الانتقالي يطالب بمحاكمة علنية عاجلة لهؤلاء

اليوم السابع – عدن:

طالب المجلس الانتقالي الجنوبي، مجلس القيادة الرئاسي، بإجراء محاكمة علنية عاجلة لمسؤولين متورطين في جرائم خطيرة، ليكونوا عبرة لجميع المسؤولين في الحكومة.

صدر هذا في تصريح لعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي - الأمين العام للأمانة العامة لهيئة الرئاسة الأستاذ فضل الجعدي، شدد فيه على ضرورة البت سريعاً في إجراءات مقاضاة المتورطين في 20 قضية فساد يبلغ حجم الضرر فيها 4 تريليونات ريال.

وقال الجعدي: "فعل مجلس القيادة الرئاسي خيرا بإحالة عشرين قضية فساد إلى نيابة الأموال العامة والاهم من ذلك ان يتم البت بتلك القضايا بوقت قياسي ومحاكمة الفاسدين محاكمة علنية كي يكونوا عبرة ودرس".

مضيفاً في تغريدة على منصة التدوين المصغر "إكس": "الفساد اصبح مهولا يزكم الأنوف، ومشوار الالف ميل يبداً بخطوة ..".


وتابع في تغريدة أخرى: "الفساد ليس تطورا جديدا بل هو احدى العاهات المدمرة التي استندت السلطة السابقة عليها لإدارة البلد، موروث سيء لا يزال يضرب المؤسسات على قدم وساق حيث يمارس اللاعبون انتزاع المكاسب من خلال استغلال مناصبهم والتحكم بقوانين اللعبة التي اصبحت كثير من المؤسسات والأجهزة يمارسونها دون ادنى خجل .!!".

يأتي هذا بعد أن انكشفت تفاصيل صادمة، ولأول مرة، عن فساد مهول يمارسه حزب الاصلاح (الإخوان في اليمن) في مدينة مارب التي يسيطر عليها دون رقيب أو حسيب.


وبدأ المجلس الانتقالي الجنوبي، غربلة قياداته السياسية منها والعسكرية والأمنية المتهمة في قضايا فساد، والتي تسببت من خلال ممارساتها في مفاقمة الأوضاع المعيشية وإعاقة تحقيق تطلعات أبناء الجنوب في إستعادة الدولة المستقلة.
 

وحقق المجلس الانتقالي الجنوبي انتصاراً في معركة كشف فساد "الشرعية"، وذلك بإقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بقضايا فساد بالمليارات تسببت في إنهيار الأوضاع المعيشية والخدمية وتدهور أحوال المواطنين.
 


وطالبت اللجنة الرباعية الدولية، مجلس القيادة الرئاسي بتقديم كباش فداء من الشخصيات المتورطة وراء الفساد لاثبات جدية اصلاحات المجلس وحكومته شرطا لاستمرار الدعم. 
 


وكشف المجلس الانتقالي الجنوبي، رسمياً، عن ثقب أسود يلتهم الدعم المقدم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ 10 أعوام.
 

ترافق تأخر صرف الحكومة راتبي شهري اكتوبر ونوفمبر، مع سحب رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بالتزامن مع انباء التوافق على اقالته، مبلغاً مهولاً من البنك المركزي اليمني بلغ عشرات المليارات بصورة مباشرة ودون إشعار، مثيراً ردود أفعال واسعة على خطوته المفاجئة.
 


وانكشفت فضيحة فساد جديدة للحكومة ورئيسها أحمد عوض بن مبارك، أكدت بما لايدع مجالاً للشك عدم اكتراثه بالمعاناة الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
 

وتكشفت تفاصيل جديدة لفضيحة تهريب مليار دولار من العاصمة عدن، بتواطؤ من محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ما اعتبرها مراقبون السبب في استمرار انهيار العملة مقابل العملات الأجنبية.
 


وانكشف المسؤول المباشر والأول عن انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة، وما تسببه ذلك من ارتفاع في أسعار السلع والمواد الأساسية.
 


وضبط المجلس الانتقالي الجنوبي، قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، متلبسة بما اعتبره "فضيحة" تكشف فساداً وعبثاً واسعاً بالمال العام.
 


وصدر إعلان فاجع عن الحكومة على خلفية الإنهيار الكبير وغير المسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
 


وعلق اقتصاديون وسياسيون على تصريحات رئيس الحكومة بأنها "هروب من مواجهة الازمة ومحاولة لانكار الفشل والتغطية على فساد مالية الحكومة وصرف 110 ملايين دولار رواتب شهرية لكبار موظفيها".
 

ويواصل الريال اليمني، للشهر الثالث توالياً، انهياره غير المسبوق، أمام العملات الأجنبية في عدن وعموم مدن الجنوب، مسجلاً 2065 ريالا مقابل الدولار الامريكي الواحد، فيما تدهور أمام الريال السعودي إلى 541 ريالا بيعاً و539 ريالاً شراء.

وينذر الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية في ظل عجز فاضح للحكومة في وضع حد لذلك، بارتفاع مخيف في أسعار السلع الاساسية، من شأنه مفاقمة الأوضاع الإنسانية وتعميق الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.