الانتقالي ينسف قرار مركزي عدن نقل البنوك

اليوم السابع - عدن:

نسف المجلس الانتقالي الجنوبي، قرار البنك المركزي نقل البنوك التجارية، مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة عدن. كاشفا عن ابعاده وآثاره الفعلية على جماعة الحوثي.

صدر هذا في تصريح لرئيس مركز دعم القرار لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة، أكد فيه أن لا قيمة لقرار البنك المركزي، مشدداً على الحاجة إلى شخصية إدارية نزيهة لإدارة الوضع المالي .

وقال شطارة في تغريدة على منصة "إكس": "قرار البنك المركزي ليس له أي وزن مالي، أو أنه سيحدث تغييرا في السياسة النقدية أو تأثيرا لدى البنوك..".

مضيفاً: "للأسف القرار سياسي وبراءة ذمة من قيادة البنك بعد وصول الوضع المالي إلى طريق مسدود".

مؤكداً أن "تحسين الوضع المالي واستقرار العملة بحاجة الاستعانة بادارة بيوت خبرة خارجية برئاسة شخصية مالية نزيهة".

يأتي هذا بعد أن أصدر البنك المركزي ، قرارا أمهل فيه البنوك التجارية والمصارف وبنوك التمويل الأصغر ، 60 يوماً لنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن ، متوعداً باتخاذ إجراءات بحق المتخلفين.

وجاء القرار بعد إعلان جماعة الحوثي ، صك عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال ، قالت إنه بهدف مواجهة العملة التالفة.

وكشف رئيس أكبر بنك جنوبي عن جانب مثير من اسرار اعلان جماعة الحوثي عزمها طرح اوراق نقدية للعملة المحلية بديلة عن الاوراق التالفة المتداولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

وعلق خبراء اقتصاد ومصرفيون على هذه الانباء بأن "سحب الاوراق النقدية المتهالكة واتلافها اجراء قانوني ينص عليه قانون البنك المركزي الذي يعتبر تداول عملة تالفة مخالفة". مشيرين إلى أن "المشكلة تكمن في استمرار الانقسام بين بنكي صنعاء وعدن".

بالتوازي، وقف مجلس ادارة البنك المركزي باجتماعه الثاني في عدن، الخميس على "نية جماعة الحوثي انزال عملة مطبوعة بطريقة غير مشروعة". واعتبر البيان أن اقدام البنك المركزي في صنعاء على استبدال العملة التالفة "يزيد من تعقيد معاملات المواطنين".

وفي المقابل حذر البنك في بيان نشره على موقعه الالكتروني "كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من "التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية باعتبار ذلك إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي".

مؤكدا أن "حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع حظر صنعاء تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها (الجديدة) وسيقوم البنك المركزي بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للقانون".

وعلق على انباء اتفاق بين البنك وبنك صنعاء بقوله: إنه "لم يجر أي مباحثات أو يبرم أي اتفاقيات مع أي جهة محليه أو دولية كما يتم تداوله، ومن اجل إزالة سوء الفهم وإنهاء اللغط حول ما يثار ويتداول من أخبار غير دقيقة وجب توضيح الموقف للرأي العام".

يذكر أن حظر صنعاء التعامل بالطبعات النقدية الجديدة، تسبب في فارق كبير لسعر الريال بين صنعاء وعدن مقابل العملات الاجنبية، يتجاوز 70%، وبينما وصل سعر الصرف في عدن 1643 ريالا للدولار، ما يزال في صنعاء عند سقف 525 ريالا للدولار.