مصير صادم للنائب العام في الرياض
اليوم السابع – عدن:
كشف المجلس الانتقالي الجنوبي، عن مصير صادم للنائب العام القاضي قاهر مصطفى، في المملكة العربية السعودية، بعد ممارستها ضغوطاً عليه للتصعيد ضد رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي، وحجز على أموال وممتلكات المجلس.
صدر هذا في تصريح لعضو الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي واثق الحسني، أكد فيه احتجاز السعودية، النائب العام لإصدار بيان اتهام بحق رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي، وحجز أموال وممتلكات المجلس.
وقال الحسني: "لا يحق للمملكة احتجاز النائب العام لليمن في الرياض ولا يحق لسيادة النائب العام إصدار أي تقارير من الخارج".
مضيفاً في تغريدة على منصة التدوين المصغر "إكس": "النظام السعودي أصبح فاجر ومنحط".
يأتي هذا بعد أن نشرت وسائل إعلام سعودية بينها قناتي العربية والحدث، خبراً عاجلاً بأن "النائب العام اليمني يأمر بالحجز على أموال المجلس الانتقالي المنحل".
ورمت المملكة العربية السعودية بكامل ثقلها في مجلس الأمن الدولي، لاعتماد طلب لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بفرض عقوبات دولية على رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي و3 من قياداته.
وكانت مصادر، كشفت أواخر مارس الماضي، عن تحركات تجريها المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، لاستهداف قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلة برئيسه عيدروس قاسم الزُبيدي، بعقوبات دولية، ما يتطلب تحركاً شعبياً حاسماً لقلب الطاولة على الجميع، حسب مراقبين.
وفي ديسمبر الماضي، صعدت السعودية ضد المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادته ممثلة برئيسه عيدروس الزُبيدي، بتحريض من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إذ شنت المملكة غارات جوية مكثفة على القوات الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة، أدت إلى استشهاد وإصابة المئات في صفوفها، وذلك على خلفية تأمينها مناطق المحافظتين وطرد قوات الجيش التابع لحزب الاصلاح (الاخوان في اليمن) منهما، قبل أن يستغل العليمي، ذلك وينقلب على الشراكة مع الجنوب من خلال إقصائه ممثليه في مجلس القيادة والحكومة، وتعيين آخرين موالين له.