اقتصادية الانتقالي تفضح سر ازمة العملة

اليوم السابع – عدن:

فضحت الدائرة الاقتصادية في المجلس الانتقالي الجنوبي، سر أزمة إنهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في العاصمة عدن وعموم الجنوب، وهوية الطرف الذي يقف وراءها والهدف من ذلك في ظل فشل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في وضع حد لذلك.

صدر هذا في تصريح لرئيس الدائرة الاقتصادية والخدمية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الأكاديمي عبدالقوي الصلح، أكد فيه أن إنهيار العملة ناجم عن مضاربات صورية وليس ناتجاً عن طلب متزايد للعملة الأجنبية.

وقال الصلح: "رغم إعلان البنك المركزي عن بيع 30 مليون دولار عبر المزاد لم يتمكن من بيع سوى 20 مليون دولار رغم وجود فارق بين سعر البيع وسعر السوق بحوالي 50 ريالاً للدولار".

مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس": "الامر الذي يعني أن الطلب على الدولار ليس مرتفعاً وكل الذي يحدث هي مضاربات صورية الهدف منها مزيد من تدهور سعر صرف الريال".


يأتي هذا بعد أن سجل الريال اليمني إنهياراً جديداً أمام الدولار الأمريكي متجاوزا حاجز 2352 ريالاً، كما تراجع مقابل الريال السعودي الواحد إلى 615 ريالاً.

وأعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، أربعة مطالب عاجلة لإنقاذ العملة من الانهيار بعد تدهور سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة.
 


واجتاحت العاصمة عدن، نيران مشتعلة أضاءت ليلها المظلم الذي تغرق فيه، نتيجة عجز وفشل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، في معالجة الأوضاع المعيشية والخدمية ووضع حد لإنهيار العملة.
 

وخرجت منظومة الكهرباء بالكامل في عدن عن الخدمة، فجر الأربعاء، نتيجة نفاد الوقود في محطة الرئيس، عقب أيام من توقف محطات التوليد الأخرى العاملة بالديزل والمازوت، وعجز الحكومة عن توفير كميات إسعافية لضمان استمرار التيار الكهربائي.

وصدر إعلان جنوبي جريء وقوي، كشف المستور بشأن التطورات الراهنة ومجريات الاحداث المتسارعة، وتدهور الاوضاع العامة في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب، جراء الفساد المتفشي وتفاقم معاناة المواطنين، كاشفا علاقة الفساد في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بالرئيس الأسبق علي عبدالله صالح.
 

وكشفت مصادر عن بدء رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، إجازة استجمام في الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت يعاني فيه المواطنون من تفاقم المعاناة الإنسانية الناجمة عن تدهور المعيشة والخدمات خاصة الكهرباء، واستمرار انهيار العملة.
 


وصدر إعلان بفشل مؤتمر المانحين الذي نظمته الأمم المتحدة وبريطانيا في نيويورك بحضور 35 دولة، لدعم الحكومة اليمنية اقتصادياً وإنقاذها من الانهيار.
 

وأدانت أكثر من 30 دولة، الحكومة اليمنية برئاسة احمد بن مبارك، بممارسات فساد، وطالبتها بإتخاذ إجراءات فعلية لمكافحتها والحد من تداعياتها الكارثية على معيشة الشعب اليمني.
 

ووقع رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، في فضيحة كبرى ضمن زيارته الجارية لمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، أثارت استياء واسعا بين اوساط السياسيين والناشطين اليمنيين، بوصفها "توكد فساده واستهتاره بمعاناة المواطنين".
 

وأصدر المجلس الانتقالي الجنوبي إعلانا عاجلا بشأن الحراك الشعبي والغليان الذي تشهده العاصمة عدن بسبب فشل وعجز مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في وضع حد لإنهيار الأوضاع المعيشية والخدمية خاصة الكهرباء واستمرار إنهيار العملة.
 

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، رفع سبعة مطالب عاجلة لا تحتمل التأخير من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، لمنع خطوة تصعيدية أكبر وصفت بأنها ستكون الأخطر ومن شأنها شل الحركة في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
 

وحقق المجلس الانتقالي الجنوبي انتصاراً في معركة كشف فساد "الشرعية"، وذلك بإقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بقضايا فساد بالمليارات تسببت في إنهيار الأوضاع المعيشية والخدمية وتدهور أحوال المواطنين.
 

وكشف المجلس الانتقالي الجنوبي، رسمياً، عن ثقب أسود يلتهم الدعم المقدم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ 10 أعوام.
 

ترافق تأخر صرف الحكومة راتبي شهري اكتوبر ونوفمبر، مع سحب رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بالتزامن مع انباء التوافق على اقالته، مبلغاً مهولاً من البنك المركزي اليمني بلغ عشرات المليارات بصورة مباشرة ودون إشعار، مثيراً ردود أفعال واسعة على خطوته المفاجئة.
 

وأصدرت الحكومة إعلاناً فاجعاً على خلفية الإنهيار الكبير وغير المسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
 


وعلق اقتصاديون وسياسيون على تصريحات رئيس الحكومة بأنها "هروب من مواجهة الازمة ومحاولة لانكار الفشل والتغطية على فساد مالية الحكومة وصرف 110 ملايين دولار رواتب شهرية لكبار موظفيها".
 


وينذر الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية في ظل عجز فاضح للحكومة في وضع حد لذلك، بارتفاع مخيف في أسعار السلع الاساسية، من شأنه مفاقمة الأوضاع الإنسانية وتعميق الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.