الحكومة تفاجئ سكان العاصمة بهذه الكارثة الجديدة
اليوم السابع – عدن:
فاجأت الحكومة، سكان العاصمة عدن، بكارثة جديدة غير متوقعة ضاعفت من معاناتهم المعيشية التي يكابدونها جراء الفساد والعبث الذي تمارسه وغياب الرقابة على أعمالها.
تمثل ذلك في رفع شركة النفط اليمنية، أسعار المشتقات النفطية في العاصمة، وهو ما يشكل عبئاً جديداً على كاهل سكان العاصمة، الذين يكابدون انهياراً في الأوضاع الخدمية والمعيشية، فاقمها عدم انتظام صرف الرواتب.
وحددت شركة النفط اليمنية، أسعار المشتقات النفطية بـ 1450 ريالاً للتر البنزين العادي، ليصبح سعر الجالون سعة 20 لتراً 29 ألف ريال.
وتأتي الزيادة الجديدة في أسعار الوقود في ظل استمرار تدهور أسعار صرف العملة مقابل العملات الأجنبية إذ سجل الدولار الأمريكي، السبت، 1888 ريالاً، في ظل غياب أي تحرك حكومي حقيقي لوضع حدٍ لذلك، خاصة أنه انعكس على ارتفاع أسعار السلع ما جعل المواطنين عاجزين عن توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم.
يأتي هذا بعد أن وجه المجلس الانتقالي الجنوبي، رسمياً، تحذيراً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، من أن الخيارات مفتوحة إزاء استمرار ممارساته الاستحواذية على القرار، داعياً الجنوبيين إلى الاستعداد لإستعادة دولتهم الفيدرالية المستقلة.
وأعلن قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي ، عن ثورة وشيكة تحرر المجلس والجنوب من التزامات الشراكة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتعيده إلى العمل الثوري.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، أعلن توجهه إلى تحكيم الشارع في حسم المشهد بعد أن بلغت الأوضاع من الانهيار والتدهور حداً لا يمكن تحمله نتيجة "فساد الحكومة وفشلها في إيجاد معالجات عاجلة".
ووجه سياسيون جنوبيون، بينهم قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، تحذيرات لقيادة المجلس من حدوث إنفجار داخلي قالوا انه "بات وشيكا" وأكدوا امكانية تلافي وقوعه بمراجعة سريعة.
وكانت حشود من المحتجين بدأت زحفاً واسعاً باتجاه قصر معاشيق الرئاسي في عدن، تنديداً بفساد وفشل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في تطبيع الأوضاع الخدمية والمعيشية التي تشهد انهياراً فاقم المعاناة الإنسانية.
وتلقى رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، أول اتهام من سياسي جنوبي له بالفساد المالي والإداري ومراكمة استثمارات مباشرة وغير مباشرة، وإفتعال أزمات ألحقت بالغ الضرر بحياة مئات الآلاف.
وحاصر المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك ، بأكبر قضية فساد، يبلغ حجم الضرر فيها عشرات الملايين من الدولارات.
يذكر أن هيئة الرقابة الشعبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ومنظمة مكافحة الفساد، سبق أن سلمت للنائب العام ملفات بفساد رئيس واعضاء حكومة المناصفة، وطالبت بمحاكمة علنية.