الز بيدي يدشن إجراءات إعادة هيكلة القيادة بهذا القرار

اليوم السابع – عدن:

دشن رئيس المجلس الانتقالي، القائد الأعلى للقوات المُسلحة الجنوبية اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، إجراءات إعادة هيكلة القوات الأمنية ومكافحة الإرهاب وإعادة هيكلتها في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب، تمهيداً لإعادة هيكلة مجلس القيادة الرئاسي على أساس شمال وجنوب اليمن.

وذكر الموقع الالكتروني للمجلس الانتقالي الجنوبي، أن الزُبيدي "أصدر قراراً بتكليف نائبه العميد عبدالرحمن المحرّمي (أبو زرعة) بإدارة ملف الأمن ومكافحة الإرهاب".

مضيفاً أنه "بموجب هذا التكليف، يتولى العميد المحرّمي الإشراف الكامل على عمل القوات الأمنية، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى إعادة هيكلتها وتنظيمها بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في عموم محافظات الجنوب".

وقضت المادة الأخيرة من قرار التكليف، بـ "العمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء أي تكليف سابق يتعارض مع أحكامه ونشره في الجريدة الرسمية للمجلس".

يأتي هذا بعد أن كشفت مصادر سياسية عن البدء في إجراءات عسكرية وأمنية تمهيداً لإعادة هيكلة مجلس القيادة الرئاسي على أساس شمال وجنوب اليمن، تشمل تعيين رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزُبيدي رئيساً للجنوب.
 

كشف قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، عن مشاورات تجريها المملكة العربية السعودية لإجراء تعديل جوهري وشيك لشكل مجلس القيادة الرئاسي، على أساس شمال وجنوب اليمن، يتضمن تعيين رئيس المجلس الانتقالي عيدروس قاسم الزُبيدي رئيساً وخروج حزب الإصلاح (الإخوان في اليمن).

 

وكانت مصادر مطلعة أفادت بتحركات تجريها الولايات المتحدة ومجلس القيادة الرئاسي لإسناد دور رسمي للسفير السابق أحمد علي عبدالله صالح وإعادته إلى العاصمة عدن عبر بوابة الشراكة بين المجلس الانتقالي الجنوبي و"الشرعية". 
 

واستفز السفير السابق أحمد علي، الجنوبيين، بإعلانه موقفاً معادياً من تطلعاتهم في استعادة دولتهم الفيدرالية المستقلة، من خلال رفعه شعار والده "الوحدة أو الموت" إبان شنه حرب صيف 1994م على الجنوب ونهب ثرواته وتقاسمه.
 

ووجه المجلس الانتقالي الجنوبي، رسمياً، رسالة إلى السفير السابق أحمد علي صالح، بشأن محاولات الولايات المتحدة الأمريكية إعادته إلى الجنوب عبر سلطة الشراكة مع "الشرعية".
 

وشطبت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي (31 يوليو الماضي)، اسم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة الشخصيات المشمولة بالعقوبات وذلك بعد أكثر من 9 أعوام من فرضها على خلفية دورهما في تهديد التسوية السياسية في اليمن.

ويواجه احمد علي ، اتهامات من منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش" الامريكية، بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي، إبان مواجهة قواته (الحرس الجمهوري) لثورة الشباب في 11 فبراير 2011م، إضافة إلى جرائم ارتكبتها قواته أثناء اجتياحها إلى جانب الحوثيين العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب في 2015م.

وتآمر نظام الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح وعلي محسن الاحمر والشيخ عبدالله الاحمر وحزبي المؤتمر الشعبي العام والاصلاح (اخوان اليمن)، على الحزب الاشتراكي وقيادات الجنوب عقب الوحدة، وصولا الى تفجير حرب اجتياح الجنوب في 27 ابريل 1994م وتقاسم ثرواته غنائم بين قيادات عصابة 7/7.

يذكر أن السعودية تغير موقفها من المجلس الانتقالي مؤخرا، وصعَّدت سياسيا واعلاميا ضده، بالتزامن مع رفع وتيرة دعمها تمكين رموز نظام علي عبدالله صالح من العودة إلى الواجهة في مختلف مفاصل الدولة ضمن توجه لاعادة نظام صالح إلى الحكم على حساب اخماد القضية الجنوبية.