البيض يحرج العليمي بهذا الموقف من رفع العقوبات عن صالح ونجله

اليوم السابع - الإمارات:

أحرج البِيض، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ووضعه في موقف لا يحسد عليه، حسب مراقبين، على خلفية تحركاته لرفع العقوبات الدولية المفروضة على الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ونجله "أحمد".

وأكد السياسي ينوف البيض، نجل الرئيس الجنوبي الاسبق علي سالم البيض، أنه كان الأولى برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، إعتماد خارطة طريق لحل القضية الجنوبية، بدلاً عن رفع العقوبات عن صالح ونجله.

وقال ينوف البيض في تغريدة على منصة "إكس": مثل ماتمت الموافقة في مجلس القيادة الرئاسي على رفع العقوبات الدولية عن رموز النظام السابق كان من الاولى اقرار حل القضية الجنوبية من قبل المجلس، واعتماد خارطة طريق لحلها بدلاً من الهروب بها الى الامام وتركها لما بعد ان تحل جميع القضايا الوطنية والإقليمية".

مضيفاً: "(الموقف الوطني.. والعبارات الصريحة).. الجنوب قام بواجباته الوطنية والإقليمية في دعم الشرعية والامن القومي والإقليمي وله مقابل ذلك الحق في الاعتراف الصريح بحقه في حل قضيته قبل الذهاب لاي مفاوضات للحل الشامل والتسوية مع الحوثيين".

يأتي هذا بعد أن حذر سياسي جنوبي، من تأثير لرفع العقوبات الدولية المفروضة على الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ونجله "أحمد" على قضية الجنوب وتطلعات أبنائه في استعادة دولتهم الفيدرالية.

 

وكشفت مصادر مطلعة، عن دور رئيسي ستلعبه الولايات المتحدة الأمريكية، لرفع العقوبات الدولية المفروضة على الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ونجله "أحمد"، ضمن تحركات مباشرة لواشنطن تستهدف جماعة الحوثي.

وهاجم نجل الرئيس الاسبق احمد علي عبدالله صالح، مجلس القيادة الرئاسي بإصدار إعلان مفاجئ وغير متوقع تضمن اتهامات خطيرة له على خلفية العقوبات المفروضة عليه وعلى والده.

وكان نجل الرئيس الأسبق أحمد علي عبدالله صالح، تلقى فاجعة جديدة مثلت مفاجأة له ولأسرته التي كانت تمني نفسها بتكليفه بمهام سياسية وعسكرية ضمن تحركات المملكة العربية السعودية لإعادته إلى الواجهة.

وقرر مجلس الامن بناء على رفع فريق خبراء لجنة العقوبات بشأن اليمن، في ابريل 2015م استنادا للقرار رقم (2140) لسنة 2014م ادراج اسم احمد علي ضمن قائمة المشمولين بالعقوبات الدولية في اليمن لقيامهم بأعمال "تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن".

ويواجه احمد علي ، اتهامات من منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش" الامريكية، بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي، إبان مواجهة قواته (الحرس الجمهوري) لثورة الشباب في 11 فبراير 2011م.

إلا أن اجنحة صالح في المؤتمر الشعبي بصنعاء ومصر وابوظبي والرياض تضغط باتجاه رفع العقوبات الدولية عن احمد علي، والتي تشمل "حظر السفر، وتجميد الاصول المالية (الارصدة البنكية) ومزاولة النشاط السياسي"، كشرط لتصعيده رئيسا للمؤتمر الشعبي، ورئيسا لليمن.

يذكر أن السعودية تغير موقفها من المجلس الانتقالي مؤخرا، وصعَّدت سياسيا واعلاميا ضده، بالتزامن مع رفع وتيرة دعمها تمكين رموز نظام علي عبدالله صالح من العودة إلى الواجهة في مختلف مفاصل الدولة ضمن توجه لاعادة نظام صالح إلى الحكم على حساب اخماد القضية الجنوبية.