القضاء يدين مسؤولا بارزا ويأمر بسجنه اسم صورة

اليوم السابع – عدن:

في سابقة هي الأولى من نوعها، أدان القضاء مسؤولاً رفيعاً في العاصمة عدن، وأصدر حكماً بسجنه على ذمة قضية أموال عامة، وذلك على خلفية استغلاله منصبه.

كشف هذا الصحفي عبدالرحمن أنيس، الذي أكد إصدار محكمة الأموال العامة في عدن حكماً بحبس مدير مديرية الشيخ عثمان وسام معاوية وتغريمه نصف مليون ريال.

وقال أنيس في تغريدة على منصة "إكس": "عدن .. محكمة الاموال العامة الابتدائية تقضي بحبس وسام معاوية مأمور مديرية الشيخ عثمان لمدة عام مع وقف التنفيذ، بتهمة عرقلة النشاط التجاري وعدم صرف تجديد مزاولة مهنة للتاجر جعفر محمد علي".

مضيفاً: "الحكم القضائي قضى بان وقف التنفيذ مشروط بتعويض المجني عليه ومنحه تجديد رخصة مزاولة المهنة خلال شهر من تاريخ النطق بالحكم ، والزام وسام معاوية بدفع 500 الف للمجني عليه تعويضا عن اتعاب المحاماة".


يأتي هذا بعد أن أعلن قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي ، عن ثورة وشيكة تحرر المجلس والجنوب من التزامات الشراكة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتعيده إلى العمل الثوري.
 

الاعلان عن ثورة وشيكة تحرر الانتقالي والجنوب


ووجه سياسيون جنوبيون، بينهم قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، تحذيرات لقيادة المجلس من حدوث إنفجار داخلي قالوا انه "بات وشيكا" وأكدوا امكانية تلافي وقوعه بمراجعة سريعة.
 


وتلقى رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، أول اتهام من سياسي جنوبي له بالفساد المالي والإداري ومراكمة استثمارات مباشرة وغير مباشرة، وإفتعال أزمات ألحقت بالغ الضرر بحياة مئات الآلاف.
 


وحاصر المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك ، بأكبر قضية فساد، يبلغ حجم الضرر فيها عشرات الملايين من الدولارات.
 


وكشف مجلس القيادة الرئاسي عن نهاية معين عبدالملك رئيس الحكومة، بعد اقالته من منصبه وتعيين احمد عوض بن مبارك خلفا له. استجابة لمطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باقالته عقب اثبات فشله وعجزه وتورطه بملفات فساد كبرى.
 


يذكر أن هيئة الرقابة الشعبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ومنظمة مكافحة الفساد، سبق أن سلمت للنائب العام ملفات بفساد رئيس واعضاء حكومة المناصفة وبخاصة في ملف وقود محطات كهرباء عدن، وطالبت بمحاكمة علنية.