أحمد علي يستفز الجنوبيين بهذا الإعلان

اليوم السابع – الإمارات:

استفز السفير السابق أحمد علي عبدالله صالح، الجنوبيين، بإعلانه موقفاً معادياً من تطلعاتهم في استعادة دولتهم الفيدرالية المستقلة، من خلال رفعه شعار والده "الوحدة أو الموت" إبان شنه حرب صيف 1994م على الجنوب ونهب ثرواته وتقاسمه.

جاء هذا في تصريح لأحمد علي، بثته وسائل الإعلام التابعة له، تضمن مفردات والده بفرض الوحدة التي انتهت باجتياح قوى الشمال أراضي الجنوب في صيف 1994م واستيلائها على ثروات الجنوب.

وقال أحمد علي رداً على انتقادات لاذعة وجهتها له قيادات في حزب الإصلاح (الإخوان في اليمن) على خلفية سعي أمريكا لإعادته إلى السلطة، إنه "يعبَّر عن أسفه واستغرابه للحملة الإعلامية المسعورة والممنهجة، التي يشنها البعض عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ضده منذ صدور قرار رفع العقوبات الظالمة عنه وعن والده".

مضيفاً أن "تلك الإساءات والافتراءات المكشوفة والمفضوحة لن تنال من شخص السفير أو أسرة الصالح، بل سترتد على أصحابها".

وتابع مكرراً مفردات خطاب والده بشأن الوحدة: "لن تثني تلك الاساءات من عزم السفير أحمد علي عبدالله صالح في النهوض بدوره الوطني إلى جانب كل الشرفاء والخيّرين، ووفقاً لكل الإمكانات المتاحة لكل ما يلبي تطلعات أبناء شعبنا من أجل لمِّ الشتات واستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام والنهوض والتقدم للوطن، وفي ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة" حد زعمه.

ودعا أحمد علي، الإصلاح إلى اقامة تحالف جديد معه لمواجهة المجلس الانتقالي الجنوبي وتطلعاته في استعادة دولة الجنوب، بالقول: إن "المرحلة تستدعي توحيد الصفوف وتضافر كل الجهود الوطنية المخلصة من أجل التطلع للأمام بعيداً عن الكيد والمناكفات والانشغال بصغائر الأمور". حسب تعبيره.


يأتي هذا بعد أن وجه المجلس الانتقالي الجنوبي، رداً قوياً وصفه مراقبون بـ "المزلزل" على مساعي الولايات المتحدة الأمريكية إعادة نجل الرئيس الأسبق أحمد علي عبدالله صالح، إلى السلطة.
 


وكانت مصادر سياسية مطلعة كشفت عن تحركات تجريها الولايات المتحدة ومجلس القيادة الرئاسي لإسناد دور رسمي للسفير السابق أحمد علي عبدالله صالح وإعادته إلى العاصمة عدن عبر بوابة الشراكة بين المجلس الانتقالي الجنوبي و"الشرعية". 
 


وشطبت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي (31 يوليو الماضي)، اسم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة الشخصيات المشمولة بالعقوبات وذلك بعد أكثر من 9 أعوام من فرضها على خلفية دورهما في تهديد التسوية السياسية في اليمن.

ويواجه احمد علي ، اتهامات من منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش" الامريكية، بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي، إبان مواجهة قواته (الحرس الجمهوري) لثورة الشباب في 11 فبراير 2011م، إضافة إلى جرائم ارتكبتها قواته أثناء اجتياحها إلى جانب الحوثيين العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب في 2015م.


وتآمر نظام الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح وعلي محسن الاحمر والشيخ عبدالله الاحمر وحزبي المؤتمر الشعبي العام والاصلاح (اخوان اليمن)، على الحزب الاشتراكي وقيادات الجنوب عقب الوحدة، وصولا الى تفجير حرب اجتياح الجنوب في 27 ابريل 1994م وتقاسم ثرواته غنائم بين قيادات عصابة 7/7.

يذكر أن السعودية تغير موقفها من المجلس الانتقالي مؤخرا، وصعَّدت سياسيا واعلاميا ضده، بالتزامن مع رفع وتيرة دعمها تمكين رموز نظام علي عبدالله صالح من العودة إلى الواجهة في مختلف مفاصل الدولة ضمن توجه لاعادة نظام صالح إلى الحكم على حساب اخماد القضية الجنوبية.