المقاومة الجنوبية تضبط عضوا في مجلس القيادة متلبسا بنشاط استخباراتي خطير

اليوم السابع – عدن:

ضبطت المقاومة الجنوبية، عضو في مجلس القيادة الرئاسي متلبساً بممارسة نشاطاً استخباراتياً خطيراً في الجنوب يهدد مشروع إستعادة الدولة المستقلة.

تصدر لكشف هذا القيادي في المقاومة الجنوبية مستشار الهيئة الاستشارية للمنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد الشيخ سالم أبو زيد الخليفي، الذي حذر من تحركات استخباراتية يجريها عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي في عدن ضمن مخطط يقوده حزب علي عبدالله صالح (المؤتمر الشعبي العام) يستهدف جهود استعادة الدولة الفيدرالية المستقلة.

وقال الشيخ الخليفي في تغريدة على منصة "إكس"، معلقاً على تحركات عثمان مجلي: "بلغوا اذناب شرعية العار الفندقية والملاهي الليلية بأن فقدوا كرامتهم في صنعاء لن يجدوها في عدن ، حفظنا الدرس جنوب اليوم ليس جنوب الامس".

يأتي هذا بعد أن أفادت مصادر سياسية مطلعة عن ممارسة مجلي نشاطاً استخباراتياً خطيراً في العاصمة عدن ومدن الجنوب، من خلال تشكيل ما لما يسمى "لجان الدفاع عن الوحدة" في الجنوب.

موضحة أن "عثمان مجلي عقد اجتماعات بقيادات جنوبية وشمالية في المؤتمر وأغدق عليها بالمال لممارسة أنشطة مضادة في الجنوب، واختار قيادات منها لتشكيل لجان ما يسمى (الدفاع عن الوحدة) في الجنوب، يعتقد أنها تستهدف اغتيال قيادات بارزة في المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الجنوبية".

مضيفة أن "مجلي أكد في تلك الاجتماعات أن قيادة المؤتمر برئاسة صادق أبو رأس ونائبه أحمد علي عبدالله صالح". مشيرة إلى "تأكيد مجلي أن الدفاع عن كوادر المؤتمر في الشرعية تمثل أحد أبرز أولوياته".


ويعاني المؤتمر تشظياً وصراعاً بين قياداته في الداخل وخارج اليمن، بعد مقتل رئيسه علي عبدالله صالح وامينه العام عارف الزوكا في المواجهات مع الحوثيين عقب انفضاض تحالفه معهم مطلع ديسمبر 2017م.

وكانت مصادر سياسية مطلعة كشفت عن تحركات تجريها الولايات المتحدة ومجلس القيادة الرئاسي لإسناد دور رسمي للسفير السابق أحمد علي عبدالله صالح وإعادته إلى العاصمة عدن عبر بوابة الشراكة بين المجلس الانتقالي الجنوبي و"الشرعية". 
 


ووجه المجلس الانتقالي الجنوبي، رسمياً، رسالة إلى السفير السابق أحمد علي صالح، بشأن محاولات الولايات المتحدة الأمريكية إعادته إلى الجنوب عبر سلطة الشراكة مع "الشرعية".
 

واستفز السفير السابق أحمد علي عبدالله صالح، الجنوبيين، بإعلانه موقفاً معادياً من تطلعاتهم في استعادة دولتهم الفيدرالية المستقلة، من خلال رفعه شعار والده "الوحدة أو الموت" إبان شنه حرب صيف 1994م على الجنوب ونهب ثرواته وتقاسمه.
 


وشطبت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي (31 يوليو الماضي)، اسم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة الشخصيات المشمولة بالعقوبات وذلك بعد أكثر من 9 أعوام من فرضها على خلفية دورهما في تهديد التسوية السياسية في اليمن.

ويواجه احمد علي ، اتهامات من منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش" الامريكية، بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي، إبان مواجهة قواته (الحرس الجمهوري) لثورة الشباب في 11 فبراير 2011م، إضافة إلى جرائم ارتكبتها قواته أثناء اجتياحها إلى جانب الحوثيين العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب في 2015م.

وتآمر نظام الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح وعلي محسن الاحمر والشيخ عبدالله الاحمر وحزبي المؤتمر الشعبي العام والاصلاح (اخوان اليمن)، على الحزب الاشتراكي وقيادات الجنوب عقب الوحدة، وصولا الى تفجير حرب اجتياح الجنوب في 27 ابريل 1994م وتقاسم ثرواته غنائم بين قيادات عصابة 7/7.

يذكر أن السعودية تغير موقفها من المجلس الانتقالي مؤخرا، وصعَّدت سياسيا واعلاميا ضده، بالتزامن مع رفع وتيرة دعمها تمكين رموز نظام علي عبدالله صالح من العودة إلى الواجهة في مختلف مفاصل الدولة ضمن توجه لاعادة نظام صالح إلى الحكم على حساب اخماد القضية الجنوبية.