تأكيد ابلاغ وزراء في الحكومة بقرار تغييرهم

اليوم السابع – عدن:

كشفت مصادر سياسية مطلعة عن إبلاغ مجلس القيادة الرئاسي، عدداً من الوزراء في الحكومة بقرار تغييرهم، والترتيب لتعيين آخرين بدلا عنهم، من المكونات السياسية للمجلس، وذلك بعد ثبوت فسادهم وفشلهم في معالجة الاوضاع.

صدر هذا في تسريب نشره الصحفي والأكاديمي في جامعة عدن، عبدالرحمن أنيس، نقل فيه عن مصادر سياسية أن عددا من الوزراء ابلغتهم مكوناتهم انهم مشمولون بالتغيير والتعديل الحكومي المرتقب، كاشفا عما يمنعهم عن تقديم استقالتهم.

وقال أنيس: "تصدقوا، هناك وزراء أبلغتهم مكوناتهم السياسية أنهم مشمولون بالتعديل الوزاري الجديد، بمعنى أن أيامهم في مناصبهم باتت معدودة .. ".

مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس": "مع ذلك، لم يفكروا حتى في تقديم استقالاتهم، لتسجيل موقف على الأقل، في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الناس، رغم أنهم يدركون أن دورهم قد انتهى".

مختتماً بالقول: "ما زالوا متمسكين بمناصبهم ومعتصمين بحبل الامتيازات والمخصصات حتى لحظة صدور قرار عزلهم".

يأتي هذا بعد أن صدر أخيراً، ورسميا، اعلان بدء الحدث الاكبر المرتقب منذ سنوات من ملايين المواطنين في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب، بعد فشل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بكبح تفاقم معاناة المواطنين من تدهور الاوضاع والخدمات والعملة.
 

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، طالب مجلس القيادة الرئاسي، بإجراء محاكمة علنية عاجلة لمسؤولين متورطين في جرائم خطيرة، ليكونوا عبرة لجميع المسؤولين.
 

وحقق المجلس الانتقالي الجنوبي انتصاراً في معركة كشف فساد "الشرعية"، وذلك بإقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بقضايا فساد بالمليارات تسببت في إنهيار الأوضاع المعيشية والخدمية وتدهور أحوال المواطنين.
 


وطالبت اللجنة الرباعية الدولية، مجلس القيادة الرئاسي بتقديم كباش فداء من الشخصيات المتورطة وراء الفساد لاثبات جدية اصلاحات المجلس وحكومته شرطا لاستمرار الدعم. 
 


وكشف المجلس الانتقالي الجنوبي، رسمياً، عن ثقب أسود يلتهم الدعم المقدم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ 10 أعوام.
 

ترافق تأخر صرف الحكومة راتبي شهري اكتوبر ونوفمبر، مع سحب رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بالتزامن مع انباء التوافق على اقالته، مبلغاً مهولاً من البنك المركزي اليمني بلغ عشرات المليارات بصورة مباشرة ودون إشعار، مثيراً ردود أفعال واسعة على خطوته المفاجئة.
 


وانكشفت فضيحة فساد جديدة للحكومة ورئيسها أحمد عوض بن مبارك، أكدت بما لايدع مجالاً للشك عدم اكتراثه بالمعاناة الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
 

وتكشفت تفاصيل جديدة لفضيحة تهريب مليار دولار من العاصمة عدن، بتواطؤ من محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ما اعتبرها مراقبون السبب في استمرار انهيار العملة مقابل العملات الأجنبية.
 


وانكشف المسؤول المباشر والأول عن انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة، وما تسببه ذلك من ارتفاع في أسعار السلع والمواد الأساسية.
 


وضبط المجلس الانتقالي الجنوبي، قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، متلبسة بما اعتبره "فضيحة" تكشف فساداً وعبثاً واسعاً بالمال العام.
 


وصدر إعلان فاجع عن الحكومة على خلفية الإنهيار الكبير وغير المسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
 


وعلق اقتصاديون وسياسيون على تصريحات رئيس الحكومة بأنها "هروب من مواجهة الازمة ومحاولة لانكار الفشل والتغطية على فساد مالية الحكومة وصرف 110 ملايين دولار رواتب شهرية لكبار موظفيها".
 

ويواصل الريال اليمني، للشهر الثالث توالياً، انهياره غير المسبوق، أمام العملات الأجنبية في عدن وعموم مدن الجنوب، مسجلاً 2136 ريالا مقابل الدولار الامريكي الواحد، فيما تدهور أمام الريال السعودي إلى 561 ريالا بيعاً و559 ريالاً شراء.

وينذر الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية في ظل عجز فاضح للحكومة في وضع حد لذلك، بارتفاع مخيف في أسعار السلع الاساسية، من شأنه مفاقمة الأوضاع الإنسانية وتعميق الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.