المؤتمر يوجه صفعة لأحمد علي بهذا القرار
اليوم السابع – مأرب:
وجه المؤتمر الشعبي العام، صفعة مدوية للسفير السابق أحمد علي عبدالله صالح، معلناً تمسكه بالقيادة "الشرعية" للحزب، وعدم اعترافه بأي منصب تنظيمي لنجل صالح.
صدر هذا خلال الحفل الذي نظمه المؤتمر الشعبي العام في مدينة مأرب، السبت، بمناسبة الذكرى الـ 42 للتأسيس، أكد فيه عدم الاعتراف بالمنصب الذي منحه المؤتمر في الداخل برئاسة صادق أبو راس المتحالف مع الحوثيين، لأحمد علي في العام 2019م، وأن أحمد عبيد بن دغر هو النائب الأول لرئيس المؤتمر.
وفي الحفل، الذي رفعت فيه صور علي صالح والأمين العام السابق للمؤتمر عارف الزوكا، ورشاد العليمي، قال بن دغر، في كلمة متلفزة، إن "المؤتمر الشعبي العام يعاني من انقسامات خطيرة خلقتها ظروف الانقلاب والحرب".
مضيفاً أنه "يجب تجاوز الثغرة المهددة لكيان المؤتمر، والمتمثلة في تعدد مراكز القيادة وتنوع مصادر القرار، وهي مسؤولية أخرى أمام القيادات الحزبية التي ينبغي عليها استشعار المسؤولية الوطنية".
وتابع: "لابد اليوم وليس غدًا تجاوز حالة الشتات، واستعادة وحدة القيادة والقرار. إنه لأمر مؤسف أن نجد في المحافظة الواحدة أكثر من فرع للمؤتمر".
مختتماً بالقول: "بصرف النظر من المصيب أو المخطئ فهذه الظاهرة تدل على خلل ما ينبغي إصلاحه".
يأتي هذا بعد أن تلقى نجل صالح، طعنة غادرة غير متوقعة سددها له رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بالتزامن مع الترتيبات التي تجريها الولايات المتحدة لإعادته إلى السلطة.
ويعاني المؤتمر تشظياً وصراعاً بين قياداته في الداخل وخارج اليمن، بعد مقتل رئيسه علي عبدالله صالح وامينه العام عارف الزوكا في المواجهات مع الحوثيين عقب انفضاض تحالفه معهم مطلع ديسمبر 2017م.
وتكشفت مؤامرة جديدة لإعادة السفير السابق أحمد علي عبدالله صالح إلى السلطة وتصعيده بدلاً عن العليمي، ضمن مخطط يستهدف فرض الوحدة بالقوة على الجنوب وتقويض جهود إستعادة الدولة الفيدرالية المستقلة.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، وجه رسمياً، رسالة إلى السفير السابق أحمد علي صالح، بشأن محاولات الولايات المتحدة الأمريكية إعادته إلى الجنوب عبر سلطة الشراكة مع "الشرعية".
واستفز السفير السابق أحمد علي، الجنوبيين، بإعلانه موقفاً معادياً من تطلعاتهم في استعادة دولتهم الفيدرالية المستقلة، من خلال رفعه شعار والده "الوحدة أو الموت" إبان شنه حرب صيف 1994م على الجنوب ونهب ثرواته وتقاسمه.
وكانت مصادر سياسية مطلعة كشفت عن تحركات تجريها الولايات المتحدة ومجلس القيادة الرئاسي لإسناد دور رسمي للسفير السابق أحمد علي عبدالله صالح وإعادته إلى العاصمة عدن عبر بوابة الشراكة بين المجلس الانتقالي الجنوبي و"الشرعية".
وشطبت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي (31 يوليو الماضي)، اسم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة الشخصيات المشمولة بالعقوبات وذلك بعد أكثر من 9 أعوام من فرضها على خلفية دورهما في تهديد التسوية السياسية في اليمن.
ويواجه احمد علي ، اتهامات من منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش" الامريكية، بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي، إبان مواجهة قواته (الحرس الجمهوري) لثورة الشباب في 11 فبراير 2011م، إضافة إلى جرائم ارتكبتها قواته أثناء اجتياحها إلى جانب الحوثيين العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب في 2015م.
وتآمر نظام الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح وعلي محسن الاحمر والشيخ عبدالله الاحمر وحزبي المؤتمر الشعبي العام والاصلاح (اخوان اليمن)، على الحزب الاشتراكي وقيادات الجنوب عقب الوحدة، وصولا الى تفجير حرب اجتياح الجنوب في 27 ابريل 1994م وتقاسم ثرواته غنائم بين قيادات عصابة 7/7.
يذكر أن السعودية تغير موقفها من المجلس الانتقالي مؤخرا، وصعَّدت سياسيا واعلاميا ضده، بالتزامن مع رفع وتيرة دعمها تمكين رموز نظام علي عبدالله صالح من العودة إلى الواجهة في مختلف مفاصل الدولة ضمن توجه لاعادة نظام صالح إلى الحكم على حساب اخماد القضية الجنوبية.
