ادانة دولية لحكومة "بن مبارك" بالفساد !
اليوم السابع – نيويورك:
أدانت أكثر من 30 دولة، الحكومة اليمنية برئاسة احمد بن مبارك، بممارسات فساد، وطالبتها بإتخاذ إجراءات فعلية لمكافحتها والحد من تداعياتها الكارثية على معيشة الشعب اليمني.
صدر هذا في البيان المشترك للاجتماع الدولي الذي عقد في نيويورك بمشاركة 35 دولة، لمناقشة دعم الحكومة اليمنية، شدد على ضرورة إيقاف الفساد المستشري في اليمن، في سياق تأكيده دعم مكافحة الفساد.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) الرسمية عن البيان أن "الشركاء الاقليميين والدوليين لليمن بختام اجتماع استضافته حكومة اليمن والمملكة المتحدة "رحبوا برؤية حكومة اليمن للتعافي الاقتصادي والشراكة، وأولويات الفترة 2025-2026".
مضيفا: إن "الشركاء الدوليين رحبوا برؤية الحكومة وأولوياتها، وكذلك نهجها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، بما في ذلك مكافحة الفساد".
وتابع البيان: "أكد الشركاء الدوليون دعمهم الكامل لأولويات الإصلاح العاجلة للحكومة وكذلك رؤيتها طويلة المدى للتعافي والاستقرار الاقتصادي".
مردفاً: "اعترف الشركاء الدوليون بالتحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية الكبيرة التي تواجه اليمن، وجددوا التزامهم الراسخ بدعم حكومة اليمن وتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في البلاد".
وشدد البيان على "أهمية وحدة الحكومة وتماسكها، وكذلك ممارسة سلطتها الكاملة على الأرض، ورحب بالتزام الحكومة بالحوكمة الشفافة والشاملة والمسؤولة".
ومع أن البيان لم يتضمن أي تعاهدات مالية محددة دعما للحكومة، إلا أنه "أكد تعهد الشركاء الدوليين بالتزامهم بالتعاون مع الحكومة اليمنية وتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها لتحسين ظروف معيشة جميع اليمنيين".
مشيراً إلى "الحاجة الماسة لأكثر من 19.5 مليون شخص في اليمن إلى المساعدات الإنسانية". مشدداً على "دعوة الحكومة، بعد أكثر من عقد من الصراع، إلى تبني نهج أكثر توازنًا بين المحاور الإنسانية والتنموية والسلمية، والانتقال نحو دعم التنمية المستدامة".
وحسب البيان أكد "الشركاء الدوليون بأن استقرار اليمن والأمن الإقليمي، بما في ذلك الأمن البحري، لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حكومة مستقرة وفعّالة ومسؤولة أمام شعب اليمن".
يأتي هذا بعد أن وقع رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، في فضيحة كبرى ضمن زيارته الجارية لمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، أثارت استياء واسعا بين اوساط السياسيين والناشطين اليمنيين، بوصفها "توكد فساده واستهتاره بمعاناة المواطنين".
وصدر إعلان عاجل للمجلس الانتقالي الجنوبي بشأن الحراك الشعبي والغليان الذي تشهده العاصمة عدن بسبب فشل وعجز مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في وضع حد لإنهيار الأوضاع المعيشية والخدمية خاصة الكهرباء واستمرار إنهيار العملة.
ورفع الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، سبعة مطالب عاجلة لا تحتمل التأخير من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، لمنع خطوة تصعيدية أكبر وصفت بأنها ستكون الأخطر ومن شأنها شل الحركة في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
وتشهد العاصمة عدن، حالة احتقان وغلياناً شعبياً، غضباً من تدهور المعيشة والخدمات واستمرار تدهور العملة، نتيجة عجز الحكومة عن وضع حد للانهيار المستمر.
وحقق المجلس الانتقالي الجنوبي انتصاراً في معركة كشف فساد "الشرعية"، وذلك بإقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بقضايا فساد بالمليارات تسببت في إنهيار الأوضاع المعيشية والخدمية وتدهور أحوال المواطنين.
وكشف المجلس الانتقالي الجنوبي، رسمياً، عن ثقب أسود يلتهم الدعم المقدم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ 10 أعوام.
ترافق تأخر صرف الحكومة راتبي شهري اكتوبر ونوفمبر، مع سحب رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بالتزامن مع انباء التوافق على اقالته، مبلغاً مهولاً من البنك المركزي اليمني بلغ عشرات المليارات بصورة مباشرة ودون إشعار، مثيراً ردود أفعال واسعة على خطوته المفاجئة.
وانكشفت فضيحة فساد جديدة للحكومة ورئيسها أحمد عوض بن مبارك، أكدت بما لايدع مجالاً للشك عدم اكتراثه بالمعاناة الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
وصدر إعلان فاجع عن الحكومة على خلفية الإنهيار الكبير وغير المسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
وعلق اقتصاديون وسياسيون على تصريحات رئيس الحكومة بأنها "هروب من مواجهة الازمة ومحاولة لانكار الفشل والتغطية على فساد مالية الحكومة وصرف 110 ملايين دولار رواتب شهرية لكبار موظفيها".
ويواصل الريال اليمني، للشهر الثالث توالياً، انهياره غير المسبوق، أمام العملات الأجنبية في عدن وعموم مدن الجنوب، مسجلاً 2184 ريالا مقابل الدولار الامريكي الواحد، فيما تدهور أمام الريال السعودي إلى 571 ريالا بيعاً و568 ريالاً شراء.
وينذر الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية في ظل عجز فاضح للحكومة في وضع حد لذلك، بارتفاع مخيف في أسعار السلع الاساسية، من شأنه مفاقمة الأوضاع الإنسانية وتعميق الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.