الحكومة تطالب بإعادة العقوبات الدولية على أحمد علي

اليوم السابع – عدن:

طالبت الحكومة برئاسة شائع الزنداني، بإعادة فرض عقوبات دولية على نجل الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، بسبب هجومه على مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه رشاد العليمي.

حدث هذا في تصريح لوكيل وزارة الإعلام نجيب غلاب الذي انتقد تصريحات أحمد علي صالح، واعتبرها تستحق فرض عقوبات دولية عليه أقوى من السابقة.

وقال غلاب في تغريدة على منصة التدوين "إكس": "البيان الأخير لأحمد علي في ذكرى تأسيس المؤتمر يحتاج عقوبات دولية أكثر مما سبق".

مضيفاً في تغريدة أخرى، أشار فيها إلى تحالف أحمد علي مع الحوثيين: " تعرف ايش كانت وظيفة الحرس الجمهوري وشبكاته وارتباطاته ان لا ينقلب احد على النظام والجمهورية.. وما الذي حدث؟؟".

يأتي هذا بعد أن رد مجلس القيادة الرئاسي، بقوة على النجل الأكبر للرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، كاشفاً لأول مرة خفايا وأسرار عسكرية عن دعمه لجماعة الحوثي بالأسلحة والذخائر، وتحالفه معهم للانقلاب على الرئيس عبدربه منصور هادي.
 


وشن نجل الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، هجوماً عنيفاً على مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه رشاد العليمي المقيم في المملكة العربية السعودية، ساخراً من اجتماعاته التي يعقدها عبر الاتصال المرئي.
 


وكشفت مصادر عن طلب النجل الأكبر للرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، رسمياً، من المملكة العربية السعودية، إجراء وساطة لدى الولايات المتحدة الأمريكية لرفع العقوبات المفروضة عليه بما فيها الأرصدة المجمدة باسمه ووالده.
 


وكان أحمد علي صالح ، وصف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بـ "الجاحد" و"الناكر" لما قدمه له والده، والعاجز عن فهم مسؤولياته ومهامه.
 


واستبعدت الولايات المتحدة الأمريكية، نجل الرئيس الأسبق أحمد علي صالح، من تولي أي منصب رسمي في اليمن، وحظرت عليه العمل السياسي، بسبب الدور الذي لعبه بعد تحالف والده مع جماعة الحوثي إبان الانقلاب على الرئيس عبدربه منصور هادي في 2014م.
 


وشطبت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي في 31 يوليو الماضي، اسم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة الشخصيات المشمولة بالعقوبات وذلك بعد أكثر من 9 أعوام من فرضها لدورهما في تهديد التسوية السياسية في اليمن.

ويواجه احمد علي اتهامات من منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش" الامريكية، بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي، إبان مواجهة قواته (الحرس الجمهوري) لثورة الشباب في 11 فبراير 2011م، إضافة إلى جرائم ارتكبتها قواته أثناء اجتياحها إلى جانب الحوثيين العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب في 2015م.

وتولى رشاد العليمي القبضة الأمنية لنظام الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح من خلال شغله منصب وزير الداخلية إبان ذلك، حيث أشرف على عشرات الجرائم بحق الجنوبيين في محاولة لإخماد جذوة الحراك الجنوبي الذي انطلق في 2017م، علاوة على مجازر جماعية أودت بحياة العشرات من أبناء الجنوب. 

وظل العليمي ملازما للرئيس الاسبق علي عبدالله صالح في صنعاء عقب انقلاب جماعة الحوثي وصالح على الرئيس هادي في سبتمبر 2014م، وغادر الى الرياض عقب بدء "عاصفة الحزم" بأسابيع للمشاركة بمؤتمر الرياض للحوار بين الاطراف اليمنية.

يذكر أن تقريراً أعدته لجنة خبراء الأمم المتحدة لمراقبة العقوبات الأممية على اليمن، كشف عن جمع صالح عن طريق الفساد ثروة تقدر بـ 60 مليار دولار خلال فترة حكمه الـ 33 عاماً، تشمل عقارات ومبالغ مالية وأسهم وذهب وسلع قيمة أخرى تتوزع في 20 بلدا، وأن مصدر تمويلها يعود جزئيا إلى ممارسات فساد خلال حكمه، وبشكل خاص ما يتعلق بعقود النفط والغاز.