قيادي في المقاومة الجنوبية يهدد بالتحاور مع الحو ثي

اليوم السابع – عدن:

حذر قيادي في المقاومة الجنوبية، من أن إعادة الولايات المتحدة الأمريكية السفير السابق أحمد علي صالح إلى العاصمة عدن، سيدفع قيادات في الجنوب إلى فتح قنوات تواصل مع جماعة الحوثي، داعياً قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلة برئيس المجلس نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، إلى الحيلولة دون حدوثه.

صدر هذا في تصريح للقيادي في المقاومة الجنوبية مستشار الهيئة الاستشارية للمنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد الشيخ سالم أبو زيد الخليفي، أكد فيه أن خذلان الجنوبيين بإعادة أحمد علي إلى السلطة والعاصمة سيدفعهم إلى الحوار مع الحوثيين.

وقال الخليفي في تغريدة على منصة "إكس": "استفزاز الشعب الجنوبي باستمرار وإعادة عصابة 7/7 آل عفاش واذناب الأمن القومي الجنوبيين حكام للجنوب، سيدفع بالكثير من مشايخ وقيادات الجنوب العربي لفتح قنوات حوار مع انصار الله الحوثيين والاتفاق المباشر معهم على حل القضية الجنوبية كأمر واقع حل ندي بين الرجال الذين يمتلكون الأرض".

مضيفاً في تغريدة ثانية: "ال عفاش وأذنابهم شعارهم الوحدة أو الموت لأنهم صنعوا امبراطوريتهم من ثروات الجنوب ولن يتخلوا عنها بسهولة وقواتهم للدفاع عن الوحدة ليس لتحرير صنعاء كما يزعمون".

مختتماً بالقول: "للأسف أكثر من سعى لرفع العقوبات عنهم جنوبيين وعلى رأسهم ابن شبوة محمد الغيثي ووزير الخارجية الجديد شايع الضالعي".

يأتي هذا بعد أن استفز السفير السابق أحمد علي عبدالله صالح، الجنوبيين، بإعلانه موقفاً معادياً من تطلعاتهم في استعادة دولتهم الفيدرالية المستقلة، من خلال رفعه شعار والده "الوحدة أو الموت" إبان شنه حرب صيف 1994م على الجنوب ونهب ثرواته وتقاسمه.
 


وكانت مصادر سياسية مطلعة كشفت عن تحركات تجريها الولايات المتحدة ومجلس القيادة الرئاسي لإسناد دور رسمي للسفير السابق أحمد علي عبدالله صالح وإعادته إلى العاصمة عدن عبر بوابة الشراكة بين المجلس الانتقالي الجنوبي و"الشرعية". 
 


وشطبت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي (31 يوليو الماضي)، اسم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة الشخصيات المشمولة بالعقوبات وذلك بعد أكثر من 9 أعوام من فرضها على خلفية دورهما في تهديد التسوية السياسية في اليمن.

ويواجه احمد علي ، اتهامات من منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش" الامريكية، بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي، إبان مواجهة قواته (الحرس الجمهوري) لثورة الشباب في 11 فبراير 2011م، إضافة إلى جرائم ارتكبتها قواته أثناء اجتياحها إلى جانب الحوثيين العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب في 2015م.

وتآمر نظام الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح وعلي محسن الاحمر والشيخ عبدالله الاحمر وحزبي المؤتمر الشعبي العام والاصلاح (اخوان اليمن)، على الحزب الاشتراكي وقيادات الجنوب عقب الوحدة، وصولا الى تفجير حرب اجتياح الجنوب في 27 ابريل 1994م وتقاسم ثرواته غنائم بين قيادات عصابة 7/7.

يذكر أن السعودية تغير موقفها من المجلس الانتقالي مؤخرا، وصعَّدت سياسيا واعلاميا ضده، بالتزامن مع رفع وتيرة دعمها تمكين رموز نظام علي عبدالله صالح من العودة إلى الواجهة في مختلف مفاصل الدولة ضمن توجه لاعادة نظام صالح إلى الحكم على حساب اخماد القضية الجنوبية.