الانتقالي يوجه رسمياً هذه الرسالة لأحمد علي (تفاصيل)
اليوم السابع – عدن:
وجه المجلس الانتقالي الجنوبي، رسمياً، رسالة إلى السفير السابق أحمد علي صالح، بشأن محاولات الولايات المتحدة الأمريكية إعادته إلى الجنوب عبر سلطة الشراكة مع "الشرعية".
صدر هذا خلال اجتماع عقدته الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية، للمجلس الانتقالي في العاصمة عدن، برئاسة رئيس الجمعية العمومية القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي علي عبدالله الكثيري، أكدت فيه رفضها القاطع أي محاولة لإعادة أحمد علي إلى الجنوب.
وحسب موقع المجلس الانتقالي الجنوبي "وقفت الهيئة أمام التطورات السياسية على الساحة الجنوبية". مؤكدة "رفضها القاطع أي محاولات لإحياء وتمكين القوى الحزبية والسياسية التي اجتاحت الجنوب العام 1994م، ممن تماهت وطبّعت مع مليشيا الحوثي، وأنه لا مكان لإعادة إنتاجها اليوم على أرض الجنوب".
مشددة على "الرفض القاطع لعقد أي نشاط، أو فعالية سياسية داخل أرض الجنوب بتنظيم من أحزاب سياسية معادية لقضية شعب الجنوب".
داعية شعب الجنوب إلى "الحرص واليقظة ضد كل من يحاول تمرير نشاط سياسي يحمل في طياته تقويض تطلعات شعب الجنوب في حريته واستعادة دولته".
وفي الاجتماع أشاد الكثيري، بـ "البطولات التي تجترحها القوات المسلحة الجنوبية المرابطة في الجبهات، ودورها العظيم في الدفاع عن حياض الوطن". مؤكداً أن "الحفاظ على القوات المسلحة الجنوبية والأمن، هو ضمان لأمن واستقرار الجنوب وقضية شعبه العادلة".
منوهاً بـ "أن القوى المعادية للجنوب تعمل بشكل دؤوب على استهداف القوات المسلحة الجنوبية والأمن بشتى الطرق والأساليب".
داعياً شعب الجنوب إلى "التكاتف والتضافر لمواجهة أي تحركات مشبوهة والتصدي لكل الشائعات التي يتم الترويج لها من قبل تلك القوى، والوقوف بحزم ضد أي قوى تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الجنوب".
يأتي هذا بعد أن حذر قيادي في المقاومة الجنوبية، من أن إعادة الولايات المتحدة الأمريكية السفير السابق أحمد علي صالح إلى العاصمة عدن، سيدفع قيادات في الجنوب إلى فتح قنوات تواصل مع جماعة الحوثي، داعياً قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلة برئيس المجلس نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، إلى الحيلولة دون حدوثه.
واستفز السفير السابق أحمد علي عبدالله صالح، الجنوبيين، بإعلانه موقفاً معادياً من تطلعاتهم في استعادة دولتهم الفيدرالية المستقلة، من خلال رفعه شعار والده "الوحدة أو الموت" إبان شنه حرب صيف 1994م على الجنوب ونهب ثرواته وتقاسمه.
وكانت مصادر سياسية مطلعة كشفت عن تحركات تجريها الولايات المتحدة ومجلس القيادة الرئاسي لإسناد دور رسمي للسفير السابق أحمد علي عبدالله صالح وإعادته إلى العاصمة عدن عبر بوابة الشراكة بين المجلس الانتقالي الجنوبي و"الشرعية".
وشطبت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي (31 يوليو الماضي)، اسم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة الشخصيات المشمولة بالعقوبات وذلك بعد أكثر من 9 أعوام من فرضها على خلفية دورهما في تهديد التسوية السياسية في اليمن.
ويواجه احمد علي ، اتهامات من منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش" الامريكية، بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي، إبان مواجهة قواته (الحرس الجمهوري) لثورة الشباب في 11 فبراير 2011م، إضافة إلى جرائم ارتكبتها قواته أثناء اجتياحها إلى جانب الحوثيين العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب في 2015م.
وتآمر نظام الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح وعلي محسن الاحمر والشيخ عبدالله الاحمر وحزبي المؤتمر الشعبي العام والاصلاح (اخوان اليمن)، على الحزب الاشتراكي وقيادات الجنوب عقب الوحدة، وصولا الى تفجير حرب اجتياح الجنوب في 27 ابريل 1994م وتقاسم ثرواته غنائم بين قيادات عصابة 7/7.
يذكر أن السعودية تغير موقفها من المجلس الانتقالي مؤخرا، وصعَّدت سياسيا واعلاميا ضده، بالتزامن مع رفع وتيرة دعمها تمكين رموز نظام علي عبدالله صالح من العودة إلى الواجهة في مختلف مفاصل الدولة ضمن توجه لاعادة نظام صالح إلى الحكم على حساب اخماد القضية الجنوبية.