سلطات الشرعية في مارب تتخذ قرارا انفصاليا

اليوم السابع - مارب:

كشف سياسيون وعسكريون عن اتخاذ سلطات "الشرعية" في مارب، قرارا مجحفا، اعتبروه "قرارا انفصاليا بامتياز" كونه "يجسد الانفصال عمليا ويدعم دعوات ومطالبات الجنوبيين بفك ارتباط الجنوب عن الشمال، ومشروعيتها". حسب تأكيدهم.

وحسب ما كشفته مصادر سياسية وعسكرية جنوبية فإن "هيئة الاركان العامة وإدارة الكلية الحربية في مدينة مارب، اقصوا ابناء المحافظات الجنوبية من الالتحاق بالكلية هذا العام، وحصروا فرصهم من المئات في 30 مقعدا دراسيا فقط".

موضحة أن "قيادات الشرعية وحزب الاصلاح (اخوان اليمن) وزعوا كما هي عادتهم في الاستحواذ على مقدرات البلاد، المقاعد الدراسية في الكلية الحربية بمارب بطريقة مناطقية عنصرية تدعم مشروعية المطالبة بفك الارتباط والانفصال".

وأفادت المصادر السياسية والعسكرية الجنوبية بأن "سلطات الشرعية، خصصت 15 مقعدا دراسيا فقط للمجلس الانتقالي الجنوبي و15 مقعدا لقوات درع الوطن ومثلها لطارق صالح، بينما استحوذ حزب الاصلاح على معظم مقاعد الكلية".

منوهة إلى أن "اي شيخ قبلي في مارب لديه حصة لا تقل عن 10 مقاعد دراسية في الكليات العسكرية داخل البلاد او خارجها، وهذا معروف للجميع ومستمر منذ ايام علي عبدالله صالح وقوى نظامه التقليدية، الفاسدة والانتهازية والمستبدة".

وأشارت المصادر السياسية والعسكرية الجنوبية إلى أن "الشرعية تصر على استمرار استحواذها وتهميش واقصاء الجنوب، باستمرار الكليات العسكرية في مارب، رغم التوافقات وصدور توجيهات رسمية في 2021م بنقلها إلى مدينة عدن".

منوهة إلى أن "مثل هذه الاجراءات الاستحواذية من جانب قوى الشمال الانتهازية والاقصائية للجنوبيين، ليست جديدة لكن استمرارها في ظل ارتفاع الاصوات المتحدة عن الوحدة ومعالجات على قاعدة الشراكة، يؤكد الزيف والكذب والخداع".

ولفتت المصادر السياسية والعسكرية الجنوبية نفسها، إلى أن "عقلية الاستحواذ والفساد، والاقصاء للجنوبيين لا زالت نفسها تسيطر على قوى عصابة 7/7 المشاركة في اجتياح الجنوب وشن الحرب الغاشمة على الجنوبيين صيف 1994م".

مشددة على أن "كل المعطيات والمؤشرات تؤكد خداع قوى الشرعية وزيف تصريحاتهم وخطاباتهم بشأن القضية الجنوبية، ولا حل فعلي إلا الاسراع في تنفيذ مقررات اللقاء التشاوري والميثاق الجنوبي وإعلان قيام الدولة الجنوبية الفيدرالية". 

في السياق، كانت مقررات الدورة السادسة للجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنعقدة في مدينة المكلا، تضمنت قرارا بـ "اعادة فتح الكليات العسكرية الجنوبية في مدينة عدن" واستكمال هيكلة القوات الجنوبية واستيعاب كوادرها.

يذكر أن نظام الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح وعلي محسن الاحمر والشيخ عبدالله الاحمر وحزبي المؤتمر الشعبي العام والاصلاح (اخوان اليمن) تأمروا على الحزب الاشتراكي وقيادات الجنوب عقب الوحدة، وصولا الى تفجير حرب اجتياح الجنوب في 7 يوليو 1994م وتقاسم ثرواته غنائم بين قيادات عصابة 7/7.