تحركات أمريكية لرفع العقوبات عن نجل صالح
اليوم السابع – الرياض:
كشفت مصادر مطلعة، عن دور رئيسي ستلعبه الولايات المتحدة الأمريكية، لرفع العقوبات الدولية المفروضة على الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ونجله "أحمد"، ضمن تحركات مباشرة لواشنطن تستهدف جماعة الحوثي.
وأفادت المصادر بأن مقترح رفع العقوبات عن صالح ونجله، جاء ضمن حزمة متكاملة قدمتها الولايات المتحدة، للسعودية لتضييق الخناق على جماعة الحوثي، سياسياً واقتصادياً، رداً على هجماتها المستمرة على السفن في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن بدعوى "منع مرور السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل".
مضيفة أن من بين الاقتراحات الأمريكية المقدمة للرياض، ايجاد شخصية سياسية جديدة وتقديمها كمنقذ على غرار حامد كرزاي في افغانستان، بالتوازي مع إجراءات اقتصادية تستهدف الحوثيين، من بينها نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء إلى العاصمة عدن، وفرض قيود على الحوالات الخارجية وايقاف شراء تذاكر السفر عبر مكاتب طيران اليمنية المتواجدة بمناطق سيطرتهم، وأخيرا نقل شركات الاتصالات إلى عدن.
وتابعت المصادر بأن أمريكا أبلغت السعودية، بأنها ستدعم طلبا رسمياً من مجلس القيادة الرئاسي إلى مجلس الأمن الدولي، برفع العقوبات عن صالح ونجله.
مبينة أن وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، خلال لقائه في الرياض، الأربعاء الماضي، بتقديم طلب مسبب إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي لإلغاء العقوبات مؤكداً أنه سيحظى بدعم سعودي وإماراتي.
ونفت المصادر صحة ما ورد في تصريح لمكتب عضو مجلس القيادة قائد قوات "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" العميد طارق صالح، بأنه يقف وراء تحركات رفع العقوبات عن ابن عمه أحمد علي، مؤكدةً أن طارق كان أكثر المتفاجئين بالموقف الأمريكي الجديد الداعم لإلغاء العقوبات الدولية عن عمه ونجله.
مشيرة إلى أن طارق سبق وعرقل تحركات قيادات في المؤتمر الشعبي العام لرفع العقوبات عن أحمد علي، حيث اعتبرها تحاول سحب البساط من تحته.
يأتي هذا بعد أن هاجم نجل الرئيس الاسبق احمد علي عبدالله صالح، مجلس القيادة الرئاسي بإصدار إعلان مفاجئ وغير متوقع تضمن اتهامات خطيرة له على خلفية العقوبات المفروضة عليه وعلى والده.
وكان نجل الرئيس الأسبق أحمد علي عبدالله صالح، تلقى فاجعة جديدة مثلت مفاجأة له ولأسرته التي كانت تمني نفسها بتكليفه بمهام سياسية وعسكرية ضمن تحركات المملكة العربية السعودية لإعادته إلى الواجهة.
وقرر مجلس الامن بناء على رفع فريق خبراء لجنة العقوبات بشأن اليمن، في ابريل 2015م استنادا للقرار رقم (2140) لسنة 2014م ادراج اسم احمد علي ضمن قائمة المشمولين بالعقوبات الدولية في اليمن لقيامهم بأعمال "تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن".
ويواجه احمد علي ، اتهامات من منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش" الامريكية، بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي، إبان مواجهة قواته (الحرس الجمهوري) لثورة الشباب في 11 فبراير 2011م.
إلا أن اجنحة صالح في المؤتمر الشعبي بصنعاء ومصر وابوظبي والرياض تضغط باتجاه رفع العقوبات الدولية عن احمد علي، والتي تشمل "حظر السفر، وتجميد الاصول المالية (الارصدة البنكية) ومزاولة النشاط السياسي"، كشرط لتصعيده رئيسا للمؤتمر الشعبي، ورئيسا لليمن.
يذكر أن السعودية تغير موقفها من المجلس الانتقالي مؤخرا، وصعَّدت سياسيا واعلاميا ضده، بالتزامن مع رفع وتيرة دعمها تمكين رموز نظام علي عبدالله صالح من العودة إلى الواجهة في مختلف مفاصل الدولة ضمن توجه لاعادة نظام صالح إلى الحكم على حساب اخماد القضية الجنوبية.