الانتقالي يصدر قراراً حاسماً بشأن مشاركته في مجلس القيادة والحكومة
اليوم السابع - عدن:
أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، قراراً حاسماً حدد فيه مصير مشاركته في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بعد تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
صدر هذا خلال ترؤس رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، اجتماعا لعدد من أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، ورؤساء الهيئات بالمجلس، ووزراء المجلس في الحكومة، كُرّس لبحث وتدارس الحلول العاجلة لوضع حدٍ للتدهور المتسارع للأوضاع الاقتصادية والخدمية، وآلية التنسيق الممكنة بين هيئات المجلس والوزارات.
وحسب الموقع الالكتروني للمجلس الانتقالي الجنوبي قال الزُبيدي إن "استمرار الوضع القائم لم يعد مقبولا، والمجلس الانتقالي الجنوبي لن ينتظر إلى مالانهاية تجاه فشل الحكومة وعجزها، واستمرار تدهور الأوضاع المعيشية، ووصولها إلى حد فاق قدرة أبناء شعبنا على الصبر والتحمّل".
مضيفاً أن "المجلس الانتقالي، كيان سياسي من شعب الجنوب وإليه، ولن يكون أبداً بعيدا عن معاناته، كما أن لديه من القدرة والشجاعة ما يكفي لتحّمل مسؤولياته الوطنية تجاه شعبنا".
موضحاً أن "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في مجلس القيادة والحكومة، كانت من منطلق الحرص على توحيد القوى والجهود لمواجهة العدو المشترك المتمثل في مليشيا الحوثي الإرهابية، ورفع المعاناة عن شعبنا وتوفير الخدمات".
مؤكداً أن "وصول الأوضاع المعيشية إلى هذا المستوى من التردي، يحتّم على المجلس إعادة النظر في جميع قراراته وخطواته المستقبلية، بما يخدم مصالح شعب الجنوب وقضيته الوطنية".
وكلّف الزُبيدي، الحاضرين في ختام الاجتماع، بـ "البقاء في حالة انعقاد دائم، لتدارس الحلول العاجلة والممكنة في هذه الظروف الاستثنائية".
يأتي هذا بعد أن أعلن قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي ، عن ثورة وشيكة تحرر المجلس والجنوب من التزامات الشراكة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتعيده إلى العمل الثوري.
وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، توجهه إلى تحكيم الشارع في حسم المشهد بعد أن بلغت الأوضاع من الانهيار والتدهور حداً لا يمكن تحمله نتيجة "فساد الحكومة وفشلها في إيجاد معالجات عاجلة".
ووجه سياسيون جنوبيون، بينهم قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، تحذيرات لقيادة المجلس من حدوث إنفجار داخلي قالوا انه "بات وشيكا" وأكدوا امكانية تلافي وقوعه بمراجعة سريعة.
وكانت حشود من المحتجين بدأت زحفاً واسعاً باتجاه قصر معاشيق الرئاسي في عدن، تنديداً بفساد وفشل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في تطبيع الأوضاع الخدمية والمعيشية التي تشهد انهياراً فاقم المعاناة الإنسانية.
وتلقى رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، أول اتهام من سياسي جنوبي له بالفساد المالي والإداري ومراكمة استثمارات مباشرة وغير مباشرة، وإفتعال أزمات ألحقت بالغ الضرر بحياة مئات الآلاف.
وحاصر المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك ، بأكبر قضية فساد، يبلغ حجم الضرر فيها عشرات الملايين من الدولارات.
وكشف مجلس القيادة الرئاسي عن نهاية معين عبدالملك رئيس الحكومة، بعد اقالته من منصبه وتعيين احمد عوض بن مبارك خلفا له. استجابة لمطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باقالته عقب اثبات فشله وعجزه وتورطه بملفات فساد كبرى.
يذكر أن هيئة الرقابة الشعبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ومنظمة مكافحة الفساد، سبق أن سلمت للنائب العام ملفات بفساد رئيس واعضاء حكومة المناصفة وبخاصة في ملف وقود محطات كهرباء عدن، وطالبت بمحاكمة علنية.