شاهد المكونات المطالبة باقالة بن مبارك

اليوم السابع – عدن:

كشفت مصادر، المكونات السياسية المطالبة بإقالة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بعد فشله في وضع حد لتدهور المعيشة والخدمات وفي المقدمة الكهرباء وايقاف انهيار سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

جاء من بين تلك المصادر، الصحفي والأكاديمي في جامعة عدن عبدالرحمن أنيس، الذي أكد اجماع المجلس الانتقالي الجنوبي والحزب الاشتراكي، والناصري، حزب علي عبدالله صالح (المؤتمر الشعبي) وحزب الاصلاح (الاخوان في اليمن) على إقالة بن مبارك.

وقال أنيس: "في منشور سابق، ذكرتُ أن 7 وزراء فقط طالبوا بإقالة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك. لكن، تواصل معي أحد الوزراء، وهو من خارج هؤلاء السبعة، وأبلغني بأن العدد ارتفع إلى 16 وزيرًا، حيث وقعوا على مذكرة مرفوعة إلى مجلس القيادة الرئاسي تطالب بتغييره".

مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس": "حاليًا، مجلس الوزراء في حالة موت سريري، حيث يتعذر عقد اجتماعاته خلال هذه الفترة، بعد تعثر محاولات عدد من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي في إقناع الوزراء بعقد جلسة، أو حتى ترتيب لقاء إفطار وجلسة قات لتصفية القلوب مع رئيس الوزراء".


وذكر في تغريدة ثانية نقلاً عن مصدر خاص أن "ثلاثة وزراء من كتلة الانتقالي ضمن 16 وزيرًا وقعوا على وثيقة تطالب بإقالة رئيس الوزراء".

مؤكداً أن "الوزراء الـ16 الموقّعين على وثيقة طلب إقالة بن مبارك يشملون وزراء من المؤتمر، والإصلاح، والاشتراكي، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وحزب الرشاد، وحتى الحزب الناصري، إضافةً إلى وزيرين من وزراء الوزارات السيادية الأربع".

يأتي هذا بعد أن صدر تأكيد من المجلس الانتقالي الجنوبي، بشأن استقالة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، من منصبه بعد فشله في معالجة الأوضاع المعيشية والخدمية ووضع حد لاستمرار انهيار العملة المحلية.
 


وانعكست تداعيات خطيرة على المواطنين للخلافات بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ورئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، السيطرة، ما ينذر بالمزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة عدن ومدن الجنوب.
 


وكانت مصادر كشفت عن قضاء رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، إجازة استجمام في الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت يعاني فيه المواطنون من تفاقم المعاناة الإنسانية الناجمة عن تدهور المعيشة والخدمات خاصة الكهرباء، واستمرار انهيار العملة.
 


وينذر الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية في ظل عجز فاضح للحكومة في وضع حد لذلك، بارتفاع مخيف في أسعار السلع الاساسية، من شأنه مفاقمة الأوضاع الإنسانية وتعميق الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.