الانتقالي يطالب بهذه الوزارات السيادية فورا
اليوم السابع - عدن:
طالب المجلس الانتقالي الجنوبي، بتسلم وزارات سيادية في الحكومة، لضمان انقاذ العاصمة عدن والجنوب من تدهور الاوضاع المتصاعد ويناسب تمثيله على الأرض سياسياً وعسكرياً وأمنياً.
نقل هذا عن المجلس الانتقالي، رئيس تحرير موقع "الجريدة بوست" السياسي والاعلامي البارز عادل المدوري، الذي أكد أن تعيين 5 نواب وزراء تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي في وزارات "هامشية" غير كافٍ.
وقال المدوري: "تعيين خمسة نواب وزراء تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي في وزارات تُوصف بـ”الهامشية” يحمل دلالات سياسية مهمة، فالضعف الرمزي والتنفيذي للحقائب التي أوكلت للانتقالي يكشف حقيقة توجهات الشرعية والتحالف والتي تأتي في سياق الإحتواء المستمر منذ توقيع اتفاق الرياض في 5 نوفمبر 2019م وحتى اليوم على حساب معاناة شعب الجنوب".
مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس" بعنوان "الشرعية والتحالف يواصلون إحتواء الانتقالي": "مايعطى للانتقالي من مناصب لاتعدو كونها مجرد توزيع توافقي أكثر من كونها شراكة أو تمكينًا حقيقيًا فهذه التعيينات جاءت ضمن عملية توازن سياسي داخل الحكومة فقط، وليست بالضرورة تمكينًا فعليًا للمجلس الانتقالي".
وتابع: "منح المجلس الانتقالي مناصب في وزارات غير سيادية أو ذات تأثير محدود قد تكون محاولة لترضية شكلية أكثر منها شراكة حقيقية في القرار وفي حلحلة الأزمات المستفحلة في مناطق سيطرته".
مردفاً: "إن إبقاء الوزارات السيادية بيد قوى أخرى كوزارات مثل (الداخلية، الدفاع، المالية، الخارجية) يشير إلى حرص الحكومة (أو الرعاة الإقليميين) على عدم تفويض الانتقالي بسلطة قد تُترجم لاحقًا إلى نفوذ ميداني أكبر، خصوصًا في ظل العلاقة المتوترة والمشاريع المتصارعة داخل مجلس القيادة الرئاسي".
وخلص إلى القول: "المناصب الرمزية والهامشية التي يحصل عليها الانتقالي لا يمكن تفسيرها إلا مجرد احتواء سياسي دون تغيير في موازين القوى ومجرد تهدئة لمطالبه، لكن دون السماح له بتغيير ميزان القوى على الأرض أو التأثير فعليًا في القرارات السيادية للبلد".
يأتي هذا بعد أن انتزع المجلس الانتقالي الجنوبي، من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قراراً حاسماً بشأن شروط استمرار الشراكة مع "الشرعية" ومستوى تمثيله فيها، وردا على تحايل العليمي بشأن تغيير الحكومة، عقب فشلها وعجزها عن كبح تدهور الاوضاع.
وجاءت التعيينات لشخصيات جنوبية، نوابا لوزراء، بعدما كشفت مصادر سياسية مطلعة عن كواليس تغيير الحكومة، واحتيال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، على اتفاق بتشكيل حكومة جديدة لا تغيير رئيسها فقط، مقابل السماح بحفظ ماء وجه احمد بن مبارك وجعله يظهر مستقيلا لا مقالا.
وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قراراً بتعيين سالم صالح رئيسا جديدا للحكومة، عقب استقالة أحمد عوض بن مبارك من منصبه.
وأعلن في العاصمة عدن، اعتماد الريال السعودي عملة بديلة للريال اليمني في التعاملات التجارية، بعد تفاقم انهيار العملة المحلية في ظل فشل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة أحمد بن مبارك، في وضع حد للتراجع.
وأصدرت أجهزة الأمن في العاصمة عدن، بياناً عاجلاً وضعت فيه النقاط على الحروف بشأن الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المديريات على خلفية استمرار انقطاعات التيار الكهربائي، نتيجة فشل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في معالجة الأوضاع المعيشية والخدمية، محذرة من استغلال الاحتجاجات في تنفيذ مخطط تخريبي.
وشهدت كريتر احتجاجات غاضبة على استمرار انقطاعات التيار الكهربائي وعجز الحكومة عن معالجة أزمة الكهرباء المزمنة نتيجة الفساد واستخدام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخدمات الأساسية ورقة ضغط سياسية على أبناء الجنوب، حسب مراقبين.
وكشف المجلس الانتقالي الجنوبي، ملعوباً جديداً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، من شأنه مفاقمة تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة عدن وعموم الجنوب.
وأدانت هيئة مكافحة الفساد، لأول مرة، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وحملته مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية واستمرار انهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وبدأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، تنفيذ عقاباً جماعياً على سكان العاصمة عدن، من شأنه مضاعفة الأعباء الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية واستمرار انهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وكشف المجلس الانتقالي الجنوبي، رسمياً، عن ثقب أسود يلتهم الدعم المقدم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ 10 أعوام.
وسحب رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بالتزامن مع انباء التوافق على اقالته، مبلغاً مهولاً من البنك المركزي اليمني بلغ عشرات المليارات بصورة مباشرة ودون إشعار، مثيراً ردود أفعال واسعة على خطوته المفاجئة.
وتكشفت فضيحة فساد جديدة للحكومة ورئيسها أحمد عوض بن مبارك، أكدت بما لايدع مجالاً للشك عدم اكتراثه بالمعاناة الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
وكانت مصادر مطلعة كشفت عن إجراء مجلس القيادة الرئاسي، تغييرات في الحكومة تشمل رئيسها أحمد عوض بن مبارك، و6 من وزرائها.
وانكشفت تفاصيل جديدة لفضيحة تهريب مليار دولار من العاصمة عدن، بتواطؤ من محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ما اعتبرها مراقبون السبب في استمرار انهيار العملة مقابل العملات الأجنبية.
وانكشف المسؤول المباشر والأول عن انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة، وما تسببه ذلك من ارتفاع في أسعار السلع والمواد الأساسية.
وضبط المجلس الانتقالي الجنوبي، قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، متلبسة بما اعتبره "فضيحة" تكشف فساداً وعبثاً واسعاً بالمال العام.
وصدر إعلان فاجع عن الحكومة على خلفية الإنهيار الكبير وغير المسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
وعلق اقتصاديون وسياسيون على تصريحات رئيس الحكومة بأنها "هروب من مواجهة الازمة ومحاولة لانكار الفشل والتغطية على فساد مالية الحكومة وصرف 110 ملايين دولار رواتب شهرية لكبار موظفيها".
ويواصل الريال اليمني، للشهر الثامن توالياً، انهياره غير المسبوق، أمام العملات الأجنبية في عدن وعموم مدن الجنوب، مسجلاً 2594 ريالا مقابل الدولار الامريكي الواحد، فيما تدهور أمام الريال السعودي إلى 680 ريالا بيعاً و677 ريالاً شراء.
وينذر الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية في ظل عجز فاضح للحكومة في وضع حد لذلك، بارتفاع مخيف في أسعار السلع الاساسية، من شأنه مفاقمة الأوضاع الإنسانية وتعميق الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.