كشف مؤامرة سعودية جديدة

اليوم السابع – عدن:

كشفت القوات المسلحة الجنوبية، مؤامرة جديدة للمملكة العربية السعودية ضد الجنوب، ضمن تصعيدها المستمر للشهر الثاني توالياً، على خلفية طرد قوات حزب الإصلاح (الاخوان في اليمن) من محافظتي حضرموت والمهرة.

أعلن هذا متحدث القوات الجنوبية في جبهة ومحور الضالع فؤاد قائد جباري، الذي أكد في تصريح تآمر السعودية لإقصاء نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

وقال جباري: "الرياض تطبخ في هذه الأثناء قرارًا بإقالة اللواء فرج البحسني وإسقاط عضويته من المجلس الرئاسي". مضيفاً في تغريدة على منصة التدوين المصغر "إكس": "هكذا يدار مشروع الفوضى المدعوم سعوديًا".

يأتي هذا بعد أن ألمح مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إلى ترتيبات لاقصاء اللواء الركن فرج سالمين البحسني من المجلس الرئاسي، رداً على تصريحاته التي أكد فيها "رفض توحيد القوات تحت قيادة المملكة العربية السعودية". مؤكداً "صعوبة تحقيق ذلك".

وقال مكتب العليمي على لسان مصدر مسؤول إنه "يستغرب من التصريحات الأخيرة الصادرة عن عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني، والتي ابدى فيها معارضته لقرارات سيادية صادرة عن قيادة المجلس، وفي مقدمتها توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، بالتنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، وفقا لما نص عليه اتفاق الرياض، وإعلان نقل السلطة".

مضيفاً في التصريح الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الرسمية أن "هذه التصريحات تمثل خروجا واضحا عن مبدأ المسؤولية الجماعية التي اقسم عليها رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وتتناقض مع المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، ومع الصلاحيات الدستورية المخولة للمجلس في إدارة الملفين العسكري والأمني، بما يضمن استعادة مؤسسات الدولة، وعدم منازعتها سلطاتها الحصرية". حد زعمه.

معتبراً أن "التشكيك بالجهود المبذولة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية لعقد الحوار الجنوبي، ودعوة البحسني إلى نقله خارج إطار الرعاية المتوافق عليها خلافا لتصريحاته السابقة، تمثل رسالة سلبية لا تخدم مسار التهدئة ولا تصب في مصلحة القضية الجنوبية، التي أكد مجلس القيادة مرارا التزامه بمعالجتها معالجة عادلة، وشاملة ضمن الإطار الوطني الجامع".

وهدد مكتب العليمي، بالقول إن "مجلس القيادة الرئاسي سيتعامل بمسؤولية عالية مع هذه الممارسات غير المسؤولة، وفقا للدستور، والقانون والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على وحدة القرار السيادي، وهيبة الدولة، ومنع أي إخلال بالتوافق الوطني، أو تقويض لجهود استعادة الأمن والاستقرار".