امريكا تقر التفاوض مع جماعة الحوثي

اليوم السابع - واشنطن:

أقرت الولايات المتحدة الأمريكية، رسمياً، التفاوض مع جماعة الحوثي، خشية تحالفها مع روسيا، وبناء على توصية من المملكة العربية السعودية، لإنهاء الحرب في اليمن، وخفض التصعيد في البحر الأحمر على خلفية الهجمات المتواصلة للجماعة بزعم "دعم فلسطين ومقاومتها في غزة".

كشف هذا مدير تنفيذي في معهد واشنطن - مسؤول المناصرة في الكونغرس الأمريكي، الذي أكد توجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتفاوض مع الحوثيين على غرار حركة طالبان الأفغانية، وأن حراكاً سياسياً ستشهده الرياض ومسقط للتوقيع على اتفاق. 

وقال المثنى: "فريق في إدارة بايدن يُحفز الأدارة للتفاوض مع الحوثي كما حدث مع طالبان، لعدة عوامل أبرزها؛ تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن وتدهور الحالة الاقتصادية، وأهمية الموقع الاستراتيجي، وخشية التحالفات الروسية والصينية".

مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس" أن من بين العوامل "رغبة واشنطن والسعودية في احتواء خصومها الإقليميين، والخشية من أي فراغ استراتيجي، وتشجيع الحوثي على مواجهة القاعدة والإرهاب في اليمن".


منوهاً بأنه "يعارض هذا الرأي الكثير من السياسيين في واشنطن والدفع نحو سلام شامل يضمن الاستقرار والإفراج عن موظفي الامم المتحدة والمنظمات التابعة لها، وخفض التصعيد في البحر الأحمر".

مؤكداً أن "الأسابيع المقبلة ستشهد حراكاً دبلوماسياً وسياسياً من قبل المبعوثين الأممي والاميركي عبر زيارات قادمة للرياض ومسقط والدفع نحو حل سياسي للأزمة اليمنية".

مشيراً إلى "أن هناك الكثير من الحديث عن سياسة ترامب نحو اليمن، ستكون مقرونة بالتعامل مع إيران، ولعل أبرز الخطوات عودة تصنيف الحوثي لجماعة إرهابية أجنبية على غرار تصنيفه نهاية عام 2020، وممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية القصوى".

 

يأتي هذا بعد أن رفضت الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي، سيناريو المملكة العربية السعودية الجديد، لإنهاء الحرب المستمرة في اليمن، بموجب تفاهمات بين المملكة وايران وجماعة الحوثي.
 

وصدر الخميس 28 نوفمبر الجاري، إعلان دولي ببدء المملكة العربية السعودية، تنفيذ اتفاق توصلت إليه مع جماعة الحوثي، بوساطة إيرانية لتحقيق السلام في اليمن.
 

جاء هذا بعدما وضعت جماعة الحوثي، شروطاً جديدة على المملكة العربية السعودية، بينها تغيير مجلس القيادة الرئاسي بقيادة رشاد العليمي، وتشكيل آخر من أجل طي صفحة الحرب المتواصلة في اليمن وتحقيق السلام فيه.
 

وردت المملكة العربية السعودية، على طلب قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن جماعة الحوثي واستفزازها المستمر لواشنطن بهجماتها على السفن في البحرين الأحمر والعربي بدعوى "منع مرور السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها".

 


في المقابل عبر سياسيون واعلاميون جنوبيون عن استنكارهم ما سموه "الوصاية السعودية". مطالبين قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بـ "وضع حد لهيمنة التدخلات والضغوط الخارجية على القرار الجنوبي" واعتبروا أن "استقلال القرار شرط لاستقلال الجنوب".

يذكر أن موقف المملكة العربية السعودية، يأتي بعد تقارب سعودي ايراني لافت ولقاء رئيسي اركان جيشي البلدين في طهران. لكن سياسيين رأوا ان هذا التقارب يأتي على حساب "الشرعية"، ويضفي على الحرب المستمرة في اليمن للعام العاشر، صفة الحرب الأهلية.