"بن مبارك" يشكر محافظ "مركزي" الحوثيين (وثيقة)
اليوم السابع – حضرموت:
شكر رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، محافظ البنك المركزي التابع لجماعة الحوثي، واصفاً عمله في صنعاء بـ "الوطني".
صدر هذا في تصريح له خلال زيارته لمنزل محافظ البنك المركزي الأسبق محمد بن همام، في مدينة غيل باوزير بحضرموت، أكد فيه "الحرص على الاستفادة من خبراته الثرية في المجال الاقتصادي والمالي والمصرفي".
وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية، عبر بن مبارك عن "بالغ تقديره واعتزازه وجميع أبناء الشعب اليمني، بالدور الكبير الذي لعبه محمد بن همام اثناء قيادته للبنك المركزي اليمني، وجهوده الوطنية التي حرص من خلالها على تقديم خبراته المالية والمصرفية بكفاءة وحرص ونزاهة، ما جعله محل تقدير واحترام الجميع دون استثناء".
مؤكداً "الحرص على الاستفادة من خبرات بن همام الثرية في المجال الاقتصادي والمالي والمصرفي".
لافتاً الى "رؤية الحكومة للعمل على الخروج من الظروف الاقتصادية الصعبة على ضوء الهجمات الحوثية الإرهابية على المنشأت النفطية وتوقف تصدير النفط الخام".
وفي اللقاء "تداول بن مبارك، الحديث مع بن همام حول عدد من التحديات الاقتصادية والمالية والمصرفية"، مستمعاً الى "نصائحه وارشاداته في تصويب عدد من المسارات ضمن التحركات الجادة لدولة رئيس الوزراء في إحداث إصلاحات حقيقية وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد".
من جانبه ، أعرب محمد عوض بن همام، عن "تقديره لزيارة رئيس الوزراء، ومتابعته لتحركاته لملامسة والاقتراب من هموم المواطنين"، مقدماً "عدداً من النصائح التي يمكن لها مساعدته في مهمته الجسيمة في ظروف استثنائية وبالغة الصعوبة".
يأتي هذا بعد أن أعلنت جماعة الحوثي السبت (30 مارس) عن طرح عملة معدنية فئة 100 ريال "بدلا عن الاوراق النقدية التالفة لفئة 100 ريال"، كاشفة عن اعتزامها "طرح عملات نقدية معدنية اخرى للفئات الاقل من 100"، بزعم "حاجة التعاملات لهذه الفئات" و"مقاومة العملة المعدنية للتلف".
جاء ذلك بالتزامن مع اصدار البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، تعميما باستئناف التعامل مع خمسة من أكبر البنوك في البلاد، ورفع الحظر عنها، بعد "تعاهدها بالتزام شروط وتعليمات البنك المركزي" حسب ما اعلنه الموقع الالكتروني للبنك في عدن.
وجاء التعميم عقب اصدار البنك المركزي في عدن، أواخر الشهر الماضي، تعميما بإيقاف التعامل الكامل مع بنوك "التضامن، اليمن والكويت، اليمن والبحرين، مصرف الكريمي، وبنك الامل والتمويل الاصغر"، وإيقاف التعامل أيضاً مع الشبكات التابعة لها.
حسب تعميم البنك المركزي في عدن فإن ايقاف التعامل مع هذه البنوك الخمسة، جاء بسبب بـ "مخالفتها تعليمات البنك المركزي في عدن"، ومتوعدا بـ "اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين لما نص عليه التعميم الصادر لجميع البنوك وشركات الصرافة بشأن البنوك الخمسة".
وتحدث مصرفيون في وقت سابق عن أن "ايقاف التعامل مع البنوك الخمسة يرجع إلى رفضها توجيه البنك المركزي في عدن البنوك وشركات الصرافة والتحويلات بالانضمام حصراً إلى نظام التحويلات المالية (الشبكة الوطنية الموحدة) الذي صممته الوكالة الامريكية للتنمية.
موضحين في تحليلات متداولة أن "الانضمام للشبكة الموحدة قد يؤمن للحكومة رسوما وعمولات بمليارات الريالات، لكنه يمكن الولايات المتحدة من الاطلاع على البيانات المالية والمصرفية والتحويلات المالية من وإلى اليمن ضمن بزعم تنفيذ العقوبات على الحوثيين".
وكان محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، احمد غالب المعبقي، أصدر مطلع الشهر الجاري، القرار رقم (17) لسنة 2024م بـ "إلزام البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال فترة أقصاها ستين يوماً".
متوعدا بـ "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق البنوك التي تتخلف عن تنفيذ القرار طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب". ما يؤكد بنظر مراقبين اقتصاديين التنسيق مع الولايات المتحدة الامريكية بشأن الشبكة الموحدة وقرار نقل البنوك الى عدن.
ونسف المجلس الانتقالي الجنوبي، قرار البنك المركزي نقل البنوك التجارية، مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة عدن. كاشفا عن ابعاده وآثاره الفعلية على جماعة الحوثي.
كما كشف رئيس أكبر بنك جنوبي عن جانب مثير من اسرار اعلان جماعة الحوثي عزمها طرح اوراق نقدية للعملة المحلية بديلة عن الاوراق التالفة المتداولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
وعلق خبراء اقتصاد ومصرفيون بأن "سحب الاوراق النقدية المتهالكة واتلافها اجراء قانوني ينص عليه قانون البنك المركزي الذي يعتبر تداول عملة تالفة مخالفة". مشيرين إلى أن "المشكلة تكمن في استمرار الانقسام بين بنكي صنعاء وعدن".
يذكر أن حظر صنعاء التعامل بالطبعات النقدية الجديدة المطبوعة من مركزي عدن، تسبب في فارق كبير لسعر الريال بين صنعاء وعدن مقابل العملات الاجنبية، يتجاوز 70%، وبينما وصل سعر الصرف في عدن 1643 ريالا للدولار، ما يزال في صنعاء عند سقف 525 ريالا للدولار.
