تغيير 10 وزارات في الحكومة بهذه القيادات
اليوم السابع – عدن:
يصدر مجلس القيادة الرئاسي، خلال الساعات القليلة المقبلة قرارا بتعديل وزاري واسع في الحكومة يشمل عدداً من الحقائب الوزارية ويتضمن تعيين قيادات جنوبية جديدة، محل المتورطة بقضايا فساد بالمليارات.
كشفت هذا مصادر مطلعة، أكدت قرب الإعلان عن تعديل وزاري سيشمل 10 وزارات، وأن عدداً من المرشحين فيها من القيادات الجنوبية الشابة.
وأفادت المصادر بأن التعديل الحكومي الوشيك سيطال وزارات الاتصالات، النفط، النقل، الصحة، الكهرباء، التخطيط والتعاون الدولي، التربية والتعليم، التعليم العالي، الشؤون القانونية، العمل والشؤون الاجتماعية.
مضيفة أن مجلس القيادة طلب من المكونات السياسية ترشيح 3 شخصيات لكل وزارة ضمن العشر التي سيطالها التغيير، على أن يختار رئيس الوزراء احداها ويقوم برفع القائمة إلى المجلس لإصدار قرار جمهوري بها .
مؤكدة أن دول الخليج والمانحين اشترطوا لتقديم دعمها إجراء تغيير في الحكومة يضمن مكافحة الفساد الذي تغرق فيه "الشرعية" واتخاذ إجراءات صارمة ضد النهب والعبث بالمال العام.
يأتي هذا بعد أن بدأ المجلس الانتقالي الجنوبي، غربلة قياداته السياسية منها والعسكرية والأمنية المتهمة في قضايا فساد، والتي تسببت من خلال ممارساتها في مفاقمة الأوضاع المعيشية وإعاقة تحقيق تطلعات أبناء الجنوب في إستعادة الدولة المستقلة.
وحقق المجلس الانتقالي الجنوبي انتصاراً في معركة كشف فساد "الشرعية"، وذلك بإقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بقضايا فساد بالمليارات تسببت في إنهيار الأوضاع المعيشية والخدمية وتدهور أحوال المواطنين.
وطالبت اللجنة الرباعية الدولية، مجلس القيادة الرئاسي بتقديم كباش فداء من الشخصيات المتورطة وراء الفساد لاثبات جدية اصلاحات المجلس وحكومته شرطا لاستمرار الدعم.
ووضع المجلس الانتقالي الجنوبي، معايير جديدة للتعيين وشغل المناصب في الدولة، على خلفية الفساد والتحالف بين حزب الإصلاح (الإخوان في اليمن) وجماعة الحوثي.
وأحال مجلس القيادة الرئاسي، ثلاثة مسؤولين كبار إلى التحقيق، بعد الكشف عن تورطهم في فضائح فساد وعبث بالمال العام، في خطوة تعد الأولى من نوعها.
وكشف المجلس الانتقالي الجنوبي، رسمياً، عن ثقب أسود يلتهم الدعم المقدم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ 10 أعوام.
ترافق تأخر صرف الحكومة راتبي شهري اكتوبر ونوفمبر، مع سحب رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بالتزامن مع انباء التوافق على اقالته، مبلغاً مهولاً من البنك المركزي اليمني بلغ عشرات المليارات بصورة مباشرة ودون إشعار، مثيراً ردود أفعال واسعة على خطوته المفاجئة.
وتكشفت فضيحة فساد جديدة للحكومة ورئيسها أحمد عوض بن مبارك، أكدت بما لايدع مجالاً للشك عدم اكتراثه بالمعاناة الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
وكانت مصادر مطلعة كشفت عن إجراء مجلس القيادة الرئاسي، تغييرات في الحكومة تشمل رئيسها أحمد عوض بن مبارك، و6 من وزرائها.
وتكشفت تفاصيل جديدة لفضيحة تهريب مليار دولار من العاصمة عدن، بتواطؤ من محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ما اعتبرها مراقبون السبب في استمرار انهيار العملة مقابل العملات الأجنبية.
وانكشف المسؤول المباشر والأول عن انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة، وما تسببه ذلك من ارتفاع في أسعار السلع والمواد الأساسية.
وضبط المجلس الانتقالي الجنوبي، قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، متلبسة بما اعتبره "فضيحة" تكشف فساداً وعبثاً واسعاً بالمال العام.
وصدر إعلان فاجع عن الحكومة على خلفية الإنهيار الكبير وغير المسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
وعلق اقتصاديون وسياسيون على تصريحات رئيس الحكومة بأنها "هروب من مواجهة الازمة ومحاولة لانكار الفشل والتغطية على فساد مالية الحكومة وصرف 110 ملايين دولار رواتب شهرية لكبار موظفيها".
ويواصل الريال اليمني، للشهر الثالث توالياً، انهياره غير المسبوق، أمام العملات الأجنبية في عدن وعموم مدن الجنوب، مسجلاً 2065 ريالا مقابل الدولار الامريكي الواحد، فيما تدهور أمام الريال السعودي إلى 541 ريالا بيعاً و539 ريالاً شراء.
وينذر الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية في ظل عجز فاضح للحكومة في وضع حد لذلك، بارتفاع مخيف في أسعار السلع الاساسية، من شأنه مفاقمة الأوضاع الإنسانية وتعميق الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.