خارطة جديدة تكبح جموح اخوان اليمن

اليوم السابع – عدن:

كشفت مصادر سياسية عن تحرك المملكة العربية السعودية، لوضع خارطة طريق جديدة للسلام في اليمن، تكبح جموح حزب الاصلاح (الإخوان في اليمن) في إيجاد موطئ قدم لتركيا في اليمن.

من بين تلك المصادر رئيس مركز اليمن للدراسات السياسية الدكتور خالد الشميري، الذي أكد أن السعودية تدفع لتشكيل مجلس قيادة جديد يتولى التفاوض مع الحوثيين لوضع خارطة طريق جديدة تنهي الحرب، وتقطع الطريق أمام محاولة الاصلاح إيجاد نفوذ لتركيا في اليمن.

وقال الشميري: "تغريدة القيادي في حزب الإصلاح حميد الأحمر، تؤكد ما أشرنا إليه سابقًا حول تحرك تركيا بأدواتها في اليمن، سعياً لتثبيت وجودها في المشهد اليمني، متجاهلة الجهود السعودية المستمرة لتحقيق الاستقرار".

مضيفاً في تغريدة على "إكس": "مع ذلك، تتحرك المملكة بخطى استراتيجية مدروسة لإعادة صياغة قواعد اللعبة، من خلال الدفع نحو تشكيل مجلس قيادة جديد يتولى التفاوض مع الحوثيين، بهدف وضع خارطة طريق واضحة لإنهاء الحرب، وقطع الطريق أمام أي محاولات تركية لبسط النفوذ في الساحة اليمنية".


يأتي هذا بعد أن إجراء حزب الاصلاح (الاخوان في اليمن)، تحركاً خطيراً ضد المملكة العربية السعودية، من خلال محاولة تقديم تركيا، بديلاً للمملكة في قيادة التحالف العربي في اليمن.
 

وكانت مصادر سياسية كشفت عن تفاهمات خلف الكواليس ترعاها المملكة العربية السعودية بين قوى الشمال (تحالف 7/7 ضد الجنوب) لفرض معادلات سياسية واقتصادية جديدة على الجنوب، بقيادة حزب الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح (المؤتمر الشعبي العام) بشقيه المتحالف مع جماعة الحوثي والمناهض لها.
 

يعزز هذه التسريبات إبلاغ جماعة الحوثي، الاحد الفائت، الأمم المتحدة، رسمياً، عرضاً عاجلاً لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 9 أعوام، والبدء بتنفيذ "خارطة الطريق الى السلام" يتضمن موافقتها على تشكيل لجنة مشتركة لادارة الموارد ودفع الرواتب.
 


وفي وقت سابق، وافق المجلس الانتقالي الجنوبي، ضمن دعمه لجهود انهاء الحرب واحلال السلام، على استئناف تصدير شحنات النفط الخام من ثروات الجنوب، والمتوقف منذ عامين، واضعاً شرطاً واحداً لذلك.
 

كما زفت الحكومة، رسمياً ، في سبتمبر الماضي، بشرى سارة لكافة الموظفين في كل المحافظات على اختلاف اتجاهاتهم وانتماءاتهم شمالاً وجنوباً، بإعادة تصدير النفط الخام وصرف الرواتب.
 

وهدد الحوثيون بمعاودة استهداف ميناء الضبة في حضرموت، وميناءي النشيمة وقنا في شبوة، إذا ما حاولت الحكومة إستئناف تصدير النفط الخام، مشترطين صرف مرتبات جميع موظفي الدولة بما فيهم في مناطق سيطرتهم، من عائدات النفط.

دفعت الضغوط الاقليمية والدولية والتهديدات الحوثية، باتجاه التوافق على مخرجات المفاوضات بين المملكة العربية السعودية والشرعية وجماعة الحوثي، والاعلان نهاية 2023م عن "خارطة طريق السلام في اليمن" يتقدمها اجراءات الملفين الانساني والاقتصادي.

لكن تنفيذ الخارطة تعذر جراء اندلاع الحرب في غزة عقب هجوم "طوفان الاقصى" على اسراليل في 7 اكتوبر 2023م واعلان جماعة الحوثي عن بدء هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على اسرائيل وسفنها والسفن المتجهة اليها بدعوى "دعم فلسطين ومقاومتها".

وأصدرت الولايات المتحدة الامريكية، قراراً جديداً بشأن اليمن اعتبره سياسيون "موجعاً"، على خلفية تصعيد جماعة الحوثي هجماتها في البحر الأحمر، بدعوى "منع مرور السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها".
 


من جانبها رفضت جماعة الحوثي ايقاف هجماتها مشترطة "ايقاف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها". واعلن زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي الاسبوع الماضي ان قوات جماعته استهدفت في البحرين الاحمر والعربي وخليج عدن، خلال عام  "211 سفينة مرتبطة بالعدو الاسرائيلي والامريكي والبريطاني". حسب تعبيره.

يذكر أن "حماس" بدأت في السابع من أكتوبر تصعيداً ضد إسرائيل من خلال شن عملية عسكرية واسعة على الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة أسمتها "طوفان الأقصى" جلبت على الفلسطينيين في القطاع دماراً وآلاف القتلى والجرحى والمفقودين، وقوبلت بإدانة معظم دول العالم بما فيها الامارات، والمجلس الانتقالي الجنوبي.