مطالبة بن مبارك اثبات نزاهته بهذا الاجراء

اليوم السابع – عدن:

رد سياسيون وإعلاميون بارزون، على خطاب رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، عن الاصلاحات ومكافحة الفساد، بمطالبته إثبات نزاهته وإتخاذ إجراء واحد فقط، يؤكد صدق حديثه عن مكافحة الفساد، وجديته.

وطالب سياسيون وناشطون بارزون، رئيس الحكومة احمد بن مبارك، بالكشف عن المتورطين في قضايا فساد كبرى، سبق أن اقر بها علنا وأعلن احالتها الى النيابة العامة، ومن ابرزها قضية صفقة الفساد بمصافي عدن.

تصدر هذه المطالبات، رئيس رئيس تحرير موقع "يافع نيوز" ياسر اليافعي، الذي طالب في تغريدة على منصة "إكس" احمد بن مبارك بالإعلان عن أسماء المتورطين في الفساد بمصافي عدن.

وقال اليافعي: "رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك في لقاء مع قناة اليمن، قال إن النيابة العامة بدأت إجراءات التحقيق في قضية مصافي عدن والاختلالات التي شابت عقداً بقيمة 180 مليون دولار على مدى السنوات التسع الماضية، وما تكبّدته الحكومة من مبالغ كبيرة في إطار هذا العقد دون تنفيذه".

مضيفاً: "بن مبارك أكد أن هناك خللاً كبيراً في تفاصيل العقد، مشيراً إلى أنه لو تم التعامل مع المؤسسة بمسؤولية وشفافية ومساءلة منذ البداية، لكان بالإمكان توفير مليارات الدولارات التي أنفقت على شراء المشتقات النفطية بسبب قصور عمل هذه المؤسسات".

وتابع: "الشعب يطالب بتحديد الفاسدين بأسمائهم وتوضيح أسباب عدم إحالتهم إلى القضاء حتى الآن. إن تعطيل مصافي عدن طوال هذه المدة أسهم بشكل كبير في تردي الخدمات وزيادة معاناة الناس". 

مؤكداً أن "فساداً بهذا الحجم وهذا التأثير لا يجب أن يُقتصر على تصريحات إعلامية، بل يجب تحديد المتورطين فيه وتقديمهم للقضاء".


يأتي هذا بعد أن بدأ نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد عبدالرحمن المحرمي، حرباً على منظومة الفساد التابعة لرئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، التي تعبث بالجنوب وثرواته.
 

وانكشف المسؤول المباشر والأول عن انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة، وما تسببه ذلك من ارتفاع في أسعار السلع والمواد الأساسية.
 


وضبط المجلس الانتقالي الجنوبي، قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، متلبسة بما اعتبره "فضيحة" تكشف فساداً وعبثاً واسعاً بالمال العام.
 


وكشفت مصادر اقتصادية عن هوية المسؤول الأول عن انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب، وما يسببه من تداعيات على الوضع المعيشي.
 


وصدر إعلان فاجع عن الحكومة على خلفية الإنهيار الكبير وغير المسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
 


وعلق اقتصاديون وسياسيون على تصريحات رئيس الحكومة بأنها "هروب من مواجهة الازمة ومحاولة لانكار الفشل والتغطية على فساد مالية الحكومة وصرف 110 ملايين دولار رواتب شهرية لكبار موظفيها".
 


وكان البنك المركزي اليمني، أطلق استغاثة إلى الاتحاد الأوروبي، للتدخل العاجل وانقاذ الاقتصاد من كارثة وشيكة جراء استمرار انهيار أسعار صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
 

ويواصل الريال اليمني ، انهياره غير المسبوق، أمام العملات الأجنبية، مسجلاً 2065 ريالا مقابل الدولار الامريكي الواحد، فيما تدهور أمام الريال السعودي إلى 540 ريالا بيعاً و538 ريالاً شراء.

وينذر الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية في ظل عجز فاضح للحكومة في وضع حد لذلك، بارتفاع مخيف في أسعار السلع الاساسية، من شأنه مفاقمة الأوضاع الإنسانية وتعميق الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.