الانتقالي يتجه الى تحكيم الشارع في الحسم

اليوم السابع – السعودية:

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، توجهه إلى تحكيم الشارع في حسم المشهد بعد أن بلغت الأوضاع من الانهيار والتدهور حداً لا يمكن تحمله نتيجة "فساد الحكومة وفشلها في إيجاد معالجات عاجلة".

صدر هذا في تصريح لعضو الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي الأكاديمي د. حسين لقور، دعا فيه إلى الاحتكام للجماهير لوضع حدٍ للمعاناة الناجمة عن إنهيار الأوضاع الخدمية والمعيشية. 

وقال لقور: "يتطلب الوضع الكارثي من الجنوبيين وكل الإنتقاليين الجديين معالجات سريعة للحالة التي وصل إليها الناس في الجنوب والإتفاق على رؤية أشمل لمشروع اكمال التحرير، يستعيدون من خلاله الثقة ويضع حاملي مشروع الشراكة مع الشرعية أمام مسؤولياتهم بعد التخاذل الرسمي والسكوت على نهج تدمير مقدرات الجنوب الذي يقوده رشاد العليمي ومجموعته".

مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس" بعنوان "فلنحتكم للجماهير": "اننا أكثر ما تحتاجه اليوم هو توحيد جهود الجنوبيين جميعا ميدانيا والعودة إلى الجماهير واخراجهم من حالة المراوحة وفرض سياق مغاير لما يتم دفع الجنوب إليه من قوى اليمننة،  لأن المصير أصبح على المحك. 

موضحاً أن "منحى العودة إلى الجماهير هو الطريق الذي يحفز الجميع على بلورة مشروع جنوبي حقيقي بديل منطلقه هو رفض القبول بالمحاولات التي تعمل على انقاذ الشرعية من خلال توطينها على أرض الجنوب".

مؤكداً أن "العمل الصادق على إنهاء الخلل الوطني في المؤسسات الجنوبية ليكون ممكناً مواجهة الأعداء بصف موحد قادر على كسر أي عدوان سياسي أو عسكرية على أرض الجنوب".

يأتي هذا بعد أن وجه سياسيون جنوبيون، بينهم قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، تحذيرات لقيادة المجلس من حدوث إنفجار داخلي قالوا انه "بات وشيكا" وأكدوا امكانية تلافي وقوعه بمراجعة سريعة.

وتلقى رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، أول اتهام من سياسي جنوبي له بالفساد المالي والإداري ومراكمة استثمارات مباشرة وغير مباشرة، وإفتعال أزمات ألحقت بالغ الضرر بحياة مئات الآلاف.

وحاصر المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك ، بأكبر قضية فساد، يبلغ حجم الضرر فيها عشرات الملايين من الدولارات.

وكشف مجلس القيادة الرئاسي عن نهاية معين عبدالملك رئيس الحكومة، بعد اقالته من منصبه وتعيين احمد عوض بن مبارك خلفا له. استجابة لمطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باقالته عقب اثبات فشله وعجزه وتورطه بملفات فساد كبرى.

يذكر أن هيئة الرقابة الشعبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ومنظمة مكافحة الفساد، سبق أن سلمت للنائب العام ملفات بفساد رئيس واعضاء حكومة المناصفة وبخاصة في ملف وقود محطات كهرباء عدن، وطالبت بمحاكمة علنية.