أحمد علي يهاجم العليمي
اليوم السابع – أمريكا:
هاجم النجل الأكبر للرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ووصفه بأنه جاحد وناكر لما قدمه له والده، وعاجز عن فهم مسؤولياته ومهامه.
صدر هذا في بيان لـ "رابطة معونة لحقوق الانسان والهجرة" المقربة من السفير أحمد علي، أكدت فيه أن رفض العليمي توجيه مذكرة إلى وزارة الخزانة الأمريكية برفع اسم علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات المفروضة عليهما، يمثل جحوداً ونكراناً لما قدمه صالح له.
وقالت "رابطة معونة لحقوق الانسان والهجرة" المقربة من أحمد علي، في البيان إن "كل المساعي القانونية لرفع اسم الزعيم علي عبد الله صالح ونجله السفير احمد من قائمة العقوبات المفروضة من وزارة الخزانة الأمريكية، اصطدمت بمطلب امريكي وهو الحصول على مذكرة رسمية من السلطة الشرعية المعترف بها دوليا في اليمن تطالب فيها برفع تلك العقوبات".
مضيفة: "رغم طرق ابواب مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه الدكتور رشاد العليمي وابواب الحكومة اليمنية القائمة، من قبل السفير احمد علي عبد الله صالح واسرة الصالح بتقديم مثل تلك المذكرة للحكومة الامريكية إلا أن الرد يكون دوما هو التعنت ورفض تقديم مثل تلك المذكرة في اخلال واضح بمسؤوليتها الوطنية وواجبها الدستوري ازاء مواطنين يمنيين تتحمل مسؤولية رعايتهم والدفاع عن حقوقهم المكفولة شرعا وقانونا".
مردفة: "هذا الموقف الغريب يثير التساؤل والتعجب ويضع ألف علامة استفهام حول اسبابه ومبرراته وهو يمثل اخلالا فاضحا في اداء المسؤوليات الدستورية ويمثل جحودا ونكرانا لكل ما قدمه الزعيم".
مؤكدة أن "تحرير مذكرة رسمية لا يمثل عبئاً على السلطة الشرعية بأي حال ولكنه يمثل تقاعساً في اداء المسؤولية وتعبيرا عن العجز في فهم تلك المسؤولية وواجباتها ان لم تكن هناك اسباب اخرى لم نعلمها وفي نفس يعقوب".
يأتي هذا بعد استبعدت الولايات المتحدة الأمريكية، نجل الرئيس الأسبق أحمد علي صالح، من تولي أي منصب رسمي في اليمن، وحظرت عليه العمل السياسي، بسبب الدور الذي لعبه بعد تحالف والده مع جماعة الحوثي إبان الانقلاب على الرئيس عبدربه منصور هادي في 2014م.
وشطبت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي في 31 يوليو الماضي، اسم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة الشخصيات المشمولة بالعقوبات وذلك بعد أكثر من 9 أعوام من فرضها لدورهما في تهديد التسوية السياسية في اليمن.
ويواجه احمد علي اتهامات من منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش" الامريكية، بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي، إبان مواجهة قواته (الحرس الجمهوري) لثورة الشباب في 11 فبراير 2011م، إضافة إلى جرائم ارتكبتها قواته أثناء اجتياحها إلى جانب الحوثيين العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب في 2015م.
وتولى رشاد العليمي القبضة الأمنية لنظام الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح من خلال شغله منصب وزير الداخلية إبان ذلك، حيث أشرف على عشرات الجرائم بحق الجنوبيين في محاولة لإخماد جذوة الحراك الجنوبي الذي انطلق في 2017م، علاوة على مجازر جماعية أودت بحياة العشرات من أبناء الجنوب.
وظل العليمي ملازما للرئيس الاسبق علي عبدالله صالح في صنعاء عقب انقلاب جماعة الحوثي وصالح على الرئيس هادي في سبتمبر 2014م، وغادر الى الرياض عقب بدء "عاصفة الحزم" بأسابيع للمشاركة بمؤتمر الرياض للحوار بين الاطراف اليمنية.
يذكر أن تقريراً أعدته لجنة خبراء الأمم المتحدة لمراقبة العقوبات الأممية على اليمن، كشف عن جمع صالح عن طريق الفساد ثروة تقدر بـ 60 مليار دولار خلال فترة حكمه الـ 33 عاماً، تشمل عقارات ومبالغ مالية وأسهم وذهب وسلع قيمة أخرى تتوزع في 20 بلدا، وأن مصدر تمويلها يعود جزئيا إلى ممارسات فساد خلال حكمه، وبشكل خاص ما يتعلق بعقود النفط والغاز.