وزراء الانتقالي يكشفون المستور لاول مرة

اليوم السابع – عدن:

كشف وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي، المستور لأول مرة وراء فشل رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، في معالجة الأوضاع المعيشية والخدمية ووضع حد لإنهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

صدر هذا خلال اجتماع ترأسه القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية العمومية الأستاذ علي عبدالله الكثيري، الثلاثاء، ضم قيادة السلطة المحلية والقادة العسكريين والأمنيين، ومديري المديريات، واللجان المجتمعية بالعاصمة عدن، كُرّس للوقوف على تطورات الأوضاع العامة في العاصمة، في ظل حالة الاحتقان الشعبي والتصعيد الاحتجاجي الناتج عن التدهور المتسارع في الخدمات الأساسية.

ووفق الموقع الالكتروني للمجلس الانتقالي الجنوبي، أعلن الكثيري "عن عقد مؤتمر صحفي لوزراء المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم من خلاله تقديم صورة واضحة للرأي العام حول الأسباب الحقيقية لتدهور الأوضاع، وكشف من يقف وراء تفاقم الأزمة، وفي طليعتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ورئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، باعتبارهما المسؤولين الرئيسيين عمّا آلت إليه الأوضاع الخدمية والمعيشية في العاصمة عدن والمناطق المحررة".

مجدداً "التأكيد على أن المجلس الانتقالي الجنوبي كان وسيظل إلى جانب المواطنين ومطالبهم المشروعة، وحقهم الكامل في التعبير السلمي الرافض لما آلت إليه الأوضاع، شريطة أن يتم ذلك وفق الأطر القانونية والضوابط المنظمة".

مشيداً بـ "التعامل المثالي والانضباط العالي الذي أبدته القوات العسكرية والأمنية مع حالة الغضب الشعبي والمظاهر الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة عدن خلال اليومين الماضيين، بحمايتها للمتظاهرين، ومنعها وقوع أي أعمال تخريب للمصالح العامة والخاصة".

منوهاً بأن "هناك قوى معادية تسعى لاستغلال حالة السخط الشعبي بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، ومحاولة تحميل المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الأمنية تبعات التدهور الراهن، وأن تلك الجهات تعمل وفق أجندات مكشوفة، ولن تتمكن من النيل من تماسك الجبهة الداخلية الجنوبية، ولا من صمود العاصمة عدن".

مؤكداً أن "الرئيس الزُبيدي يتابع عن كثب تطورات المشهد الخدمي والأمني في العاصمة عدن وبقية المحافظات، وقد قضت توجيهاته بعودة جميع وزراء المجلس المتواجدين في الخارج إلى العاصمة عدن بشكل فوري، في إطار تحمّل المسؤولية والاقتراب من معاناة المواطنين".

واختُتم الاجتماع بـ "جملة من التوصيات والتكليفات، لتعزيز التنسيق الأمني، ورفع تقارير يومية عن سير الأوضاع، بالإضافة إلى تكثيف التواصل مع المجتمع المحلي واللجان المجتمعية لمتابعة تطورات المشهد أولاً بأول، لضمان استقرار العاصمة عدن".


يأتي هذا بعد أن أصدرت أجهزة الأمن في العاصمة عدن، بياناً عاجلاً وضعت فيه النقاط على الحروف بشأن الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المديريات على خلفية استمرار انقطاعات التيار الكهربائي، نتيجة فشل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في معالجة الأوضاع المعيشية والخدمية، محذرة من استغلال الاحتجاجات في تنفيذ مخطط تخريبي.
 


وشهدت كريتر احتجاجات غاضبة على استمرار انقطاعات التيار الكهربائي وعجز الحكومة عن معالجة أزمة الكهرباء المزمنة نتيجة الفساد واستخدام رئيس  مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخدمات الأساسية ورقة ضغط سياسية على أبناء الجنوب، حسب مراقبين.

وكشف المجلس الانتقالي الجنوبي، ملعوباً جديداً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، من شأنه مفاقمة تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة عدن وعموم الجنوب.
 


وأدانت هيئة مكافحة الفساد، لأول مرة، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وحملته مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية واستمرار انهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
 


وبدأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، تنفيذ عقاباً جماعياً على سكان العاصمة عدن، من شأنه مضاعفة الأعباء الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية واستمرار انهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
 

وكشفت مصادر سياسية، عن استغفال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، كافة اليمنيين، بقرار وصفه مراقبون بـ "الفضيحة" وبأنه "يكشف حقيقة تصريحاته بشأن مكافحة الفساد المستشري في الوزارات والمؤسسات".
 


وأصدر مجلس القيادة الرئاسي، قراراً عاجلاً ملزماً للتنفيذ الفوري، تضمن إجراء حازماً وحاسماً بعد ضبط الحكومة متلبسة بفضيحة غير مسبوقة.
 


وأحال مجلس القيادة الرئاسي، ثلاثة مسؤولين كبار إلى التحقيق، بعد الكشف عن تورطهم في فضائح فساد وعبث بالمال العام، في خطوة تعد الأولى من نوعها.
 


وكشف المجلس الانتقالي الجنوبي، رسمياً، عن ثقب أسود يلتهم الدعم المقدم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ 10 أعوام.
 

وسحب رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بالتزامن مع انباء التوافق على اقالته، مبلغاً مهولاً من البنك المركزي اليمني بلغ عشرات المليارات بصورة مباشرة ودون إشعار، مثيراً ردود أفعال واسعة على خطوته المفاجئة.
 


وتكشفت فضيحة فساد جديدة للحكومة ورئيسها أحمد عوض بن مبارك، أكدت بما لايدع مجالاً للشك عدم اكتراثه بالمعاناة الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
 


وكانت مصادر مطلعة كشفت عن إجراء مجلس القيادة الرئاسي، تغييرات في الحكومة تشمل رئيسها أحمد عوض بن مبارك، و6 من وزرائها.
 

وانكشفت تفاصيل جديدة لفضيحة تهريب مليار دولار من العاصمة عدن، بتواطؤ من محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ما اعتبرها مراقبون السبب في استمرار انهيار العملة مقابل العملات الأجنبية.
 


وانكشف المسؤول المباشر والأول عن انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة، وما تسببه ذلك من ارتفاع في أسعار السلع والمواد الأساسية.
 


وضبط المجلس الانتقالي الجنوبي، قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، متلبسة بما اعتبره "فضيحة" تكشف فساداً وعبثاً واسعاً بالمال العام.
 


وصدر إعلان فاجع عن الحكومة على خلفية الإنهيار الكبير وغير المسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
 


وعلق اقتصاديون وسياسيون على تصريحات رئيس الحكومة بأنها "هروب من مواجهة الازمة ومحاولة لانكار الفشل والتغطية على فساد مالية الحكومة وصرف 110 ملايين دولار رواتب شهرية لكبار موظفيها".
 

ويواصل الريال اليمني، للشهر الثامن توالياً، انهياره غير المسبوق، أمام العملات الأجنبية في عدن وعموم مدن الجنوب، مسجلاً 2598 ريالا مقابل الدولار الامريكي الواحد، فيما تدهور أمام الريال السعودي إلى 680 ريالا بيعاً و675 ريالاً شراء.

وينذر الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية في ظل عجز فاضح للحكومة في وضع حد لذلك، بارتفاع مخيف في أسعار السلع الاساسية، من شأنه مفاقمة الأوضاع الإنسانية وتعميق الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.