امريكا عملة جماعة الحوثي تهديد لواشنطن بيان

اليوم السابع – واشنطن:

وجهت الولايات المتحدة الأمريكية، اتهاماً خطيراً لجماعة الحوثي، على خلفية العملة التي أصدرتها بمعزل عن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن. معتبرة انها تهدد واشنطن وتنسف جهودها.

صدر هذا في بيان للسفارة الأمريكية في اليمن، دعت فيه إلى منع دخول العملة التي اصدرها الحوثيون إلى اسواق الجنوب. بوصفها "خطرا على جهود الحكومة والولايات المتحدة لمكافحة تمويل الارهاب".

وقالت السفارة في البيان، إن "الولايات المتحدة تدين إصدار الحوثيين – المصنفين أمريكياً بشكل خاص كجماعة إرهابية – عملات مزيفة بدلاً من العملة الرسمية اليمنية. من الضروري منع دخول العملة المزيفة إلى السوق".

مضيفةً: إن "تصرفات الحوثيين تهدد بمزيد من الانقسام في الاقتصاد اليمني، وتقويض سلامة القطاع المصرفي داخل اليمن، وتعريض إلتزام اليمن بالمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب للخطر".

وتابعت: "إن الخيارات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تعمق تجزئة الاقتصاد اليمني والإضرار بمعيشة الشعب لا تساعد على تحقيق السلام". وأردفت: "الولايات المتحدة تدعم دور البنك المركزي اليمني في عدن في الحفاظ على استقرار القطاع المالي".

وأعلنت جماعة الحوثي السبت (30 مارس) عن طرح عملة معدنية فئة 100 ريال "بدلا عن الاوراق النقدية التالفة لفئة 100 ريال"، كاشفة عن اعتزامها "طرح عملات نقدية معدنية اخرى للفئات الاقل من 100"، بزعم "حاجة التعاملات لهذه الفئات" و"مقاومة العملة المعدنية للتلف".

يأتي هذا بالتزامن مع اصدار البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ليل الاربعاء، تعميما باستئناف التعامل مع خمسة من أكبر البنوك في البلاد، ورفع الحظر عنها، بعد "تعاهدها بالتزام شروط وتعليمات البنك المركزي" حسب ما اعلنه الموقع الالكتروني للبنك في عدن.

وجاء التعميم عقب اقل من اسبوعين على اصدار البنك المركزي في عدن الأربعاء (20 مارس) تعميما بإيقاف التعامل الكامل مع بنوك "التضامن، اليمن والكويت، اليمن والبحرين، مصرف الكريمي، وبنك الامل والتمويل الاصغر"، وإيقاف التعامل أيضاً مع الشبكات التابعة لها.

حسب تعميم البنك المركزي في عدن فإن ايقاف التعامل مع هذه البنوك الخمسة، جاء بسبب بـ "مخالفتها تعليمات البنك المركزي في عدن"، ومتوعدا بـ "اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين لما نص عليه التعميم الصادر لجميع البنوك وشركات الصرافة بشأن البنوك الخمسة".

وتحدث مصرفيون في وقت سابق عن أن "ايقاف التعامل مع البنوك الخمسة يرجع إلى رفضها توجيه البنك المركزي في عدن البنوك وشركات الصرافة والتحويلات بالانضمام حصراً إلى نظام التحويلات المالية (الشبكة الوطنية الموحدة) الذي صممته الوكالة الامريكية للتنمية.

موضحين في تحليلات متداولة أن "الانضمام للشبكة الموحدة قد يؤمن للحكومة رسوما وعمولات بمليارات الريالات، لكنه يمكن الولايات المتحدة من الاطلاع على البيانات المالية والمصرفية والتحويلات المالية من وإلى اليمن ضمن بزعم تنفيذ العقوبات على الحوثيين".

والثلاثاء (2 ابريل) أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، احمد غالب المعبقي، القرار رقم (17) لسنة 2024م بـ "إلزام البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال فترة أقصاها ستين يوماً".

متوعدا بـ "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق البنوك التي تتخلف عن تنفيذ القرار طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب". ما يؤكد بنظر مراقبين اقتصاديين التنسيق مع الولايات المتحدة الامريكية بشأن الشبكة الموحدة وقرار نقل البنوك الى عدن.

ونسف المجلس الانتقالي الجنوبي، قرار البنك المركزي نقل البنوك التجارية، مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة عدن. كاشفا عن ابعاده وآثاره الفعلية على جماعة الحوثي.

كما كشف رئيس أكبر بنك جنوبي عن جانب مثير من اسرار اعلان جماعة الحوثي عزمها طرح اوراق نقدية للعملة المحلية بديلة عن الاوراق التالفة المتداولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

وعلق خبراء اقتصاد ومصرفيون بأن "سحب الاوراق النقدية المتهالكة واتلافها اجراء قانوني ينص عليه قانون البنك المركزي الذي يعتبر تداول عملة تالفة مخالفة". مشيرين إلى أن "المشكلة تكمن في استمرار الانقسام بين بنكي صنعاء وعدن".

يذكر أن حظر صنعاء التعامل بالطبعات النقدية الجديدة المطبوعة من مركزي عدن، تسبب في فارق كبير لسعر الريال بين صنعاء وعدن مقابل العملات الاجنبية، يتجاوز 70%، وبينما وصل سعر الصرف في عدن 1652 ريالا للدولار، ما يزال في صنعاء عند سقف 530 ريالا للدولار.