شاهد نصيب الشرعية من نهب 4 تريلونات

اليوم السابع – عدن:

كشف مسؤول في الحكومة، عن نصيب حزب الاصلاح (الاخوان في اليمن) المنضوي ضمن "الشرعية"، من نهب 4 تريليونات ريال من المال العام ضمن قضايا فساد.

صدر هذا في تصريح لمدير عام فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في محافظة شبوة عامر ثابت العولقي، أكد فيه نهب الاصلاح نحو 4 تريليونات ريال.

وقال العولقي: "الفاسد الجنوبي لطش 27 مليار ريال يمني حول 15 مليون دولار، الفاسد الشمالي لطش مليارا وسبعمائة مليون دولار أي 3 تريليونات وخمسمائة مليار يمني".

مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس": "تعالوا نحلل الامور .. في الأولى تم ذكر الرقم بالريال اليمني ليبدو كبيرا جداً ويسهل تسويقه إعلامياً .. وفي الثانية تم ذكر الرقم بالدولار ليبدو الرقم صغيراً لعدم لفت الانتباه اعلامياً .. يتفننون في السرق والاعلام معاً".

وتابع في تغريدة ثانية: "نعيد ونكرر حتى يستوعب غليظين الفهم.. فتح جميع ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين بدون استثناءات لأحد والفاسد الجنوبي إذا ثبت عليه الفساد ينشر بمنشار نصفين ويروح في ستين داهية".

وخلص إلى القول: "لا أحد يدافع عن فاسدين اما تحريك هذا الملف للمساومة والابتزاز وبطريقة إنتقائية ضد فسدة جنوبيين وتغاضي عن فسدة شماليين أفظع منهم بل وترفيعهم في مناصب عليا فهذا أمر غير مقبول". 


يأتي هذا بعد أن انكشفت تفاصيل صادمة، ولأول مرة، عن فساد مهول يمارسه حزب الاصلاح (الإخوان في اليمن) في مدينة مارب التي يسيطر عليها دون رقيب أو حسيب.
 


وبدأ المجلس الانتقالي الجنوبي، غربلة قياداته السياسية منها والعسكرية والأمنية المتهمة في قضايا فساد، والتي تسببت من خلال ممارساتها في مفاقمة الأوضاع المعيشية وإعاقة تحقيق تطلعات أبناء الجنوب في إستعادة الدولة المستقلة.
 

وحقق المجلس الانتقالي الجنوبي انتصاراً في معركة كشف فساد "الشرعية"، وذلك بإقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بقضايا فساد بالمليارات تسببت في إنهيار الأوضاع المعيشية والخدمية وتدهور أحوال المواطنين.
 


وطالبت اللجنة الرباعية الدولية، مجلس القيادة الرئاسي بتقديم كباش فداء من الشخصيات المتورطة وراء الفساد لاثبات جدية اصلاحات المجلس وحكومته شرطا لاستمرار الدعم. 
 


وكشف المجلس الانتقالي الجنوبي، رسمياً، عن ثقب أسود يلتهم الدعم المقدم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ 10 أعوام.
 

ترافق تأخر صرف الحكومة راتبي شهري اكتوبر ونوفمبر، مع سحب رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بالتزامن مع انباء التوافق على اقالته، مبلغاً مهولاً من البنك المركزي اليمني بلغ عشرات المليارات بصورة مباشرة ودون إشعار، مثيراً ردود أفعال واسعة على خطوته المفاجئة.
 


وانكشفت فضيحة فساد جديدة للحكومة ورئيسها أحمد عوض بن مبارك، أكدت بما لايدع مجالاً للشك عدم اكتراثه بالمعاناة الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
 

وتكشفت تفاصيل جديدة لفضيحة تهريب مليار دولار من العاصمة عدن، بتواطؤ من محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ما اعتبرها مراقبون السبب في استمرار انهيار العملة مقابل العملات الأجنبية.
 


وانكشف المسؤول المباشر والأول عن انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة، وما تسببه ذلك من ارتفاع في أسعار السلع والمواد الأساسية.
 


وضبط المجلس الانتقالي الجنوبي، قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، متلبسة بما اعتبره "فضيحة" تكشف فساداً وعبثاً واسعاً بالمال العام.
 


وصدر إعلان فاجع عن الحكومة على خلفية الإنهيار الكبير وغير المسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
 


وعلق اقتصاديون وسياسيون على تصريحات رئيس الحكومة بأنها "هروب من مواجهة الازمة ومحاولة لانكار الفشل والتغطية على فساد مالية الحكومة وصرف 110 ملايين دولار رواتب شهرية لكبار موظفيها".
 

ويواصل الريال اليمني، للشهر الثالث توالياً، انهياره غير المسبوق، أمام العملات الأجنبية في عدن وعموم مدن الجنوب، مسجلاً 2065 ريالا مقابل الدولار الامريكي الواحد، فيما تدهور أمام الريال السعودي إلى 541 ريالا بيعاً و539 ريالاً شراء.

وينذر الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية في ظل عجز فاضح للحكومة في وضع حد لذلك، بارتفاع مخيف في أسعار السلع الاساسية، من شأنه مفاقمة الأوضاع الإنسانية وتعميق الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.