الانتقالي يدشن مرحلة استعادة التوازن

اليوم السابع – عدن:

دشن المجلس الانتقالي الجنوبي، مرحلة استعادة التوازن في مواجهة الحرب التي تشنها "الشرعية" بالملفين الإقتصادي والخدمي على الجنوب، في محاولة لإثارة الشارع الجنوبي وتعطيل استعادة دولته المستقلة.

كشف هذا رئيس الهيئة السياسية ورئيس وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور ناصر الخُبجي، الذي أكد أن التصدي لإستخدام الملف الاقتصادي والخدمي كسلاح لن يصمد بعد استعادة المجلس الانتقالي توازنه.

وقال الخبجي: "امضِ قُدمًا بثبات وثقة، مهما بلغت التحديات أو حاول البعض استخدام الملف الاقتصادي والخدمي كسلاح لاستهداف الحاضنة الشعبية. هذه الأساليب الهشة لن تصمد طويلًا، وسيكون التصدي لها واستعادة التوازن إحدى أولويات النضال في المرحلة القادمة".

مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس": "في الوقت ذاته، نُبقي على احترامنا لكل الأصوات التي تظهر وتختفي، حتى وإن كانت بعيدة عن إدراك الواقع الراهن. نحن على دراية تامة بمقاصدها، سواء أُعلنت بصراحة أو تخفت وراء نزواتها ورغباتها الشخصية. تلك المحاولات لا تملك التأثير على مسار قضية عادلة أو تغيير الحقائق الراسخة".

وتابع: "إن تحقيق الأهداف الكبرى لا يأتي بالأحلام أو الرهانات الواهية، بل بالصبر والنضال المستمر، والإصرار على مواجهة الوقائع كما هي، دون تزوير أو مجاملة".

مستطرداً: "الثبات على المبادئ، رغم المتغيرات، هو الأساس المتين لأي نصر عظيم، تدعمه رؤية واعية وإدراك عميق للتحديات وسبل تجاوزها بحكمة وحزم".

مردفاً: "لقد اخترت طريقك بثقة لا تهتز، وها أنت تواصل السير بإرادة قوية لا تعرف الانكسار، متجاهلًا أولئك الذين تقف عقولهم عاجزة عن استيعاب النجاح إذا لم يكونوا جزءًا منه".

مختتماً بالقول: "التاريخ لا يُخلد إلا أولئك الذين امتلكوا العزيمة والرؤية لتحقيق غاياتهم الكبرى".


يأتي هذا بعد أن صدر إعلان عاجل للمجلس الانتقالي الجنوبي بشأن الحراك الشعبي والغليان الذي تشهده العاصمة عدن بسبب فشل وعجز مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في وضع حد لإنهيار الأوضاع المعيشية والخدمية خاصة الكهرباء واستمرار إنهيار العملة.
 

ورفع الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، سبعة مطالب عاجلة لا تحتمل التأخير من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، لمنع خطوة تصعيدية أكبر وصفت بأنها ستكون الأخطر ومن شأنها شل الحركة في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
 


وتشهد العاصمة عدن، حالة احتقان وغلياناً شعبياً، غضباً من تدهور المعيشة والخدمات واستمرار تدهور العملة، نتيجة عجز الحكومة عن وضع حد للانهيار المستمر.
 

وحقق المجلس الانتقالي الجنوبي انتصاراً في معركة كشف فساد "الشرعية"، وذلك بإقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بقضايا فساد بالمليارات تسببت في إنهيار الأوضاع المعيشية والخدمية وتدهور أحوال المواطنين.
 


وطالبت اللجنة الرباعية الدولية، مجلس القيادة الرئاسي بتقديم كباش فداء من الشخصيات المتورطة وراء الفساد لاثبات جدية اصلاحات المجلس وحكومته شرطا لاستمرار الدعم. 
 


وكشف المجلس الانتقالي الجنوبي، رسمياً، عن ثقب أسود يلتهم الدعم المقدم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ 10 أعوام.
 

ترافق تأخر صرف الحكومة راتبي شهري اكتوبر ونوفمبر، مع سحب رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بالتزامن مع انباء التوافق على اقالته، مبلغاً مهولاً من البنك المركزي اليمني بلغ عشرات المليارات بصورة مباشرة ودون إشعار، مثيراً ردود أفعال واسعة على خطوته المفاجئة.
 


وانكشفت فضيحة فساد جديدة للحكومة ورئيسها أحمد عوض بن مبارك، أكدت بما لايدع مجالاً للشك عدم اكتراثه بالمعاناة الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
 

وتكشفت تفاصيل جديدة لفضيحة تهريب مليار دولار من العاصمة عدن، بتواطؤ من محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ما اعتبرها مراقبون السبب في استمرار انهيار العملة مقابل العملات الأجنبية.
 


وانكشف المسؤول المباشر والأول عن انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة، وما تسببه ذلك من ارتفاع في أسعار السلع والمواد الأساسية.
 


وضبط المجلس الانتقالي الجنوبي، قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، متلبسة بما اعتبره "فضيحة" تكشف فساداً وعبثاً واسعاً بالمال العام.
 


وصدر إعلان فاجع عن الحكومة على خلفية الإنهيار الكبير وغير المسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
 


وعلق اقتصاديون وسياسيون على تصريحات رئيس الحكومة بأنها "هروب من مواجهة الازمة ومحاولة لانكار الفشل والتغطية على فساد مالية الحكومة وصرف 110 ملايين دولار رواتب شهرية لكبار موظفيها".
 

ويواصل الريال اليمني، للشهر الثالث توالياً، انهياره غير المسبوق، أمام العملات الأجنبية في عدن وعموم مدن الجنوب، مسجلاً 2184 ريالا مقابل الدولار الامريكي الواحد، فيما تدهور أمام الريال السعودي إلى 571 ريالا بيعاً و569 ريالاً شراء.

وينذر الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية في ظل عجز فاضح للحكومة في وضع حد لذلك، بارتفاع مخيف في أسعار السلع الاساسية، من شأنه مفاقمة الأوضاع الإنسانية وتعميق الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.