فضيحة مجلجلة لأسرة صالح تفاصيل صادمة

اليوم السابع – عدن:

وقعت أسرة الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح في فضيحة مجلجلة، كشف عنها المجلس الانتقالي الجنوبي، تضمنت معلومات صادمة عن عمليات غسل أموال بمليارات الدولارات.

كشفت هذا قناة "عدن المستقلة" الناطقة باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، التي أكدت فرض الحكومة السويسرية، عقوبات على بنك على خلفية ضلوعه في عمليات غسل أموال لأسرة صالح بمليارات الدولارات.

وقالت قناة "عدن المستقلة" إن "بنكاً سويسرياً شهيراً تعرض إلى عقوبات من سلطات البلاد بسبب غسيل أموال خاصة بالرئيس اليمني الهالك علي عبدالله صالح".

ونقلت القناة عن وكالة الأنباء الدولية "بلومبيرغ" إن "السلطات السويسرية فرضت غرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري (ما يعادل 55 ألف دولار امريكي) على بنك (يو بي إس جروب أيه جي) (UBS Group AG)‏، بسبب عدم إبلاغه عن حالات غسيل أموال تتبع الرئيس اليمني صالح".

موضحة أن "هذا المبلغ هو أعلى عقوبة ممكنة يمكن أن تفرضها وزارة المالية السويسرية على كيان قانوني، في حين أن الغرامات المفروضة على الأفراد ستكون أعلى".

مضيفة أن "الاجراءات من البنك بدأت في عام 2021 واستغرق الأمر عامين حتى يحصل المدعون على الملفات ذات الصلة من البنك".

مؤكدة أن "القضية كانت خطيرة بشكل خاص لأن البنك سمح لأصحاب الحسابات بسحب الأموال حتى لا يمكن تجميدها".


يأتي هذا بعد أن هاجم نجل الرئيس الاسبق احمد علي عبدالله صالح، مجلس القيادة الرئاسي بإصدار إعلان مفاجئ وغير متوقع تضمن اتهامات خطيرة له على خلفية العقوبات المفروضة عليه وعلى والده.

وكان نجل الرئيس الأسبق أحمد علي عبدالله صالح، تلقى فاجعة جديدة مثلت مفاجأة له ولأسرته التي كانت تمني نفسها بتكليفه بمهام سياسية وعسكرية ضمن تحركات المملكة العربية السعودية لإعادته إلى الواجهة.

وكان مجلس الامن قرر بناء على رفع فريق خبراء لجنة العقوبات بشأن اليمن، في ابريل 2015م استنادا للقرار رقم (2140) لسنة 2014م ادراج اسم احمد علي ضمن قائمة المشمولين بالعقوبات الدولية في اليمن لقيامهم بأعمال "تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن".

ويواجه احمد علي ، اتهامات من منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش" الامريكية، بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي، إبان مواجهة قواته (الحرس الجمهوري) لثورة الشباب في 11 فبراير 2011م.

إلا أن اجنحة صالح في المؤتمر الشعبي بصنعاء ومصر وابوظبي والرياض تضغط باتجاه رفع العقوبات الدولية عن احمد علي، والتي تشمل "حظر السفر، وتجميد الاصول المالية (الارصدة البنكية) ومزاولة النشاط السياسي"، كشرط لتصعيده رئيسا للمؤتمر الشعبي، ورئيسا لليمن.

يذكر أن السعودية تغير موقفها من المجلس الانتقالي مؤخرا، وصعَّدت سياسيا واعلاميا ضده، بالتزامن مع رفع وتيرة دعمها تمكين رموز نظام علي عبدالله صالح من العودة إلى الواجهة في مختلف مفاصل الدولة ضمن توجه لاعادة نظام صالح إلى الحكم على حساب اخماد القضية الجنوبية.