رئيس بنك جنوبي يكشف اسرار عملة الحوثيين
اليوم السابع - عدن:
كشف رئيس أكبر بنك جنوبي عن جانب مثير من اسرار اعلان جماعة الحوثي عزمها طرح اوراق نقدية للعملة المحلية بديلة عن الاوراق التالفة المتداولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
صدر هذا في تصريح ادلى به رئيس البنك الاهلي محمد حلبوب، لتبديد الحيرة المتنامية بين اوساط المواطنين حيال اعلان جماعة الحوثي وجهة طباعة العملة البديلة التي يعتزمون طرحها بديلا عن العملة التالفة.
وقال حلبوب: "اجابات على اسئله متداوله. هل يستطيع الحوثي اصدار عمله بديله للعمله التالفه المتداوله في صنعاء؟. نعم يستطيع. هل يستطيع ( الحوثي )، اصدار عمله، لتغطية العجز في ميزانية حكومته؟ نعم يستطيع".
مضيفا بشأن تأثير هذا على سعر صرف العملة الذي يواصل الانهيار: "هل سيؤثر اصدار العمله البديله على سعر صرف العملات الاجنبية؟. لا لن يؤثر". وعقب: "هذا يعتمد على كمية الاصدار الجديد، وتوقيته، وفئة الاصدار".
وتابع: "فإن كانت الكمية معقولو، والتوقيت مناسب، وكان الاصدار من الفئات الكبيرة ( خمس مئة او الالف ). فان تاثيره على سعر الصرف سيكون غير محسوس". لكنه أشار إلى تأثير محتمل في كانت كمية الاصدار كبيرة.
مردفا: "أما اذا كانت كمية الاصدار كبيرة، وفي توقيت غير مناسب، وبفئات من ذات القيمه الصغيرة، فان ذلك سوف يؤدي الى ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية في صنعاء". حسب تعبيره من واقع خبرته المصرفية الطويلة.
وأعلن البنك المركزي في صنعاء، التابع لسلطات جماعة الحوثي، عن عقده مساء اليوم السبت مؤتمرا صحفيا دعا اليه مندوبي ومراسلي جميع وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية، عقب ايام عن عقده اجتماعا "لحل مشكلة العملة التالفة".
والخميس، نشرت وكالة "سبأ" في صنعاء خبرا عن اجتماع لمجلس ادارة البنك المركزي هناك، قالت أنه "وقف على جهوده خلال الفترة الماضية، في العمل على حل مشكلة تقادم وتلف العملة الوطنية الورقية ووضع حد للمشاكل المترتبة عليها".
وتداولت وسائل اعلام موالية لجماعة الحوثي انباء عن أن الجماعة "قامت بطباعة اوراق نقدية بديلة تحمل الارقام التسلسلية للأوراق للمتهالكة والتالفة تمهيدا لسحب الاخيرة واتلافها". منوهة إلى أن "عملية الطباعة تمت لدى الشركة نفسها في روسيا".
وعلق خبراء اقتصاد ومصرفيون على هذه الانباء بأن "سحب الاوراق النقدية المتهالكة واتلافها اجراء قانوني ينص عليه قانون البنك المركزي الذي يعتبر تداول عملة تالفة مخالفة". مشيرين إلى أن "المشكلة تكمن في استمرار الانقسام بين بنكي صنعاء وعدن".
بالتوازي، وقف مجلس ادارة البنك المركزي باجتماعه الثاني في عدن، الخميس على "نية جماعة الحوثي انزال عملة مطبوعة بطريقة غير مشروعة". واعتبر البيان أن اقدام البنك المركزي في صنعاء على استبدال العملة التالفة "يزيد من تعقيد معاملات المواطنين".
وفي المقابل حذر في بيان نشره على موقعه الالكتروني "كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من "التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية باعتبار ذلك إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي".
مؤكدا أن "حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع حظر صنعاء تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها (الجديدة) وسيقوم البنك المركزي بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للقانون".
وعلق على انباء اتفاق بين البنك وبنك صنعاء بقوله: إنه "لم يجر أي مباحثات أو يبرم أي اتفاقيات مع أي جهة محليه أو دولية كما يتم تداوله، ومن اجل إزالة سوء الفهم وإنهاء اللغط حول ما يثار ويتداول من أخبار غير دقيقة وجب توضيح الموقف للرأي العام".
يذكر أن حظر صنعاء التعامل بالطبعات النقدية الجديدة، تسبب في فارق كبير لسعر الريال بين صنعاء وعدن مقابل العملات الاجنبية، يتجاوز 70%، وبينما وصل سعر الصرف في عدن 1643 ريالا للدولار، ما يزال في صنعاء عند سقف 525 ريالا للدولار.