الكشف عما سيحدث يوم الاحد اعلان صادم

اليوم السابع – عدن:

تشهد العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب، يوم الأحد، حدثاً استثنائياً وغير مسبوق، لأول مرة، من شأنه إحداث تغيير جذري على كافة الأصعدة.

كشف هذا بيان رسمي، صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، تضمن إعلاناً بالإضراب الشامل يليه الإعتصام المفتوح ثم العصيان المدني، رداً على تجاهل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الانهيار في الأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية ومطلبات تحسين الاجور بموازة غلاء المعيشة جراء انهيار العملة.

وقال الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، في بيان على صفحته الرسمية في "فيس بوك": "كل يوم يمر تزداد الأحوال سوءاً، لا أحد منهم يحرك ساكناً لهذا التدهور الكارثي للأوضاع المعيشية للناس وكأن الأمر لا يعنيهم ولا نرى أي مشاريع لإصلاح الأوضاع أو تحرك معين نرى فيه ذرة إهتمام للاحوال السيئة التي وصل إليها الشعب حتى وصل الأمر إلى قطع الرواتب مع ضآلتها وعدم مقدرتها على سد رمق اطفالنا من مأكل أو مشرب أو ملبس".

وتابع: "كل هذه الأمور تحتم علينا التحرك الصحيح والقانوني للدفاع عن عمالنا وأطفالنا وعائلاتنا التي وصلت بهم الأحوال الى حد الفاقة والمجاعة ونحن لا نعلم إلى أين يراد أن تصل بنا الأحوال لذلك كان ينبغي علينا اتخاذ القرار الذي نستطيع به تنفيذ مطالبنا".
 
وأردف: "نحن لا نطلب حلول ترقيعية أو حلول مؤقتة بل نطالب بحل دائم يوفر لعمالنا وشعبنا الحد الأدنى من الحياة الكريمة التي توفر لهم العيش بكرامة وعزة وتحميهم من المجاعة والمرض".

وحدد بيان الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، 7 مطالب وهي: "(1) التحريك الفوري والسريع لهيكل الأجور بما يتناسب وسعر صرف العملة المحلية مع العملات الأجنبية ومراعاة الارتفاع الجنوني للأسعار.

(2) التحريك الفوري للتسويات والعلاوات القانونية والذي تحمل قرارات قضائية بها وذات طابع تنفيذيالتوقف الفوري للعبث بالمال العام من خلال وقف دفع رواتب بعض موظفي الدولة بالعملة الصعبة لفئة معينة وبأعداد ضخمة لا تتحملها خزانة الدولة وهو أحد أسباب العجز المالي للحكومة .

(3) العمل الفوري على ايقاف التدهور الكارثي للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية والزام الحكومة ببرنامج إصلاحي اقتصادي شامل .

(4) ضبط الأسعار التموينية وغيرها من المواد من خلال لجان ضبط قضائي .

(5) وضع سياسة واضحة لاستيعاب العمالة المتعاقدة والعمل على تثبيتهم في الهيكل الوظيفي.

(6) العمل الفوري لوضع الحلول المناسبة والقانونية لأزمة آباءنا وأمهاتنا المتقاعدين بما يكفل لهم كرامتهم .

(7) العمل على إيجاد سياسة إدخال موظفي الدولة في التأمين الصحي الشامل".

وأكد اتحاد نقابات عمال الجنوب أنه "في حال عدم الاستجابة لمطالبه فإنه سيعلن الاضراب الشامل والمفتوح لكل النقابات المنضوية تحت مظلة الاتحاد حتى تحقيق كافة مطالبه ابتداءً من يوم الاحد (8 ديسمبر - 2024م)".

مبيناً أنه سينظم "اعتصاما أمام بوابة معاشيق وتكون هذه الساحة غرفة عمليات دائمة لكل النشاطات الاحتجاجية المزمع إقامتها تدريجياً حتى الوصول إلى مرحلة العصيان المدني الشامل مع كافة فئات وشرائح شعبنا الجنوبي الباسل والصامد ابتداءً من يوم الاحد الموافق 16 ديسمبر 2024م)".

وذكر الاتحاد أنه "في حال لم يجد أي تقدم جاد لتلبية مطالبه فإنه عندها سيقوم بالإعلان عن العصيان المدني الشامل بمشاركة كل النقابات وشرائح الشعب الجنوبي".

واختتم الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، بيانه بالقول: "نناشد للمشاركة في هذا الاعتصام حتى تصل أصواتنا وأصوات أطفالنا ونسائنا وشيوخنا إلى العالم أجمع حتى يرى ويسمع الحالة البائسة التي وصل إليها شعبنا وهو صابر وصامد ولن نعود لمساكننا إلا بعد الاستجابة لمطالبنا كاملة غير منقوصة".


يأتي هذا بعد أن صدر إعلان هام وحاسم بشأن المعلمين وإضرابهم، يتضمن إجراءات لإنهاء معاناتهم المستمرة جراء انقطاع رواتبهم وتدهور الأوضاع المعيشية.
 

وسحب رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بالتزامن مع انباء التوافق على اقالته، مبلغاً مهولاً من البنك المركزي اليمني بلغ عشرات المليارات بصورة مباشرة ودون إشعار، مثيراً ردود أفعال واسعة على خطوته المفاجئة.
 


وتكشفت فضيحة فساد جديدة للحكومة ورئيسها أحمد عوض بن مبارك، أكدت بما لايدع مجالاً للشك عدم اكتراثه بالمعاناة الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
 


وكانت مصادر مطلعة كشفت عن إجراء مجلس القيادة الرئاسي، تغييرات في الحكومة تشمل رئيسها أحمد عوض بن مبارك، و6 من وزرائها.
 

وتكشفت تفاصيل جديدة لفضيحة تهريب مليار دولار من العاصمة عدن، بتواطؤ من محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ما اعتبرها مراقبون السبب في استمرار انهيار العملة مقابل العملات الأجنبية.
 


وانكشف المسؤول المباشر والأول عن انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة، وما تسببه ذلك من ارتفاع في أسعار السلع والمواد الأساسية.
 


وضبط المجلس الانتقالي الجنوبي، قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، متلبسة بما اعتبره "فضيحة" تكشف فساداً وعبثاً واسعاً بالمال العام.
 


وكشفت مصادر اقتصادية عن هوية المسؤول الأول عن انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب، وما يسببه من تداعيات على الوضع المعيشي.
 


وصدر إعلان فاجع عن الحكومة على خلفية الإنهيار الكبير وغير المسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
 


وعلق اقتصاديون وسياسيون على تصريحات رئيس الحكومة بأنها "هروب من مواجهة الازمة ومحاولة لانكار الفشل والتغطية على فساد مالية الحكومة وصرف 110 ملايين دولار رواتب شهرية لكبار موظفيها".
 


وكان البنك المركزي اليمني، أطلق استغاثة إلى الاتحاد الأوروبي، للتدخل العاجل وانقاذ الاقتصاد من كارثة وشيكة جراء استمرار انهيار أسعار صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
 

ويواصل الريال اليمني، انهياره غير المسبوق، أمام العملات الأجنبية في عدن وعموم مدن الجنوب، مسجلاً 2070 ريالا مقابل الدولار الامريكي الواحد، فيما تدهور أمام الريال السعودي إلى 541 ريالا بيعاً و539 ريالاً شراء.

وينذر الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية في ظل عجز فاضح للحكومة في وضع حد لذلك، بارتفاع مخيف في أسعار السلع الاساسية، من شأنه مفاقمة الأوضاع الإنسانية وتعميق الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.