الاصلاح يقر بوقائع فساد رشاد العليمي

اليوم السابع – تركيا:

أقر حزب الاصلاح (الاخوان في اليمن)، بوقائع فساد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ونهبه المال العام، واستخدام نفوذه في تمرير صفقات فساد، داعياً إلى وضع حد لعبثه.

جاء هذا في تصريح لرئيس مجلس شورى حزب الإصلاح سابقا بمحافظة الجوف، الحسن بن علي أبكر؛ أدان فيه تسليم العليمي قطاعاً نفطياً يضم عدداً من حقول النفط في محافظة شبوة، لنجله عبدالحافظ.

وقال أبكر، وهو احد أبرز مشايخ محافظة الجوف، شمالي اليمن: "التقرير الذي نشرته يمن شباب عن الفساد في القطاع النفطي والتخادم الرئاسي مع مافيا الفساد يكشف بوضوح أن من يحكمونا لا هم لهم إلا نهب أكبر قدر ممكن الأموال".

مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس": "هل يعقل أن يقف رئيس مجلس القيادة الرئاسي في وجه الحكومة حين حاولت وقف هذا الفساد في الوقت الذي يفترض أن يكون رئيس الدولة أول من يساند جهود مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني..؟!".

مؤكداً أن "بيع القطاعات النفطية وبعيدا عن عيون الرقابة البرلمانية وجهاز المحاسبة جريمة مكتملة الأركان ويضع ألف خط عن دوافع البيع في الظلام وتكبيد الوطن خسائر فادحة".

وختم بالقول: "أطالب مجلس النواب أن يصحوا من السبات العميق الذي يعيش فيه وأن يكون للمجلس دور في محاربة هذه الجرائم الاقتصادية بحق المواطن والوطن".
 

يأتي هذا بعد أن كشفت وثيقة رسمية، عن توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتسليم قطاع نفطي جنوبي يضم حقولاً نفطية إلى نجله تحت غطاء "تسليم حق الامتياز لشركة نفطية" تابعة له، ما فجر غضبا واسعا بين اوساط السياسيين في الجنوب.

 


وأوقف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، التحقيق في أخطر ملف بعد ممارسته ضغوطاً قوية على الأجهزة الرقابية لإغلاق الملف خاصة عقب ثبوت تورطه.
 


وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، اتهم "الشرعية" بالاستمرار في نهب الثروة النفطية في الجنوب، في وقت يعاني أبناؤه من تدهور معيشي وخدمي بلغ حداً لا يطاق.
 


يذكر أن نظام الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح وعلي محسن الاحمر والشيخ عبدالله الاحمر وحزبي المؤتمر الشعبي العام والاصلاح (اخوان اليمن) تأمروا على الحزب الاشتراكي وقيادات الجنوب عقب الوحدة، وصولا الى تفجير حرب اجتياح الجنوب في ابريل 1994م وتقاسم ثرواته غنائم بين قيادات عصابة 7/7، وارتكبوا عشرات المجازر بحق الجنوبيين خلال قمعهم الحراك الجنوبي الذي أشعل جذوته التسريح القسري لقرابة 60 ألف موظف مدني وعسكري جنوبي.