بيان رسمي بشأن خلافات الرئاسي والحكومة
اليوم السابع – عدن:
صدر أول بيان رسمي بشأن الخلافات بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، كشف تفاصيل تنشر لأول مرة بخصوص ما تتداوله اوساط سياسية ووسائل اعلام عن الخلافات الرئاسية الحكومية.
صدر هذا في تصريح نقلته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) الرسمية عن مصدر حكومي مسؤول، علق فيه على الحديث عن خلافات بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ورئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك.
وقال المصدر إن "استمرار الحملات الإعلامية الممنهجة والهادفة إلى تزييف الوعي وتضليل الراي العام، وإثارة قضايا لا تمتّ للواقع بصلة، بما في ذلك الحديث عن خلافات بين المستويات القيادية، واختلاق أخبار كاذبة لا وجود لها إلا في مخيلة من يروجون لها حول وجود خلاف بين فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس الوزراء".
مضيفاً أن "هذه المزاعم والافتراءات لا أساس لها من الصحة، وقد تم تكذيبها سابقا في الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء، والتأكيد على أن الحرب مع مليشيا الحوثي ما زالت قائمة بأوجه متعددة، من بينها الحرب الإعلامية التي تشنها المليشيا بالتوازي مع حربها الاقتصادية، في محاولة للتأثير على تلاحم وتماسك الصف الوطني".
مجدداً "التزام رئاسة الوزراء بالدستور وبقرار نقل السلطة الذي يحدد طبيعة العلاقة بين السلطات، وأن رئاسة الوزراء ليس لديها أي معارك جانبية مع أيا من مكونات الشرعية أو أي مستوى قيادي فيها، وأن معركتها الوحيدة هي ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، التي تقف وراء الحملة الاعلامية الحالية".
لافتا الى "ان معركة اليمنيين واضحة مع مليشيا الحوثي الإرهابية ولا وجود لأي معارك جانبية من شأنها ان تؤثر على هذه المعركة الوجودية لليمنيين والعرب جميعا في استئصال المشروع الكهنوتي الطائفي المدعوم إيرانيا".
مؤكداً "أن المعركة الوحيدة لرئاسة الوزراء هي مع مليشيا الحوثي الإرهابية وأنها لن تلتفت الى الحملات الإعلامية الموجهة والممولة ولن تحرفها تلك الحملات عن مواجهة هذه المليشيا".
منوهاً بأن "انتباه رئاسة الوزراء وتركيزها سينصب فقط بجانب معركة استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، على ملفات الإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد ومواجهة التحديات الاقتصادية والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لأبناء الشعب اليمني".
وأشار المصدر إلى "قوة وتماسك الجبهة الوطنية". مهيباً بـ "جميع وسائل الإعلام تحرّي الدقة وعدم الانجرار وراء الأكاذيب والتحريض الذي يستهدف وحدة الصف الوطني".
يأتي هذا بعد أن سحب رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بالتزامن مع انباء التوافق على اقالته، مبلغاً مهولاً من البنك المركزي اليمني بلغ عشرات المليارات بصورة مباشرة ودون إشعار، مثيراً ردود أفعال واسعة على خطوته المفاجئة.
وكشفت مصادر مطلعة منتصف نوفمبر الفائت، عن توافق مجلس القيادة الرئاسي، على اجراء تغييرات واسعة في الحكومة تشمل رئيسها أحمد عوض بن مبارك، و6 من وزرائها.
بالتوازي، انكشف المسؤول المباشر والأول عن انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة، وما تسببه ذلك من ارتفاع في أسعار السلع والمواد الأساسية.
في مقابل هذا الاداء الحكومي واتهامات الفشل والفساد، صدر إعلان فاجع عن الحكومة على خلفية الإنهيار الكبير وغير المسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
وعلق اقتصاديون وسياسيون على تصريحات رئيس الحكومة بأنها "هروب من مواجهة الازمة ومحاولة لانكار الفشل والتغطية على فساد مالية الحكومة وصرف 110 ملايين دولار رواتب شهرية لكبار موظفيها".
ويواصل الريال اليمني، انهياره غير المسبوق، أمام العملات الأجنبية في عدن وعموم مدن الجنوب، مسجلاً 2070 ريالا مقابل الدولار الامريكي الواحد، فيما تدهور أمام الريال السعودي إلى 541 ريالا بيعاً و539 ريالاً شراء.
وينذر الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية في ظل عجز فاضح للحكومة في وضع حد لذلك، بارتفاع مخيف في أسعار السلع الاساسية، من شأنه مفاقمة الأوضاع الإنسانية وتعميق الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.