الرئاسي يحيل 3 مسؤولين كبار للتحقيق (اسماء)
اليوم السابع – عدن:
أحال مجلس القيادة الرئاسي، ثلاثة مسؤولين كبار إلى التحقيق، بعد الكشف عن تورطهم في فضائح فساد وعبث بالمال العام، في خطوة تعد الأولى من نوعها.
كشفت هذا مصادر رفيعة، أكدت إيقاف ثلاثة مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق مع تكليف آخرين بالقيام بأعمالهم.
وأفادت المصادر بأن مجلس القيادة الرئاسي وبضغط من المجلس الانتقالي الجنوبي اتخذ قراراً بإيقاف كل من مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة، والأمين العام لرئاسة الوزراء مطيع دماج، ومساعد مدير مكتب رئيس الوزراء علي النعيمي، وإحالتهم إلى التحقيق.
مضيفة أن مجلس القيادة رفض ترشيحات رفعها رئيس الوزراء لتعيين آخرين في مناصبهم، فيما وجه نوابهم بالقيام بأعمالهم.
مشيرة إلى أن مجلس القيادة ألغى قرارا أصدره رئيس الوزراء بتكليف عبدالله علي أحمد الدهبي، قائماً بمهام المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، خلفًا لعبدالله ناصر عمير المدير التنفيذي السابق، المحال إلى النائب العام للتحقيق في قضايا فساد.
موجهاً بتكليف نائب المدير التنفيذي السابق بتولي المنصب حتى الانتهاء من التحقيقات مع عبدالله عمير الذي سيعود إلى منصبه حال تم إخلاء ساحته في النيابة.
يأتي هذا بعد أن كشف المجلس الانتقالي الجنوبي، رسمياً، عن ثقب أسود يلتهم الدعم المقدم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ 10 أعوام.
ترافق تأخر صرف الحكومة راتبي شهري اكتوبر ونوفمبر حتى اليوم، مع سحب رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بالتزامن مع انباء التوافق على اقالته، مبلغاً مهولاً من البنك المركزي اليمني بلغ عشرات المليارات بصورة مباشرة ودون إشعار، مثيراً ردود أفعال واسعة على خطوته المفاجئة.
وتكشفت فضيحة فساد جديدة للحكومة ورئيسها أحمد عوض بن مبارك، أكدت بما لايدع مجالاً للشك عدم اكتراثه بالمعاناة الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
وكانت مصادر مطلعة كشفت عن إجراء مجلس القيادة الرئاسي، تغييرات في الحكومة تشمل رئيسها أحمد عوض بن مبارك، و6 من وزرائها.
وتكشفت تفاصيل جديدة لفضيحة تهريب مليار دولار من العاصمة عدن، بتواطؤ من محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ما اعتبرها مراقبون السبب في استمرار انهيار العملة مقابل العملات الأجنبية.
وانكشف المسؤول المباشر والأول عن انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة، وما تسببه ذلك من ارتفاع في أسعار السلع والمواد الأساسية.
وضبط المجلس الانتقالي الجنوبي، قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، متلبسة بما اعتبره "فضيحة" تكشف فساداً وعبثاً واسعاً بالمال العام.
وصدر إعلان فاجع عن الحكومة على خلفية الإنهيار الكبير وغير المسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
وعلق اقتصاديون وسياسيون على تصريحات رئيس الحكومة بأنها "هروب من مواجهة الازمة ومحاولة لانكار الفشل والتغطية على فساد مالية الحكومة وصرف 110 ملايين دولار رواتب شهرية لكبار موظفيها".
ويواصل الريال اليمني، للشهر الثالث توالياً، انهياره غير المسبوق، أمام العملات الأجنبية في عدن وعموم مدن الجنوب، مسجلاً 2065 ريالا مقابل الدولار الامريكي الواحد، فيما تدهور أمام الريال السعودي إلى 541 ريالا بيعاً و539 ريالاً شراء.
وينذر الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية في ظل عجز فاضح للحكومة في وضع حد لذلك، بارتفاع مخيف في أسعار السلع الاساسية، من شأنه مفاقمة الأوضاع الإنسانية وتعميق الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.