"بن مبارك" يسحب عشرات المليارات بلا اشعار!
اليوم السابع – عدن:
سحب رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بالتزامن مع انباء التوافق على اقالته، مبلغاً مهولاً من البنك المركزي اليمني بلغ عشرات المليارات بصورة مباشرة ودون إشعار، مثيراً ردود أفعال واسعة على خطوته المفاجئة. #عاجل : سحب رئيس الوزراء ووزير المالية عشرون مليار من البنك المركزي قبل اسبوع من حسابات مؤسسات الدولة دون إشعار تلك المؤسسات، أدى ذلك إلى غضب عارم بين البنك المركزي وبين تلك المؤسسات وتعتزم تلك المؤسسات عدم التوريد إلى البنك المركزي مالم يتم وضع حد لهذه المهزله التي تشبه (السطو)
كشف هذا عضو الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي واثق الحسني الذي أكد في تصريح سحب بن مبارك، 20 مليار ريال من حسابات مؤسسات حكومية، دون إشعار مسؤوليها، واصفاً الإجراء بالمهزلة التي تشبه السطو.
وقال الحسني: "سحب رئيس الوزراء ووزير المالية عشرين ملياراً من البنك المركزي قبل اسبوع من حسابات مؤسسات الدولة دون إشعار تلك المؤسسات".
مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس": "أدى ذلك إلى غضب عارم بين البنك المركزي وبين تلك المؤسسات وتعتزم تلك المؤسسات عدم التوريد إلى البنك المركزي ما لم يتم وضع حد لهذه المهزلة التي تشبه (السطو)".
يأتي هذا بعد أن تكشفت فضيحة فساد جديدة للحكومة ورئيسها أحمد عوض بن مبارك، أكدت بما لايدع مجالاً للشك عدم اكتراثه بالمعاناة الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
وكشفت مصادر مطلعة عن إجراء مجلس القيادة الرئاسي، تغييرات في الحكومة تشمل رئيسها أحمد عوض بن مبارك، و6 من وزرائها.
وتكشفت تفاصيل جديدة لفضيحة تهريب مليار دولار من العاصمة عدن، بتواطؤ من محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ما اعتبرها مراقبون السبب في استمرار انهيار العملة مقابل العملات الأجنبية.
وانكشف المسؤول المباشر والأول عن انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة، وما تسببه ذلك من ارتفاع في أسعار السلع والمواد الأساسية.
وضبط المجلس الانتقالي الجنوبي، قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، متلبسة بما اعتبره "فضيحة" تكشف فساداً وعبثاً واسعاً بالمال العام.
وكشفت مصادر اقتصادية عن هوية المسؤول الأول عن انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب، وما يسببه من تداعيات على الوضع المعيشي.
وصدر إعلان فاجع عن الحكومة على خلفية الإنهيار الكبير وغير المسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
وعلق اقتصاديون وسياسيون على تصريحات رئيس الحكومة بأنها "هروب من مواجهة الازمة ومحاولة لانكار الفشل والتغطية على فساد مالية الحكومة وصرف 110 ملايين دولار رواتب شهرية لكبار موظفيها".
وكان البنك المركزي اليمني، أطلق استغاثة إلى الاتحاد الأوروبي، للتدخل العاجل وانقاذ الاقتصاد من كارثة وشيكة جراء استمرار انهيار أسعار صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
ويواصل الريال اليمني، انهياره غير المسبوق، أمام العملات الأجنبية في عدن وعموم مدن الجنوب، مسجلاً 2068 ريالا مقابل الدولار الامريكي الواحد، فيما تدهور أمام الريال السعودي إلى 540 ريالا بيعاً و539.5 ريالاً شراء.
وينذر الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية في ظل عجز فاضح للحكومة في وضع حد لذلك، بارتفاع مخيف في أسعار السلع الاساسية، من شأنه مفاقمة الأوضاع الإنسانية وتعميق الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.