقاذ الاقتصاد من كارثة وشيكة جراء استمرار انهيار أسعار صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
ويواصل الريال اليمني، انهياره غير المسبوق، أمام العملات الأجنبية في عدن وعموم مدن الجنوب، مسجلاً 2070 ريالا مقابل الدولار الامريكي الواحد، فيما تدهور أمام الريال السعودي إلى 541 ريالا بيعاً و539 ريالاً شراء.
وينذر الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية في ظل عجز فاضح للحكومة في وضع حد لذلك، بارتفاع مخيف في أسعار السلع الاساسية، من شأنه مفاقمة الأوضاع الإنسانية وتعميق الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.