اتحاد العمال يرفع 7 مطالب لمنع الاخطر
اليوم السابع - عدن:
رفع الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، سبعة مطالب عاجلة لا تحتمل التأخير من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، لمنع خطوة تصعيدية أكبر وصفت بأنها ستكون الأخطر ومن شأنها شل الحركة في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
وأعلن الاتحاد العام خلال وقفة احتجاجية حاشدة نظمها في عدن تحت شعار "مليونية التغيير وانتزاع الحقوق"، أولويات عاجلة أمهل الحكومة لتنفيذها مهدداً بإعلان عصيان مدني شامل في كافة مدن الجنوب.
وقال الاتحاد في بيانه الختامي للوقفة الاحتجاجية الكبرى، إن على الحكومة "اعادة صرف الرواتب بانتظام وصرف الرواتب المتأخرة فورا. هيكلة الاجور واعادتها الى قيمتها الحقيقية بما يتناسب مع انهيار العملة وغلاء الاسعار".
مضيفاً: "تنفيذ قرارات التسوية والتعويض للمسرحين والمبعدين والجرحى وأسر الشهداء منذ حرب 1994م، وترتيب أوضاعهم بما يضمن العدالة".
وتابع: "تحسين الخدمات الأساسية كالكهرباء، والمياه، والتعليم، والصحة بشكل عاجل. وقف تدهور العملة المحلية ووضع برنامج اقتصادي شامل لمعالجة الأزمات الاقتصادية. إعادة تشغيل المنشآت الحيوية مثل مصافي عدن وميناء عدن لضمان الإيرادات ودعم الاقتصاد".
مطالباً بإجراءات جادة وحقيقية لمكافحة الفساد المستشري، وفي مقدمها: "إلغاء قانون رقم (6) لعام 1995م الذي يمنح الحصانة للمسؤولين الفاسدين وفتح ملفات الفساد للمساءلة القانونية". مشدداً على "ان يكون المجلس الرئاسي على قدر المسؤولية الوطنية او ان يتحمل تبعات فشله امام الشعب".
مختتماً بتوجه ثلاث دعوات رئيسة إلى "المجتمع الدولي لاتخاذ موقف جاد لدعم حقوق هذا الشعب وضمان حقه في حياة كريمة". و"دول التحالف الى خطوات حقيقية لانقاذ الجنوب من الفساد المستشري وتردي الخدمات". و"دعوة المجلس الانتقالي الى حماية شعب الجنوب وتأمينه والدفاع عن حقوقه وحرياته".
محذراً في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بأن "الخطوة القادمة العصيان المدني الشامل وستشمل كافة المحافظات الجنوبية وسيتم الإعلان عن بقية التفاصيل لاحقا".
يأتي هذا في وقت تشهد العاصمة عدن، حالة احتقان وغلياناً شعبياً، غضباً من تدهور المعيشة والخدمات واستمرار تدهور العملة، نتيجة عجز الحكومة عن وضع حد للانهيار المستمر.
يأتي هذا بعد أن صدر أخيراً، ورسميا، اعلان بدء الحدث الاكبر المرتقب منذ سنوات من ملايين المواطنين في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب، بعد فشل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بكبح تفاقم معاناة المواطنين من تدهور الاوضاع والخدمات والعملة.
وحقق المجلس الانتقالي الجنوبي انتصاراً في معركة كشف فساد "الشرعية"، وذلك بإقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بقضايا فساد بالمليارات تسببت في إنهيار الأوضاع المعيشية والخدمية وتدهور أحوال المواطنين.
وطالبت اللجنة الرباعية الدولية، مجلس القيادة الرئاسي بتقديم كباش فداء من الشخصيات المتورطة وراء الفساد لاثبات جدية اصلاحات المجلس وحكومته شرطا لاستمرار الدعم.
وكشف المجلس الانتقالي الجنوبي، رسمياً، عن ثقب أسود يلتهم الدعم المقدم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ 10 أعوام.
ترافق تأخر صرف الحكومة راتبي شهري اكتوبر ونوفمبر، مع سحب رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بالتزامن مع انباء التوافق على اقالته، مبلغاً مهولاً من البنك المركزي اليمني بلغ عشرات المليارات بصورة مباشرة ودون إشعار، مثيراً ردود أفعال واسعة على خطوته المفاجئة.
وانكشفت فضيحة فساد جديدة للحكومة ورئيسها أحمد عوض بن مبارك، أكدت بما لايدع مجالاً للشك عدم اكتراثه بالمعاناة الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
وتكشفت تفاصيل جديدة لفضيحة تهريب مليار دولار من العاصمة عدن، بتواطؤ من محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ما اعتبرها مراقبون السبب في استمرار انهيار العملة مقابل العملات الأجنبية.
وانكشف المسؤول المباشر والأول عن انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة، وما تسببه ذلك من ارتفاع في أسعار السلع والمواد الأساسية.
وضبط المجلس الانتقالي الجنوبي، قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، متلبسة بما اعتبره "فضيحة" تكشف فساداً وعبثاً واسعاً بالمال العام.
وصدر إعلان فاجع عن الحكومة على خلفية الإنهيار الكبير وغير المسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
وعلق اقتصاديون وسياسيون على تصريحات رئيس الحكومة بأنها "هروب من مواجهة الازمة ومحاولة لانكار الفشل والتغطية على فساد مالية الحكومة وصرف 110 ملايين دولار رواتب شهرية لكبار موظفيها".
ويواصل الريال اليمني، للشهر الثالث توالياً، انهياره غير المسبوق، أمام العملات الأجنبية في عدن وعموم مدن الجنوب، مسجلاً 2136 ريالا مقابل الدولار الامريكي الواحد، فيما تدهور أمام الريال السعودي إلى 561 ريالا بيعاً و559 ريالاً شراء.
وينذر الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية في ظل عجز فاضح للحكومة في وضع حد لذلك، بارتفاع مخيف في أسعار السلع الاساسية، من شأنه مفاقمة الأوضاع الإنسانية وتعميق الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.