اجتماع بالرياض يسلم الحوثيين البنك المركزي

اليوم السابع – عدن:

كشفت مصادر سياسية عن اجتماع مرتقب بين الشرعية وجماعة الحوثي يعقد الثلاثاء في المملكة العربية السعودية، وسيفضي إلى تسليم البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، لجماعة الحوثي ضمن خارطة الطريق التي توصل إليها الطرفان لإنهاء الحرب في اليمن.

أكد هذا الناشط السياسي والإعلامي الجنوبي صلاح بن لغبر، الذي نقل عن مصادر سياسية تأكيدها أن اجتماعاً سيعقد غداً الثلاثاء، في الرياض، لمناقشة ترتيبات تنفيذ خارطة الطريق بين السعودية والحوثيين.

وقال بن لغبر: "اجتماع مهم مرتقب في الرياض غداً الثلاثاء، بخصوص اليمن وسط أنباء غير مؤكدة عن تواجد وفد للحوثيين بشكل غير مُعلن".

مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس": "المناقشات المرتقبة تأتي في إطار الجهود الرامية لتنفيذ خارطة طريق تسعى إلى تسليم متدرج وسلس للسلطة، تحت هيمنة الحوثيين".

وتابع: "خطوة التنازل القادمة ستكون توحيد البنك المركزي، للمزيد من شرعنة سيطرة الحوثيين على اليمن مقابل موافقتهم على استئناف تصدير النفط، على أن تُورد عائداته إلى البنك الموحد".

مستطرداً: "هذا الاتفاق، إن تم، يمثل مكسباً كبيراً للحوثيين، إذ يعزز من قبضتهم الاقتصادية على المناطق التي يسيطرون عليها، خاصة بعد سلسلة من التنازلات السابقة التي اعتُبرت خطوات أساسية نحو ترسيخ سلطتهم".

مردفاً: "أن هذه الخطوات تضاف إلى سلسلة التنازلات السابقة، ومنها فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة تحت سلطة الحوثيين ومن دون شروط وهو ما أتاح للحوثيين تحسين قدراتهم اللوجستية وتعزيز تواصلهم الخارجي".

مشيراً إلى أن من بين تلك التنازلات "تسليم طائرات شركة اليمنية  بأوامر من التحالف، بعد اختطافها وأصبحت بموجبها الشركة أداة إضافية لتعزيز سيطرة الحوثيين وتمويلهم".

مضيفاً: "الرضوخ لأوامر الحوثي بوقف تصدير النفط منذ أكثر من عامين ونصف لتجويع المواطنين، وتضييق الخناق عليهم  وصولا لفرض الأمر الواقع وتعبيد الطريق نحو شرعنة سلطة الحوثيين".

وخلص إلى القول: "كل هذه التنازلات لم ترضِ الحوثي واعتبرها غير كافية، وخارطة الطريق التي تُناقش اليوم تبحث في كيفية تقديم المزيد من التنازلات علّ الحوثي يرضى".

يأتي هذا بعد أن كشفت مصادر سياسية عن تفاهمات خلف الكواليس ترعاها المملكة العربية السعودية بين قوى الشمال (تحالف 7/7 ضد الجنوب) لفرض معادلات سياسية واقتصادية جديدة على الجنوب، بقيادة حزب الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح (المؤتمر الشعبي العام) بشقيه المتحالف مع جماعة الحوثي والمناهض لها.
 

يعزز هذه التسريبات إبلاغ جماعة الحوثي، الاحد الفائت، الأمم المتحدة، رسمياً، عرضاً عاجلاً لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 9 أعوام، والبدء بتنفيذ "خارطة الطريق الى السلام" يتضمن موافقتها على تشكيل لجنة مشتركة لادارة الموارد ودفع الرواتب.
 


وفي وقت سابق، وافق المجلس الانتقالي الجنوبي، ضمن دعمه لجهود انهاء الحرب واحلال السلام، على استئناف تصدير شحنات النفط الخام من ثروات الجنوب، والمتوقف منذ عامين، واضعاً شرطاً واحداً لذلك.
 

كما زفت الحكومة، رسمياً ، في سبتمبر الماضي، بشرى سارة لكافة الموظفين في كل المحافظات على اختلاف اتجاهاتهم وانتماءاتهم شمالاً وجنوباً، بإعادة تصدير النفط الخام وصرف الرواتب.
 

وهدد الحوثيون بمعاودة استهداف ميناء الضبة في حضرموت، وميناءي النشيمة وقنا في شبوة، إذا ما حاولت الحكومة إستئناف تصدير النفط الخام، مشترطين صرف مرتبات جميع موظفي الدولة بما فيهم في مناطق سيطرتهم، من عائدات النفط.

دفعت الضغوط الاقليمية والدولية والتهديدات الحوثية، باتجاه التوافق على مخرجات المفاوضات بين المملكة العربية السعودية والشرعية وجماعة الحوثي، والاعلان نهاية 2023م عن "خارطة طريق السلام في اليمن" يتقدمها اجراءات الملفين الانساني والاقتصادي.

لكن تنفيذ الخارطة تعذر جراء اندلاع الحرب في غزة عقب هجوم "طوفان الاقصى" على اسراليل في 7 اكتوبر 2023م واعلان جماعة الحوثي عن بدء هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على اسرائيل وسفنها والسفن المتجهة اليها بدعوى "دعم فلسطين ومقاومتها".

وأصدرت الولايات المتحدة الامريكية، قراراً جديداً بشأن اليمن اعتبره سياسيون "موجعاً"، على خلفية تصعيد جماعة الحوثي هجماتها في البحر الأحمر، بدعوى "منع مرور السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها".
 


من جانبها رفضت جماعة الحوثي ايقاف هجماتها مشترطة "ايقاف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها". واعلن زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي الاسبوع الماضي ان قوات جماعته استهدفت في البحرين الاحمر والعربي وخليج عدن، خلال عام  "211 سفينة مرتبطة بالعدو الاسرائيلي والامريكي والبريطاني". حسب تعبيره.

يذكر أن "حماس" بدأت في السابع من أكتوبر تصعيداً ضد إسرائيل من خلال شن عملية عسكرية واسعة على الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة أسمتها "طوفان الأقصى" جلبت على الفلسطينيين في القطاع دماراً وآلاف القتلى والجرحى والمفقودين، وقوبلت بإدانة معظم دول العالم بما فيها الامارات، والمجلس الانتقالي الجنوبي.