اللواء بن بريك يحذر الاصلاح بحضرموت

اليوم السابع – حضرموت:

وجه نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، تحذيراً مباشرا إلى حزب الاصلاح (الاخوان في اليمن)، على خلفية تصعيده في حضرموت عبر "حلف قبائل حضرموت" عمرو بن حبريش، المدعوم من المملكة العربية السعودية تفجير الموقف.

صدر هذا خلال لقاء بن بريك في مقر إقامته بالمكلا، أمين المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في ساحل حضرموت الأستاذ محمد بالطيف، أكد فيه أهمية جمع كلمة أبناء حضرموت، وضرورة أن يكون للمحافظة دور بارز في الشكل السياسي، يليق بحجمها الجغرافي والاقتصادي والسكاني والتاريخي.

ووفق الموقع الالكتروني للمجلس الانتقالي الجنوبي شدد بن بريك في اللقاء الذي حضره رئيس الجمعية العمومية في الانتقالي الأستاذ علي الكثيري، وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ فادي باعوم، على "ضرورة إشراك شرائح المجتمع الحضرمي كافة".

مشيراً إلى "أن لقاء اليوم هو امتداد للقاءات السابقة واللاحقة مع الكيانات السياسية والمجتمعية، باعتبار منتسبيها حضارم وتهمّهم مصلحة حضرموت".

موضحاً أن "فكرته في تحويل مؤتمر حضرموت الجامع من المطالب الحقوقية إلى جامع سياسي، يكون القاسم المشترك فيه عددا من النقاط الممثلة لميثاق شرف يحفظ وحدة حضرموت للأجيال القادمة".

من جانبه وجه بالطيف شكره للواء بن بريك، على حسن الاستقبال، والانفتاح على كافة القوى السياسية والمجتمعية في حضرموت، باعتبار التواصل مفتاحاً لحل الإشكاليات، وتمهيداً لبناء مداميك توحيد كلمة حضرموت.


يأتي هذا بعد أن بدأت الولايات المتحدة الامريكية تدخلا وصف بالسافر، على خط الأزمة التي تشهدها محافظة حضرموت على خلفية تصعيد الرئيس المعزول لـ "حلف قبائل حضرموت" عمرو بن حبريش المدعوم من المملكة العربية السعودية، لتفجير الموقف عسكرياً.
 

وأعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، ومحافظ حضرموت الشيخ مبخوت مبارك بن ماضي، اتفاقاً لمواجهة محاولات الرئيس المعزول لـ "حلف قبائل حضرموت" المدعوم من المملكة العربية السعودية، التصعيد وتفجير الوضع في حضرموت.
 


وأطلق نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، نداء عاجلاً وأخيراً لإنهاء تصعيد الرئيس المعزول لـ "حلف قبائل حضرموت" عمرو بن حبريش في حضرموت بدعم من المملكة العربية السعودية.
 


وبدأت المملكة العربية السعودية، تعزيزات عسكرية، لإسقاط محافظة حضرموت وبسط نفوذها المطلق عليها ضمن مخطط المملكة لفصل المحافظة عن الجنوب وضمها إليها.
 

واستفزت المملكة العربية السعودية، أبناء الجنوب والمجلس الانتقالي الجنوبي، من جديد، بتصريحات اعتبرها مراقبون "امتدادا لسلسلة الاستفزازات الاخيرة المناؤة لتطلعات استعادة الدولة الفيدرالية المستقلة".
 


ووجهت قبائل حضرموت، صفعة إلى وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الأمير خالد بن سلمان، رداً على محاولته فرض حاكم عليها.
 


وأعلنت قبائل حضرموت، رفضهاً القاطع تعيين المملكة العربية السعودية، عمرو بن حبريش حاكماً لمحافظة حضرموت، وأداةً طولى لتنفيذ مخططاتها في إعاقة دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة.
 

وتحدت المملكة العربية السعودية، المجلس الانتقالي الجنوبي وارادة الجنوب، رسمياً، بخطوة اعتبرها مراقبون "استفزازا سافرا وتأكيداً إضافياً على توجه فعلي للرياض يستهدف دولة الجنوب ونسيجه الاجتماعي".
 


وبدأت السعودية، تدخلا مباشرا في محافظة جنوبية، وصفه مراقبون بـ "التدخل السافر والخطير"، ضمن تحركاتها لاعاقة استعادة دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة.
 


وتلقى الرئيس المعزول لحلف قبائل حضرموت عمرو بن حبريش، ضربة قاضية وقاصمة لطموحاته في السيطرة على المحافظة عبر مليشيات مسلحة، يسعى الى تشكيلها، عبر تصد جديد لها حازم وحاسم، ومن ارفع المستويات.
 

وجاهرت المملكة العربية السعودية، بمخططها الماضية في تنفيذه لاستكمال بسط نفوذها وإحكام سيطرتها على محافظة حضرموت وثرواتها، واجتزائها من النسيج الجنوبي ودولة الجنوب القادمة.
 

وبدأت السعودية، إختراقاً جديداً في حضرموت، مستخدمةً واجهة جديدة "ضمن تحركاتها لتمزيق النسيج الجنوبي وسعيها إلى فرض نفوذها على حضرموت وإجتزائها عن الجنوب". حسب تأكيد سياسيين جنوبيين.
 

وصرحت المملكة العربية السعودية، عن نواياها بضم محافظة جنوبية إلى أراضيها، على خلفية تصاعد هجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر.
 

وكان سياسيون جنوبيون كشفوا ما يحاك لحضرموت من جانب التحالف بقيادة السعودية والولايات المتحدة الامريكية ومكونات "الشرعية" وفي مقدمها حزبي الاصلاح (الاخوان) والمؤتمر الشعبي العام، كاشفين حقيقة ما يسمى "قوات درع الوطن" والهدف من انشائها بتمويل سعودي منذ قرابة عامين.
 


يذكر أن السعودية تغير موقفها من المجلس الانتقالي مؤخرا، وصعَّدت سياسيا واعلاميا ضده، بالتزامن مع رفع وتيرة دعمها تمكين رموز نظام علي عبدالله صالح من العودة إلى الواجهة في مختلف مفاصل الدولة ضمن توجه لاعادة نظام صالح إلى الحكم على حساب اخماد القضية الجنوبية.