احمد علي صالح يتلقى فاجعة جديدة

اليوم السابع – نيويورك:

تلقى نجل الرئيس الأسبق أحمد علي عبدالله صالح، فاجعة جديدة مثلت مفاجأة له ولأسرته التي كانت تمني نفسها بتكليفه بمهام سياسية وعسكرية ضمن تحركات المملكة العربية السعودية لإعادته إلى الواجهة.

وفاجأ مجلس الأمن الدولي، أحمد علي باعتماده بالإجماع القرار (2707) المتضمن تجديد نظام العقوبات على اليمن حتى 15 نوفمبر 2024.

ويشمل القرار إضافة إلى تجديد العقوبات المفروضة على أحمد علي منذ 8 سنوات، تمديد تفويض فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات حتى 15 ديسمبر 2024.

وكان مجلس الامن قرر بناء على رفع فريق خبراء لجنة العقوبات بشأن اليمن، في ابريل 2015م استنادا للقرار رقم (2140) لسنة 2014م ادراج اسم احمد علي ضمن قائمة المشمولين بالعقوبات الدولية في اليمن لقيامهم بأعمال "تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن". 

ويواجه احمد علي ، اتهامات من منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش" الامريكية، بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي، إبان مواجهة قواته (الحرس الجمهوري) لثورة الشباب في 11 فبراير 2011م.

إلا أن اجنحة صالح في المؤتمر الشعبي بصنعاء ومصر وابوظبي والرياض تضغط باتجاه رفع العقوبات الدولية عن احمد علي، والتي تشمل "حظر السفر، وتجميد الاصول المالية (الارصدة البنكية) ومزاولة النشاط السياسي"، كشرط لتصعيده رئيسا للمؤتمر الشعبي، ورئيسا لليمن.

يذكر أن السعودية تغير موقفها من المجلس الانتقالي مؤخرا، وصعَّدت سياسيا واعلاميا ضده، بالتزامن مع رفع وتيرة دعمها تمكين رموز نظام علي عبدالله صالح من العودة إلى الواجهة في مختلف مفاصل الدولة ضمن توجه لاعادة نظام صالح إلى الحكم على حساب اخماد القضية الجنوبية.