بنك اليمن الدولي يعلن رسمياً إنتهاء أزمته (وثيقة)
اليوم السابع – عدن:
أعلن بنك اليمن الدولي ، رسمياً انتهاء أزمة السيولة التي شهدها خلال الفترة الماضية، كاشفاً ولأول مرة عن رأس ماله.
صدر هذا في بيان عن بنك اليمن الدولي، أكد فيه انتهاء الأزمة قبل نهاية العام الجاري، نافياً ما تردد بشأن وضعه المالي، متوعداً بمقاضاة كل من وقف وراء التشهير بسمعته أو القطاع المصرفي عموماً.
وقال بنك اليمن الدولي: "يؤسفنا في بنك اليمن الدولي ما يتم نشره من أخبار وإشاعات كاذبة في بعض الصفحات والحسابات الشخصية على وسائل التواصل الإجتماعي وتحمل معلومات مغلوطة والهدف منها الإثارة والإنجرار وراء أهداف خاصة من قبل بعض المنتفعين بغرض تشويه سمعة ومكانة البنك".
مضيفاً: "استطاع البنك أن يصمد أمام كافة الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن منذ العام 2015م وعمل على خدمة عملائه والوصول إليهم في أصعب الأماكن وفي أحلك الظروف".
وتابع: "نؤكد بأننا نمارس عملنا بحرفية ومهنية عالية منذ أكثر من 45 عاما ووفقاً لأنظمة ولوائح قانونية وللتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني والجهات المختصة كما أننا نطبق أفضل المعايير الدولية في العمل المصرفي وهو ماجعلنا نحوز على ثقة أغلب المنظمات والجهات الدولية وكبرى الشركات الدولية والمحلية".
مشيراً إلى "أن البنك يمارس عمله بشفافية ويقوم بنشر قوائمه المالية المدققة من قبل المحاسبين القانونيين والمعتمدة من البنك المركزي اليمني بشكل سنوي والتي توضح وضع البنك المالي وقوة مركزه كأكبر بنك عامل في الجمهورية اليمنية".
كاشفاً عن "إمتلاكه أصولا وموجودات تتجاوز المليار دولار ويبلغ رأس ماله 46 مليار ريال كأكبر رأس مال بين البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية".
موضحاً أن "مايمر به البنك من ازمة سيولة تعود لاسباب خارجة عن ارادته ولا يد له فيها، ويعمل بالتعاون مع البنك المركزي اليمني لحلها في اقرب وقت ممكن والخروج بمعالجات مستعجلة". متوقعاً "انتهاء الازمة قبل نهاية العام المنصرم باذن الله".
وأكد البنك "الإحتفاظ بكامل حقه القانوني في مقاضاة أي شخص أو جهة قامت بنشر أخبار كاذبة من شأنها التشهير بسمعة البنك أو القطاع المصرفي اليمني والعمل على تدمير الاقتصاد الوطني".
داعياً عملاء البنك إلى "عدم الإنجرار وراء الأخبار والشائعات الكاذبة واخذ المعلومات والاخبار من مصدره الرسمي ممثل في البنك المركزي اليمني".
مشيراً إلى "اتخاذ البنك كافة الإجراءات والضمانات اللازمة التي تضمن الحفاظ على أموال العملاء وبما يكفل الوفاء بإلتزاماته تجاه هذه الأموال".