أمريكا تستبعد أحمد علي من العملية السياسية (تفاصيل)
اليوم السابع – واشنطن:
استبعدت الولايات المتحدة الأمريكية، نجل الرئيس الأسبق أحمد علي صالح، من تولي أي منصب رسمي في اليمن، وحظرت عليه العمل السياسي، بسبب الدور الذي لعبه خلال الفترة الماضية بعد تحالف والده مع جماعة الحوثي إبان الانقلاب على الرئيس عبدربه منصور هادي في 2014م.
حدث هذا من خلال رفض وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المفروضة على أحمد علي ووالده الرئيس الأسبق بتهمة تهديد التسوية السياسية في اليمن.
وقالت "رابطة معونة لحقوق الانسان والهجرة" المقربة من أحمد علي، في بيان، إنه" في الوقت الذي نجحت فيه الجهود لرفع العقوبات الدولية عن اسم الزعيم الراحل علي عبد الله صالح ونجله السفير احمد علي عبد الله صالح إلا انه للأسف ظلت العقوبات المفروضة من وزارة الخزانة الأمريكية قائمة ودون مبرر منطقي".
مضيفة: "نود الايضاح للرأي العام اليمني والخارجي بأنه استنفدت كل السبل القانونية لإزالة هذا الظلم الحاصل على الزعيم ونجله باستمرار فرض تلك العقوبات، رغم تقديم كل المبررات القانونية والموضوعية بأن لا اساس لفرض تلك العقوبات او الاستمرار فيها".
وتابع: "اصطدمت كل المساعي القانونية بمطلب امريكي وهو الحصول على مذكرة رسمية من السلطة الشرعية المعترف بها دوليا في اليمن تطالب فيها برفع تلك العقوبات".
يأتي هذا بعد أن شطبت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، في 31 يوليو الماضي، اسم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة الشخصيات المشمولة بالعقوبات وذلك بعد أكثر من 9 أعوام من فرضها على خلفية دورهما في تهديد التسوية السياسية في اليمن.
ويواجه احمد علي، اتهامات من منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش" الامريكية، بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي، إبان مواجهة قواته (الحرس الجمهوري) لثورة الشباب في 11 فبراير 2011م، إضافة إلى جرائم ارتكبتها قواته أثناء اجتياحها إلى جانب الحوثيين العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب في 2015م.
وتآمر نظام الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح وعلي محسن الاحمر والشيخ عبدالله الاحمر وحزبي المؤتمر الشعبي العام والاصلاح (اخوان اليمن)، على الحزب الاشتراكي وقيادات الجنوب عقب الوحدة، وصولا الى تفجير حرب اجتياح الجنوب في 27 ابريل 1994م وتقاسم ثرواته غنائم بين قيادات عصابة 7/7.