عمال الجنوب يستأذنون الانتقالي لهذا الحسم
اليوم السابع - عدن:
استأذنت نقابات عمال الجنوب وممثلو الاتحادات والهيئات العسكرية والأمنية الجنوبية، المجلس الانتقالي الجنوبي، لاتخاذ خطوة حاسمة، جراء تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في عدن وعموم الجنوب، نتيجة فشل الحكومة وعجزها عن وضع حد لمعاناة المواطنين التي فاقمها انهيار العملة المحلية المستمر للشهر الثاني توالياً.
جاء هذا خلال اجتماع موسع ترأسه في العاصمة عدن، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية العمومية الأستاذ علي عبدالله الكثيري، بنقابات عمال الجنوب وممثلي الاتحادات والهيئات العسكرية والأمنية الجنوبية، ومجلس التنسيق الأعلى للمسرحين قسراً من العسكريين والأمنيين والمدنيين، بمشاركة عدد من الوزراء في الحكومة.
ووفق الموقع الالكتروني للمجلس الانتقالي الجنوبي أكد الكثيري أن "الاجتماع جاء امتدادًا لاجتماعات سابقة عقدها المجلس الانتقالي بالاتحاد العام للنقابات ومنظمات المجتمع المدني والهيئات العسكرية والأمنية الجنوبية، لمناقشة الوضع العام والحديث بشفافية عن معاناة شعبنا في الجوانب الاقتصادية والمعيشية والخدماتية، والبحث عن حلول عاجلة تنهي تلك المعاناة".
من جانبهم قدم رؤساء النقابات العمالية والاتحادات والهيئات العسكرية والأمنية الجنوبية، "رؤية الاتحاد العام عن البرنامج التصعيدي المزمع تنفيذه احتجاجاً على التدهور الاقتصادي وسوء الأوضاع المعيشية والمطالبات الحقوقية المختلفة، التي تتطلب تحركاً فورياً من المجلس الرئاسي والحكومة لاستيعابها ووضع حلول عاجلة لها وفق آلية مزمنة لتنفيذها".
مطالبين الوزراء بـ "الوقوف بمسؤولية لتبني هذه المطالب، لأنها تمثل الحد الأدنى من الحياة الكريمة للشعب الجنوبي، وستثمر بشكل تدريجي في عودة الاستقرار المجتمعي والمعيشي".
بدورهم، استعرض وزراء المالية والخدمة المدنية والتأمينات، والشؤون الاجتماعية والعمل، والتربية والتعليم، "الجهود التي تبذلها الحكومة لوقف التدهور وتبني خطة إنفاق وتدابير عاجلة لوقف تراجع العملة وتغطية عجز الموازنة العامة للدولة في ظل توقف صادرات النفط والغاز بعد استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لموانئ التصدير، وتوقف العديد من الإيرادات المالية العامة التي تعتمد عليها الدولة، بما في ذلك عدم توريد مخصصات عدد من المحافظات المحررة للبنك المركزي بالعاصمة عدن، مما أحدث عجزاً حقيقياً لدى الحكومة للوفاء بالتزاماتها".
مؤكدين أن "الحكومة تبذل قصارى جهدها مع الأشقاء في دول التحالف العربي والمجتمع الدولي لتبني مطالب المواطنين المعيشية ووضع حلول فورية وعملية لحل هذه الأزمة".
وتمخض عن الاجتماع "تشكيل لجنة من قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، ورئيس الهيئة العسكرية، ورئيس مجلس التنسيق الأعلى للمتقاعدين والمسرحين قسراً من العسكريين والأمنيين والمدنيين، ورئيس نقابة جامعة عدن، لمتابعة كافة المطالب والحقوق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، حتى إيجاد مصفوفة إجراءات وتدابير عاجلة تحد من التدهور المعيشي والاقتصادي المتفاقم، ومعالجات فعلية وناجعة لكل الأزمات المتصاعدة، ومنها تدهور العملة والعجز في توفير الخدمات وتأخير صرف المرتبات".
يأتي هذا بعد أن تكشفت تفاصيل جديدة لفضيحة تهريب مليار دولار من العاصمة عدن، بتواطؤ من محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ما اعتبرها مراقبون السبب في استمرار انهيار العملة مقابل العملات الأجنبية.
وانكشف المسؤول المباشر والأول عن انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة، وما تسببه ذلك من ارتفاع في أسعار السلع والمواد الأساسية.
وضبط المجلس الانتقالي الجنوبي، قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، متلبسة بما اعتبره "فضيحة" تكشف فساداً وعبثاً واسعاً بالمال العام.
وكشفت مصادر اقتصادية عن هوية المسؤول الأول عن انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب، وما يسببه من تداعيات على الوضع المعيشي.
وصدر إعلان فاجع عن الحكومة على خلفية الإنهيار الكبير وغير المسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
وعلق اقتصاديون وسياسيون على تصريحات رئيس الحكومة بأنها "هروب من مواجهة الازمة ومحاولة لانكار الفشل والتغطية على فساد مالية الحكومة وصرف 110 ملايين دولار رواتب شهرية لكبار موظفيها".
وكان البنك المركزي اليمني، أطلق استغاثة إلى الاتحاد الأوروبي، للتدخل العاجل وانقاذ الاقتصاد من كارثة وشيكة جراء استمرار انهيار أسعار صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
ويواصل الريال اليمني، انهياره غير المسبوق، أمام العملات الأجنبية في عدن وعموم مدن الجنوب، مسجلاً 2068 ريالا مقابل الدولار الامريكي الواحد، فيما تدهور أمام الريال السعودي إلى 540 ريالا بيعاً و539.5 ريالاً شراء.
وينذر الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية في ظل عجز فاضح للحكومة في وضع حد لذلك، بارتفاع مخيف في أسعار السلع الاساسية، من شأنه مفاقمة الأوضاع الإنسانية وتعميق الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.