الشمال يريد فرض معادلات جديدة على الجنوب خارطة طريق بنظر قيادات المؤتمر

اليوم السابع – عدن:

كشفت مصادر مطلعة عن تحركات تقودها المملكة العربية السعودية، لتمرير خارطة طريق تفرض بموجبها قوى الشمال (تحالف 7/7 ضد الجنوب) بقيادة حزب الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح (المؤتمر الشعبي العام) بجناحيه المتحالف مع جماعة الحوثي والمناهض لها، معادلات جديدة على الجنوب.

وأفادت المصادر المطلعة، بأن "السعودية تبنت تشكيل فريق تفاوضي لحسم اشكالية موارد تمويل ملف رواتب موظفي الدولة في الشمال والجنوب كخطوة اولى يتبعها اعادة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبدء بتنفيذ بنود خارطة الطريق التي تبنتها الامم المتحدة نهاية ديسمبر 2023م".

موضحة أن "قائمة الفريق التفاوضي ضمت في المرتبة الاولى قيادات شمالية وجنوبية من حزب الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح (المؤتمر الشعبي العام)، وفي المرتبة الثانية قيادات من حزب الاصلاح (الاخوان في اليمن)، مقابل تمثيل رمزي للجنوب".

وبحسب المصادر السياسية المتطابقة نفسها فإن "الفريق التفاوضي يضم من قيادات المؤتمر الشعبي المتحالفة من جماعة الحوثي: صادق أمين أبو رأس، جابر عبدالله الوهباني، خالد سعيد الديني، عبدالعزيز صالح بن حبتور".

"كما ضمت القائمة عن الحوثيين وحلفائهم: محمد علي الحوثي، محمد صالح النعيمي (اتحاد القوى الشعبية)، مبارك صالح المشن الزايدي، سلطان احمد السامعي (الحزب الاشتراكي)".

وفي المقابل يضم فريق "الشرعية" التفاوضي من قيادات المؤتمر : أحمد علي عبدالله صالح، أبو بكر عبدالله القربي. ومن الإصلاح وحلفائه : عبدالله عبدالله العليمي، وعبدالملك عبدالجليل المخلافي (الناصري)، ومحمد موسى العامري (حزب الرشاد).

فيما ينحصر تمثيل الجنوب بنائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي فرج سالمين البحسني، وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي هيثم قاسم طاهر، ومحمود أحمد الصبيحي (مستشار مجلس القيادة الرئاسي).

وقال رئيس مركز اليمن للدراسات السياسية الدكتور خالد الشميري: "السعودية تتحرك بخطى حثيثة في محاولة لتنفيذ ضربة استباقية تُعيد تشكيل قواعد اللعبة في الملف اليمني، وذلك من خلال الدفع نحو تشكيل مجلس قيادة جديد يتولى مسؤولية التفاوض مع الحوثيين".

مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس": "هذه الخطوة تهدف إلى رسم خارطة طريق واضحة لإنهاء الحرب، مستبقةً أي تدخل تركي محتمل في الساحة اليمنية". حسب تأكيده.


يعزز هذه التسريبات إبلاغ جماعة الحوثي، الاحد الفائت، الأمم المتحدة، رسمياً، عرضاً عاجلاً لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 9 أعوام، والبدء بتنفيذ "خارطة الطريق الى السلام" يتضمن موافقتها على تشكيل لجنة مشتركة لادارة الموارد ودفع الرواتب.
 

وفي وقت سابق، وافق المجلس الانتقالي الجنوبي، ضمن دعمه لجهود انهاء الحرب واحلال السلام، على استئناف تصدير شحنات النفط الخام من ثروات الجنوب، والمتوقف منذ عامين، واضعاً شرطاً واحداً لذلك.
 


كما زفت الحكومة، رسمياً ، في سبتمبر الماضي، بشرى سارة لكافة الموظفين في كل المحافظات على اختلاف اتجاهاتهم وانتماءاتهم شمالاً وجنوباً، بإعادة تصدير النفط الخام وصرف الرواتب.
 

وهدد الحوثيون بمعاودة استهداف ميناء الضبة في حضرموت، وميناءي النشيمة وقنا في شبوة، إذا ما حاولت الحكومة إستئناف تصدير النفط الخام، مشترطين صرف مرتبات جميع موظفي الدولة بما فيهم في مناطق سيطرتهم، من عائدات النفط.

دفعت الضغوط الاقليمية والدولية والتهديدات الحوثية، باتجاه التوافق على مخرجات المفاوضات بين المملكة العربية السعودية والشرعية وجماعة الحوثي، والاعلان نهاية ٢٠٢٣م عن "خارطة طريق السلام في اليمن" يتقدمها اجراءات الملفين الانساني والاقتصادي.

لكن تنفيذ الخارطة تعذر جراء اندلاع الحرب في غزة عقب هجوم "طوفان الاقصى" على اسراليل في 7 اكتوبر 2023م واعلان جماعة الحوثي عن بدء هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على اسرائيل وسفنها والسفن المتجهة اليها بدعوى "دعم فلسطين ومقاومتها".

وأصدرت الولايات المتحدة الامريكية، قراراً جديداً بشأن اليمن اعتبره سياسيون "موجعاً"، على خلفية تصعيد جماعة الحوثي هجماتها في البحر الأحمر، بدعوى "منع مرور السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها".
 


من جانبها رفضت جماعة الحوثي ايقاف هجماتها مشترطة "ايقاف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها". واعلن زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي الاسبوع الماضي ان قوات جماعته استهدفت في البحرين الاحمر والعربي وخليج عدن، خلال عام  "211 سفينة مرتبطة بالعدو الاسرائيلي والامريكي والبريطاني". حسب تعبيره.

يذكر أن "حماس" بدأت في السابع من أكتوبر تصعيداً ضد إسرائيل من خلال شن عملية عسكرية واسعة على الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة أسمتها "طوفان الأقصى" جلبت على الفلسطينيين في القطاع دماراً وآلاف القتلى والجرحى والمفقودين، وقوبلت بإدانة معظم دول العالم بما فيها الامارات، والمجلس الانتقالي الجنوبي.