اعلان عاجل للانتقالي بشأن الحراك الشعبي
اليوم السابع – عدن:
صدر إعلان عاجل للمجلس الانتقالي الجنوبي بشأن الحراك الشعبي والغليان الذي تشهده العاصمة عدن بسبب فشل وعجز مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في وضع حد لإنهيار الأوضاع المعيشية والخدمية خاصة الكهرباء واستمرار إنهيار العملة.
صدر هذا خلال الإجتماع الدوري للهيئة الإدارية للجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي، الأربعاء، برئاسة رئيس الجمعية القائم بأعمال رئيس المجلس الأستاذ علي عبدالله الكثيري.
وذكر الموقع الالكتروني للمجلس الانتقالي الجنوبي أن "الاجتماع ناقش المستجدات الأخيرة على الساحة الجنوبية، وفي مقدمتها الحراك الشعبي للنقابات العمالية بمحافظات الجنوب، والوقفة الاحتجاجية الأخيرة التي دعت إليها القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بالعاصمة عدن، رفضاً لتردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة".
مضيفاً أن "الهيئة الإدارية أشادت بعمال الجنوب الذين تحركوا سلمياً لانتزاع حقوقهم وإيقاف الانهيار الحاصل، وأكدت تأييدها الكامل لما جاء في البيان الختامي للوقفة الاحتجاجية الكبرى، ودعمها للبرنامج التصعيدي لتلك القوى حتى تحقيق كافة المطالب المشروعة التي تضمنها البيان".
وشددت الهيئة على "ضرورة إيجاد آليات فعالة تصحح الوضع القائم على مستوى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بما يضمن وضع حلول ناجعة للأزمات المستفحلة التي أثقلت كاهل المواطن، وتلبية احتياجاته الأساسية بصورة مستدامة".
يأتي هذا بعد أن رفع الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، سبعة مطالب عاجلة لا تحتمل التأخير من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، لمنع خطوة تصعيدية أكبر وصفت بأنها ستكون الأخطر ومن شأنها شل الحركة في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
وتشهد العاصمة عدن، حالة احتقان وغلياناً شعبياً، غضباً من تدهور المعيشة والخدمات واستمرار تدهور العملة، نتيجة عجز الحكومة عن وضع حد للانهيار المستمر.
وحقق المجلس الانتقالي الجنوبي انتصاراً في معركة كشف فساد "الشرعية"، وذلك بإقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بقضايا فساد بالمليارات تسببت في إنهيار الأوضاع المعيشية والخدمية وتدهور أحوال المواطنين.
وطالبت اللجنة الرباعية الدولية، مجلس القيادة الرئاسي بتقديم كباش فداء من الشخصيات المتورطة وراء الفساد لاثبات جدية اصلاحات المجلس وحكومته شرطا لاستمرار الدعم.
وكشف المجلس الانتقالي الجنوبي، رسمياً، عن ثقب أسود يلتهم الدعم المقدم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ 10 أعوام.
ترافق تأخر صرف الحكومة راتبي شهري اكتوبر ونوفمبر، مع سحب رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بالتزامن مع انباء التوافق على اقالته، مبلغاً مهولاً من البنك المركزي اليمني بلغ عشرات المليارات بصورة مباشرة ودون إشعار، مثيراً ردود أفعال واسعة على خطوته المفاجئة.
وانكشفت فضيحة فساد جديدة للحكومة ورئيسها أحمد عوض بن مبارك، أكدت بما لايدع مجالاً للشك عدم اكتراثه بالمعاناة الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
وتكشفت تفاصيل جديدة لفضيحة تهريب مليار دولار من العاصمة عدن، بتواطؤ من محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ما اعتبرها مراقبون السبب في استمرار انهيار العملة مقابل العملات الأجنبية.
وانكشف المسؤول المباشر والأول عن انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة، وما تسببه ذلك من ارتفاع في أسعار السلع والمواد الأساسية.
وضبط المجلس الانتقالي الجنوبي، قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، متلبسة بما اعتبره "فضيحة" تكشف فساداً وعبثاً واسعاً بالمال العام.
وصدر إعلان فاجع عن الحكومة على خلفية الإنهيار الكبير وغير المسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
وعلق اقتصاديون وسياسيون على تصريحات رئيس الحكومة بأنها "هروب من مواجهة الازمة ومحاولة لانكار الفشل والتغطية على فساد مالية الحكومة وصرف 110 ملايين دولار رواتب شهرية لكبار موظفيها".
ويواصل الريال اليمني، للشهر الثالث توالياً، انهياره غير المسبوق، أمام العملات الأجنبية في عدن وعموم مدن الجنوب، مسجلاً 2184 ريالا مقابل الدولار الامريكي الواحد، فيما تدهور أمام الريال السعودي إلى 571 ريالا بيعاً و568 ريالاً شراء.
وينذر الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية في ظل عجز فاضح للحكومة في وضع حد لذلك، بارتفاع مخيف في أسعار السلع الاساسية، من شأنه مفاقمة الأوضاع الإنسانية وتعميق الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب